پس از دورهای سکوت که انتقادات گستردهای را در محافل مصری برانگیخت و بسیاری را واداشت تا از احمد الطیب، شیخ الازهر، بخواهند برای پایان دادن به جنجالهای پیرامون پیشنویس قانون احوال شخصیه ارائهشده به پارلمان مداخله کند، الازهر سرانجام موضع خود را اعلام کرد. منتقدان معتقدند بندهای این پیشنویس، ازدواج را محدود کرده، جریمههایی تحمیل میکند و با احکام شریعت اسلامی در تضاد است.
در ۱۸ مه ۲۰۲۶، نهاد الازهر در بیانیهای رسمی، هرگونه نقش خود در نگارش پیشنویس قانون جدید احوال شخصیه را تکذیب کرد و تأکید نمود که این پیشنویس اساساً تاکنون به این نهاد ارائه نشده است؛ این در حالی است که پیشتر رئیس کمیته تدوین این قانون، در اظهاراتی از موافقت الازهر با حدود ۹۰ درصد از مواد آن خبر داده بود.
موضع الازهر تنها به تکذیب مشارکت در تدوین این قانون جنجالی یا عدم ارائه آن به این نهاد (با وجود ارجاع آن از سوی دولت به پارلمان و آغاز بررسیها) محدود نشد؛ بلکه این بیانیه حاوی کنایهای معنادار مبنی بر نادیده گرفته شدن پیشنویس جامع احوال شخصیه بود که خود این نهاد در سال ۲۰۱۹ تهیه کرده بود.
ورود الازهر به این موضوع پس از آن صورت گرفت که درخواستهای مردمی برای اعلام موضع صریح این نهاد دینی درباره پیشنویس قانون افزایش یافت. این در حالی است که پیشبینی میشود هرگونه مخالفت صریح با برخی از مواد این قانون، به تجدید اختلافات میان احمد الطیب، شیخ الازهر، و عبدالفتاح السیسی، رئیس نظام کودتایی مصر، منجر شود؛ اختلافاتی که ریشه در پروندههای پیشین مرتبط با مسائل دینی و قانونگذاری دارد.
همچنین، جنجال بر سر تأثیر احتمالی موضع الازهر در روند تصویب این قانون، بار دیگر سالها تنش مقطعی میان نهاد ریاستجمهوری و الازهر از سال ۲۰۱۳ به این سو را به کانون توجه بازگرداند؛ تنشهایی که با اختلافات بر سر مسئله «طلاق شفاهی» و «نوسازی گفتمان دینی» آغاز شد.
این اختلافات در سال ۲۰۱۹ به اوج خود رسید؛ زمانی که اصلاحاتی مطرح شد که گفته میشد استقلال الازهر را با انتقال اختیارات مربوط به سازوکار انتخاب شیخ آن به رئیسجمهور، خدشهدار میکند. هرچند این بحران بعدها با میانجیگری امارات و اقدامات مختلف نا حدی به سایه رفت، اما هرگاه پروژهها یا پروندههای مرتبط با احکام شریعت و هویت دینی مطرح میشود، این اختلافنظرها مجدداً خود را نشان میدهند.
چرا الازهر وارد عمل شد؟
به نظر میرسد جرقهای که الازهر را به صدور بیانیهای رسمی در تکذیب ارتباط خود با پیشنویس قانون جدید احوال شخصیه واداشت، اظهارات چند روز پیش مستشار عبدالرحمن محمد، رئیس کمیته تدوین این پیشنویس بود که از موافقت الازهر با اکثریت مواد آن سخن گفته بود.
در ۱۳ مه ۲۰۲۶، رئیس این کمیته اعلام کرد که الازهر با حداقل ۹۰ درصد از مواد پیشنویس قانون موافقت کرده است. وی سپس با حضور در برنامه «حضرة المواطن» در شبکه «الحدث الیوم» توضیح داد که تنها مواد جدیدِ اضافهشده هستند که هنوز به این نهاد دینی ارائه نشدهاند.
