وکلای مدافع در «دادگاه قرن» واتیکان روز سهشنبه استدلال کردند که پاپ فرانسیس بهطور غیرعمد، حقوق اساسی موکلان آنها را با صدور چهار فرمان محرمانه نقض کرده است. این فرمانها به دادستانها اختیار گسترده و بدون محدودیت برای انجام تحقیقات داده بود؛ اختیاری که به گفته وکلا، شبیه وضعیت یک دولت فاشیستی بود که در آن قوانین منتشر نمیشوند.
جو استدلالها در دادگاه واتیکان که دیوارهای آن با نقاشیهای دیواری تزئین شده، روز سهشنبه بسیار متشنج بود. پس از وقفهای سهماهه، جلسه تجدیدنظر از سر گرفته شد و در مقطعی، رئیس دادگاه از وکلای مدافع خواست از ذکر نام پاپ خودداری کنند.
درخواست ارشد اسقف الکساندرو آرلانو سدیلو، نشاندهنده این است که نقش پیچیده پاپ فرانسیس در این دادگاه مالی بزرگ، چالشی اساسی برای کلیسای واتیکان ایجاد کرده است. از یک سو، پاپها تنها نزد خدا قابل داوری هستند و از سوی دیگر، فرانسیس متهم به صدور فرمانهایی است که حقوق الهی متهمان را نقض کرده است.
این پرونده مربوط به کاردینال آنجلو بکیو و هشت متهم دیگر است که در سال ۲۰۲۳ به اتهامات مالی محکوم شدند، پس از دادرسی دو سالهای گسترده.
سرمایهگذاری در لندن و پرونده مالی
پرونده که در سال ۲۰۲۱ آغاز شد، تمرکز اصلیاش بر سرمایهگذاری واتیکان به مبلغ ۳۵۰ میلیون یورو در یک ملک در لندن بود. دادستانها ادعا کردند که دلالان و مقامات واتیکان میلیونها یورو هزینه و کمیسیون از کلیسای واتیکان دریافت کرده و سپس ۱۵ میلیون یورو درخواست کردند تا کنترل ملک به آنها واگذار شود.
تحقیقات اولیه منجر به دو مسیر اصلی شد که شامل بکیو میشد. بکیو به اختلاس محکوم و به پنج سال و نیم زندان محکوم شد. هشت متهم دیگر نیز به اختلاس، سوءاستفاده از مقام، کلاهبرداری و اتهامات دیگر محکوم شدند.
تمام متهمان بیگناهی خود را حفظ کرده و درخواست تجدیدنظر دادند. دادستانها نیز اعتراض کردند، زیرا دادگاه بخش عمدهای از نظریه آنها درباره یک توطئه بزرگ برای فریب واتیکان را رد کرده و تنها چند اتهام جدی اما ثانویه را تأیید کرد.
ماه گذشته، دیوان عالی واتیکان درخواست تجدیدنظر دادستان را به دلیل اشتباه ابتدایی و ناشیانه او رد کرد. در همان روز، دادستان اعتراضات خود را کنار گذاشته و از پرونده کنارهگیری کرد، تا از احتمال دستور دیوان عالی برای برکناری خود جلوگیری کند.
چتهای واتساپی و نقش فرانسیس
موضوع اصلی، نقش دادستان در مجموعه معروفی از چتهای واتساپی است که اعتبار کل دادگاه را زیر سؤال برده است. این چتها، تلاشهای پشت صحنه چند ساله برای هدف قرار دادن بکیو را نشان میدهند و رفتار مشکوک پلیس، دادستانها و پاپ را مطرح میکنند.
اکنون تجدیدنظر بر نقش پاپ در تحقیق متمرکز شده است. وکلای مدافع استدلال کردهاند که موکلانشان نمیتوانند در حکومتی مطلقه که پاپ اختیار کامل قانونگذاری، اجرا و قضا دارد، محاکمهای عادلانه داشته باشند.
موضوع اصلی چهار فرمان محرمانه اجرایی است که فرانسیس در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ صادر کرده و به دادستانها اختیارات گستردهای داده بود؛ از جمله استفاده بدون محدودیت از شنود و حق تخطی از قوانین موجود.
این فرمانها درست قبل از محاکمه افشا شد و هرگز منتشر نشد. هیچ دلیل یا بازه زمانی برای نظارت مشخص نکرده و هیچ قاضی مستقل بر شنودها نظارت نداشت و این فرمانها مخصوص همین تحقیق صادر شده بودند.
حقوقدانان گفتهاند محرمانه بودن قوانین و صدور آنها بهصورت موردی، اصول اولیه حق محاکمه عادلانه و برابری امکانات بین دفاع و دادستان را نقض کرده است. حتی مسئولان حقوقی واتیکان بهطور خصوصی پذیرفتهاند که عدم انتشار این فرمانها مشکل جدی ایجاد کرده است.
روز سهشنبه، وکیل ماریو زانچتی استدلال کرد که کل محاکمه باید به دلیل این فرمانهای محرمانه لغو شود. موکل او، دلال جیانلوئیجی تورزی، تلفن همراه و لپتاپش ضبط شد و بدون صدور حکم یا دستور قضایی، ۱۰ روز در پادگان واتیکان بازداشت شد، بر اساس اختیارات گستردهای که فرمانها به دادستانها داده بودند.
زانچتی گفت حتی در ایران و روسیه، قوانین باید منتشر شوند و عدم انجام این کار میتواند «کد رویهای واتیکان را فاشیستی کند».
او تأکید کرد که قصد ندارد پاپ را بهطور مستقیم متهم کند، اما گفت که پاپ پیشین توسط دادستانها که خواستار صدور فرمانها بودند، گمراه شده بود.
در همین زمان، رئیس دادگاه از وکلا خواست از نام بردن پاپ خودداری کنند. وکیل دیگری، لوئیجی پانلا، گفت که فرمانها به دادستانها «اختیار نامحدود و غیرواقعی» برای تحقیقات داده بود.
دادستان پیشتر استدلال کرده بود که فرمانها «ضمانتهای نامشخص» برای متهمان فراهم کرده و دادگاه ابتدا درخواست وکلا برای لغو محاکمه به دلیل این فرمانها را رد کرده بود. قاضیها در تصمیمی پیچیده اعلام کردند که نقض اصل قانونی بودن رخ نداده، زیرا خود پاپ قوانین را صادر کرده بود. زانچتی به دادگاه تجدیدنظر پیشنهاد کرد که قاضیها میتوانند فرمانها را تنها «اعمال اداری» قلمداد کنند که به دلیل عدم انتشار، «بیاثر» هستند. چنین تصمیمی میتواند باعث شود شواهد جمعآوریشده بر اساس آنها پذیرفته نشود، اما از متهم شدن پاپ به نقض حقوق متهمان جلوگیری کند.[1]
[1]apnews.com/article/vatican-trial-pope-becciu-cardinal-finance-835e6756154fc69f0558af2b5560dbd9?utm
