آیتالله شیخ محمد اسحاق فیاض (قدسسره)، از برجستهترین مراجع تقلید حوزه علمیه نجف اشرف و از نامدارترین فقهای معاصر، عمر علمی خود را در امتداد مکتب فقهی و اصولی استادش، آیتالله سید ابوالقاسم خوئی، به پژوهش، تدریس و تربیت نسلهای متعدد از طلاب و فضلای حوزه سپری کرد. ایشان در اواخر دوران حکومت پادشاهی عراق و همزمان با آغاز مرجعیت عام آیتالله سید محسن حکیم، در هجدهسالگی وارد نجف اشرف شد و با پشتکار فراوان، در مدتی کوتاه دوره سطوح را به پایان رساند. سپس بیش از پانزده سال بدون وقفه در درس خارج فقه و اصول آیتالله خوئی شرکت کرد و به یکی از برجستهترین شاگردان و تقریرنویسان درس ایشان تبدیل شد. وی همچنین سالها در هیئت استفتائات آیتالله خوئی عضویت داشت و با تألیف، تدریس و پرورش شاگردان فراوان، نقش مهمی در انتقال میراث علمی این مکتب به نسلهای بعد ایفا کرد.
با وجود این پیشینه علمی، در بسیاری از محافل خارج از حوزه، از آیتالله فیاض معمولاً بهعنوان مرجعی یاد میشود که از فعالیتهای سیاسی فاصله گرفته و تمام اهتمام خود را صرف تحقیق، تدریس و اداره امور علمی حوزه کرده است. اما بررسی دقیق زندگی، مواضع عمومی و آثار فقهی و اندیشهای ایشان، تصویری کاملتر و واقعبینانهتر ارائه میدهد. هرچند در دوران حکومت حزب بعث، همانند شماری از مراجع نجف، به دلیل شرایط دشوار سیاسی و امنیتی وارد فعالیت مستقیم سیاسی نشد و تمرکز خود را بر تدریس، تحقیق و رسیدگی به امور دینی و حوزوی قرار داد، اما این امر هرگز به معنای فقدان اندیشه سیاسی در منظومه فکری او نبود. با سقوط رژیم بعث و آغاز دوره جدید سیاسی عراق، مواضع عمومی ایشان آشکارتر شد؛ از مشارکت مردم در انتخابات و پایبندی به سازوکارهای قانونی و قانون اساسی حمایت کرد، بر ضرورت حفظ وحدت و ثبات عراق، تقویت نهادهای دولتی و تأمین مصالح عمومی تأکید ورزید و همزمان عملکرد دولتهای مختلف را بر اساس معیار عدالت، خدمت به مردم و تأمین نیازهای اساسی جامعه مورد نقد و ارزیابی قرار داد. در نگاه ایشان، مرجعیت دینی وظیفه دارد ضمن حفظ استقلال خود، در هدایت جامعه، صیانت از منافع عمومی و پیگیری مسائل کلان کشور نقشآفرین باشد.
از همین رو، آیتالله فیاض هرگز از مسائل عمومی و اجتماعی کنارهگیری نکرد، بلکه در مقاطع حساس تاریخ معاصر عراق، با ارائه رهنمودها، نصیحتها و اعلام مواضع، حضور مؤثری در عرصه عمومی داشت و هرگاه مصلحت شرعی یا اجتماعی اقتضا میکرد، درباره دولتهای مختلف عراق اظهار نظر میکرد.
افزون بر این، آثار مکتوب ایشان نشان میدهد که درباره دولت، حکومت و نسبت دین و سیاست، دارای نظریهای فقهی و سیاسی منسجم است و مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی را در صورت تحقق شرایط لازم و فراهم بودن زمینه اعمال ولایت فقیه، مورد تأکید قرار میدهد. یکی از مهمترین آثار ایشان در این زمینه، کتاب «الأنموذج فی منهج الحکومة الإسلامیة» است که از مهمترین نوشتههای وی درباره حکومت اسلامی، وظیفه فقیه در عصر غیبت و مبانی فقهی دولت اسلامی به شمار میرود و تصویری روشن از دیدگاههای سیاسی او، برخلاف بسیاری از برداشتهای رایج درباره موضعش نسبت به سیاست، ارائه میکند.