اما پاسخ الازهر کاملاً متفاوت بود؛ این نهاد در بیانیه رسمی خود در پاسخ به پرسشهای مطرحشده درباره موضعش نسبت به قانون جنجالی، تأکید کرد: «پیشنویس قانون هنوز به الازهر ارائه نشده و الازهر به هیچ شکلی در نگارش آن مشارکتی نداشته است.»
مرکز رسانهای الازهر همچنین تصریح کرد که این نهاد پیشتر از طریق کمیتهای متشکل از هیئت کبار العلماء (علمای ارشد) و اساتید متخصص، طرحی جامع برای قانون احوال شخصیه تدوین کرده و آن را در آوریل ۲۰۱۹ ارائه داده بود. در این بیانیه آمده است که الازهر «از میزان تطابق پیشنویس پیشنهادی خود با پیشنویس قانونی که هماکنون در جریان است، اطلاعی ندارد.»
ناظران بر این باورند که بیانیه الازهر همچنین با هدف خنثی کردن هرگونه تصور عمومی مبنی بر مشارکت این نهاد دینی در تهیه پیشنویس یا تأیید پیشاپیش آن صادر شده است؛ بهویژه با توجه به تشدید جنجالهای اجتماعی درباره شماری از مواد آن.
این بیانیه حامل پیام ضمنی دیگری نیز بود: الازهر دیدگاه قانونگذاری پیشینی در این پرونده دارد و طرح ارائهشده از سوی دولت، لزوماً امتداد مستقیم آن چیزی نیست که این نهاد پیشتر پیشنهاد داده است.
این بحث و جدل، یکی از مهمترین نقاط اختلاف پیشین میان نهاد ریاستجمهوری و الازهر را یادآور شد؛ در مراسم روز پلیس در ژانویه ۲۰۱۷، زمانی که مسئله «طلاق شفاهی» مطرح شد و درخواستهایی مبنی بر عدم رسمیت شناختن آن مگر در صورت ثبت رسمی عنوان گردید، که با مخالفت هیئت علمای ارشد الازهر روبهرو شد. در آن مراسم، عبدالفتاح السیسی خطاب به احمد الطیب، شیخ الازهر، جملهای گفت که در آن زمان بازتاب گستردهای داشت: «مرا خسته کردی، ای فضیلت امام.»
پس از بیانیه اخیر الازهر، جنجال بار دیگر به برنامههای تلویزیونی کشیده شد؛ احمد موسی، مجری برنامه در شبکه «صدی البلد»، مستشار عبدالرحمن محمد را برای پاسخ به تکذیبیه الازهر دعوت کرد.
وی مجدداً تأکید کرد که تدوین این پیشنویس با هماهنگی الازهر صورت گرفته است و خاطرنشان کرد که این نهاد پیشنویس خود را در سال ۲۰۱۹ به وزارت دادگستری ارسال کرده بود، کمیته نگارش اصلاحاتی روی آن انجام داد و سپس وزارتخانه در سال ۲۰۲۱ پیشنویس دیگری شامل ۱۹۴ ماده ارائه نمود.
وی توضیح داد که طرح دولت شامل باب ویژهای درباره «ولایت بر نفس» است و الازهر پیشنهاداتی برای اصلاح تعداد محدودی از مواد ارائه داده بود. وی افزود که کمیته، ملاحظات دریافتی را اعمال کرده و تغییرات بیشتری نیز در آن گنجانده است. او همچنین تأیید کرد که پیشنویس قانون پس از پایان بررسیهای پارلمانی، متعاقباً به الازهر ارائه خواهد شد و ارزیابی کرد که طرح فعلی، نسخهای توافقی میان پیشنهادات وزارت دادگستری و طرحهای پیشین است.
در جریان همین بحث، دکتر عباس شومان، از علمای ارشد الازهر، به این جنجالها واکنش نشان داد و تأکید کرد که بیانیه الازهر علیه هیچ نهادی نبوده، بلکه هدف آن شفافسازی موضع الازهر برای افکار عمومی بوده است.
