مخاوف بشأن حقوق الإنسان في البحرين

قدّم منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريرين إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي من المقرر أن تستعرض وضع البحرين خلال دورتها الـ 146 المنعقدة في الفترة من 19 أكتوبر/تشرين الأول إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

يتناول التقرير الأول تطورات الحقوق المدنية والسياسية في البلاد منذ بداية يناير/كانون الثاني وحتى 22 أغسطس/آب 2026، ويشير إلى توثيق 825 حالة اعتقال تعسفي و374 استدعاءً.

كما يثير هذا التقرير قضايا تتعلق بالقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية، والحرية الدينية، والاختفاء القسري، والتعذيب، وسحب الجنسية، ويقترح مجموعة من الأسئلة والتوصيات لدراسة التزامات البحرين القانونية أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

يتناول التقرير الثاني، الذي أُعدّ بالتعاون مع “المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات”، وضع رجال الدين الشيعة والقيود المفروضة على الأنشطة الدينية الجعفرية في عام 2026.

ووفقًا لما ورد في هذا التقرير، اعتُقل 59 رجل دين شيعيًا بين 6 مارس و24 يونيو، منهم 44 اعتُقلوا في يوم واحد، هو 9 مايو، عقب مداهمات لمنازلهم.

كما يُشير التقرير إلى مزاعم سوء المعاملة والتهديد والإكراه والإساءة الطائفية، فضلًا عن القيود المفروضة على وصول المتهمين إلى محاميهم وملفاتهم القضائية.

وفي قسم آخر من التقرير المشترك، سُلِّط الضوء على القيود المفروضة على المؤسسات والشعائر الدينية الشيعية، بما في ذلك إدارة الأوقاف الجعفرية والحسينيات ومواكب العزاء والمراسم الدينية.

بحسب البيانات المعروضة، أفادت 53 حسينية بعدم تمكنها من إقامة مواكب العزاء عقب الإجراءات والقيود المفروضة في يوليو/تموز 2026.

ودعا معدّو التقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إثارة هذه القضايا مع السلطات البحرينية، والتأكيد على ضمان حرية الدين والمعتقد، وحرية التعبير والتجمع، والمحاكمة العادلة، وحماية الأفراد من التعذيب وسوء المعاملة والتمييز.