در مقدمه ترجمه فارسی این کتاب آمده است که این اثر در سال ۲۰۰۵ میلادی و در دورهای منتشر شد که منطقه شاهد تحولات سیاسی گستردهای بود؛ تحولاتی که پس از تجربه انقلاب اسلامی ایران، اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف و سقوط رژیم پیشین رخ داد. در چنین فضایی، علاقه علما و نیز مقلدان آیتالله شیخ محمد اسحاق فیاض به آگاهی از دیدگاه ایشان درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه افزایش یافت و پرسشهای فراوانی در این زمینه از ایشان مطرح شد. از اینرو، معظمله تصمیم گرفتند دیدگاه سیاسی خود را بهصورت مختصر و روشن بیان کنند و مهمترین مبانی و آرای خود را در کتابی کوتاه گرد آورند تا پژوهشگران، طلاب و دیگر علاقهمندان بتوانند با نظریه ایشان درباره حکومت اسلامی و مسائل مرتبط با آن آشنا شوند.
در صفحه پنجم کتاب، پس از آنکه ایشان ویژگیهای حکومت اسلامی را برمیشمارند و بیان میکنند که این حکومت بر پایه اصل «حاکمیت خداوند» استوار است و قدرت حاکم در آن، ولیّ امر مسلمانان است که هم در عصر حضور و هم در عصر غیبت از سوی خداوند منصوب شده است، مینویسند:
«حکومت دینی در عصر غیبت بر پایه ولایت فقیه استوار است. ولیّ امر مسلمانان از طریق ویژگیهایی که در او وجود دارد شناخته میشود که مهمترین آنها فقاهت است. بنابراین، فقیه جامعالشرایط، بهویژه اگر اعلم باشد، متصدی امر ولایت خواهد بود.»
ایشان همچنین تصریح میکنند که اختلاف میان فقها درباره مسئله ولایت فقیه، ناشی از ضعف سند برخی روایات است؛ اما به اعتقاد ایشان، نظر صحیح آن است که ولایت برای فقیه ثابت است و اثبات آن نیازمند دلیل خارجی نیست؛ زیرا استمرار و بقای شریعت مقدس، مستلزم استمرار رهبری دینی و ولایت است. شریعت نمیتواند بدون وجود رهبری دینی که مسئول اجرای حدود الهی، حفظ حقوق مردم و برقراری عدالت باشد، استمرار یافته و بهدرستی اجرا شود.
ایشان در صفحه ششم کتاب نیز مینویسند:
«هر ولایتی که برای پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و ائمه علیهمالسلام در عصر حضور ثابت بوده است، در عصر غیبت نیز برای فقیه جامعالشرایط ثابت است. بنابراین، اگر فرض شود که فقیه از قدرت و اختیار لازم برخوردار باشد و مانعی برای تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر حاکمیت دین وجود نداشته باشد، بر او واجب است که حکومت اسلامی را تشکیل دهد.»
همچنین در همان صفحه میافزایند:
«روشن است که تشکیل حکومت اسلامی با همه ارکان آن، بدون پذیرش ولایت گسترده فقیه در حوزه قانونگذاری در آنچه «منطقه فراغ» نامیده میشود، امکانپذیر نیست. در این حوزه، شریعت حکم الزامی یا حکم اولیهای مقرر نکرده است و این نشان میدهد که خداوند اختیار قانونگذاری در این محدوده را، متناسب با مصالح مردم، شرایط زمان و نیازهای روزگار، به ولیّ امر واگذار کرده است تا در قالب احکام ثانویه اعمال شود.»
این فقیه برجسته در فصلهای مختلف این کتاب، موضوعات مهم دیگری را نیز بررسی کردهاند؛ از جمله تفاوت حکومت اسلامی با حکومت غیراسلامی، حقیقت اسلام، نقش حوزه علمیه در حفظ هویت اصیل مسلمانان، ویژگیهای اقتصاد اسلامی، معیارهای تشکیل حکومت مشروع و نیز مباحث مهم و سودمند دیگری که مطالعه آنها شایسته توجه است.[1]
[1] t.me/AlnajafHS/249