وی تصریح کرد: «این نهاد هنوز پیشنویس قانون را دریافت نکرده و نظری درباره آن نداده است.» شومان توضیح داد که الازهر کمیتهای از علما، فقها و نمایندگان نهادهای قضایی و سازمانهای مرتبط تشکیل داده بود که حدود یک سال تمام برای تدوین پیشنویس اختصاصی خود زمان صرف کردند. وی افزود که پیشنویس در حال بررسی فعلی «پیشنویس الازهر نیست» و وانمود به این که پیش نویس حاضر به عنوان نتیجه مشورتهای مشترک است، الازهر را تحت فشار غیرموجهی قرار میدهد.
پس از این مناظره تلویزیونی، گزارشهای تأییدنشدهای در محافل رسانهای دستبهدست شد مبنی بر اینکه تماسهایی با نمایندگان الازهر برای ارسال نسخهای از پیشنویس قانون برقرار شده است، هرچند هیچ تأیید رسمی در این باره صادر نشد.
مواد قانونی بحثبرانگیز
عمدهترین مواد جنجالی در پیشنویس جدید قانون احوال شخصیه مسلمانان در مصر، حول محور موضوعاتی چون حضانت، حق ملاقات، نگهداری از فرزند، فسخ نکاح، طلاق به دلیل عسر و حرج (ضرر) و همچنین هزینهها و روندهای مرتبط با ازدواج و طلاق متمرکز است.
یکی از بندهایی که بحثهای زیادی را به همراه داشته، امکان فسخ ازدواج طی شش ماه نخست است؛ این طرح به زوجه حق میدهد در صورت اثبات فریبکاری یا پنهان کردن اطلاعات اساسی از سوی زوج، برای فسخ عقد به دادگاه مراجعه کند.
ماده هفتم (بند ب) تصریح میکند: «زوجه حق دارد در مدت زمان حداکثر شش ماه از تاریخ عقد، در صورتی که ثابت شود زوج ویژگیهای غیرواقعی به خود نسبت داده و او بر این اساس با وی ازدواج کرده است، مشروط بر عدم بارداری یا فرزندآوری، عقد نکاح را از طریق قضایی فسخ کند.»
بر اساس تفاسیر رایج، این قانون شامل مواردی نظیر پنهان کردن مدرک تحصیلی، نوع شغل، یا اطلاعات پایهای است که میتواند بر تداوم زندگی مشترک تأثیر بگذارد. این بند شکاف گستردهای در افکار عمومی ایجاد کرده است؛ منتقدان معتقدند این قانون ممکن است ماههای اول ازدواج را به نوعی «دوره آزمایشی» تبدیل کرده و راه را برای افزایش آمار جداییهای زودهنگام هموار کند. در مقابل، موافقان بر این باورند که این قانون، حمایت حقوقی لازم را برای زوجه در موارد فریب و تدلیس فراهم میآورد.
تغییر در اولویتبندی حضانت نیز جنجال دیگری آفرید؛ در این پیشنویس، پدر پس از مادر در رتبه دوم اولویت حضانت قرار گرفته است که بر خلاف رویه پیشین است. این امر باعث شد برخی مدافعان حقوق زنان نسبت به پیامدهای آن بر وضعیت حضانت هشدار دهند.
در پرونده طلاق، مواد مربوط به تنظیم روند جدایی بحثهای فراوانی به راه انداخت؛ بهویژه زوج خواهان طلاق در سالهای نخست زندگی را ملزم میکند این فرآیند از طریق مسیر قضایی و پس از مراحل میانیگری باشد.
این پیشنویس همچنین سازوکارهایی برای مسائل «طلاق به دلیل عسر و حرج (ضرر)» و «خلع» در نظر گرفته است که شامل پیشنهاداتی برای حمایت از حقوق مالی زنان و ایجاد صندوقهای مالی برای پرداخت مطالبات پس از جدایی است.
از دیگر نقاط اختلافبرانگیز، قانونمند کردن مسئله ازدواج دوم است؛ این پیشنویس الزاماتی برای اطلاعرسانی و آگاه کردن همسر اول تعیین کرده است که موافقان آن را تضمینی برای حفظ حقوق وی میدانند، در حالی که مخالفان آن را محدودیتی بر احکام چندهمسری تلقی میکنند. مسئله «طلاق شفاهی» نیز بار دیگر به صدر اخبار بازگشت؛ رویکرد این پیشنویس تقویت ثبت رسمی طلاق است، در حالی که الازهر پیشتر تأکید کرده بود طلاق شفاهی در صورت رعایت شروط شرعی، حتی بدون ثبت رسمی، محقق و نافذ است.
ریشه بحث بر سر این قانون به سالهای قبل بازمیگردد؛ زمانی که الازهر در سال ۲۰۱۹ طرحی جامع برای احوال شخصیه ارائه داد، اما دولت بعدها تصمیم گرفت کمیتهای حقوقی برای تدوین پیشنویس دیگری تشکیل دهد. این موضوع با بحثهای گسترده اجتماعی و رسانهای پیرامون قوانین خانواده همراه شد؛ از جمله جنجالهای ناشی از پخش سریال «فاتن امل حربی» و درخواستهای پس از آن برای بازنگری در برخی قوانین حاکم بر روابط خانوادگی.
در مه ۲۰۲۲، عبدالفتاح السیسی، بر لزوم اصلاح قانون احوال شخصیه تأکید کرد و ساختار جامعه و خانواده را مسئولیت مشترک نهادهای دولتی دانست. پس از تصویب پیشنویس در دولت و ارجاع آن به پارلمان در آوریل ۲۰۲۶، وزیر دادگستری توضیح داد که این قانون پیوستی برای عقدنامه در نظر گرفته است که شامل شروط اختیاری در خصوص مسکن مشترک و توافقات مالی بوده و به آنها ضمانت اجرایی قانونی میبخشد. همچنین در مقررات جدید، ارائه بیمهنامه همسر از سوی متقاضی ازدواج الزامی شده است.
در بحبوحه این جنجالها، مقایسههایی میان سازوکار تدوین قانون احوال شخصیه مسیحیان (که با هماهنگی کلیساها صورت گرفت) و مسیر تدوین پیشنویس قانون مسلمانان شکل گرفت که خود پرسشهایی را درباره ماهیت مراجع دینی و حدود مشارکت آنها در قانونگذاریهای مرتبط با احوال شخصیه ایجاد کرد.
پیشنویس ۲۰۱۹ الازهر چه شد؟
در میانه بحثهای جاری درباره پیشنویس جدید، بیانیه اخیر الازهر بار دیگر پرونده طرح تهیهشده توسط این نهاد در سال ۲۰۱۹ را باز کرد و سؤالاتی درباره سرنوشت آن و دلایل نادیده گرفته شدنش در نسخه فعلی دولت به میان آورد.
الازهر در بیانیه خود تأکید کرده بود که در آوریل ۲۰۱۹، پیشنویس جامعی در زمینه احوال شخصیه ارائه کرده که توسط کمیتهای از علمای ارشد و اساتید متخصص، با هدف یکپارچهسازی قوانین خانواده، کاهش اختلافات و تضمین حقوق زنان و کودکان تدوین شده بود. با این حال، این نهاد دینی همزمان تصریح کرد که از میزان تطابق طرح خود با قانون ارائهشده به پارلمان بیخبر است؛ امری که این پرسش اساسی را مطرح ساخت: آیا طرح الازهر نادیده گرفته شده یا جایگزین گردیده است؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، طرح سال ۲۰۱۹ الازهر نتیجه کار کمیتهای بود که از سال ۲۰۱۷ تشکیل شده بود. این پیشنویس در ۱۹۲ ماده، تمامی مسائل خانواده از ازدواج و طلاق گرفته تا حضانت، نفقه و حق ملاقات با فرزندان را در بر میگرفت و تلاشی برای تدوین یک قانون یکپارچه به جای متون پراکنده قبلی بود. اما اظهارات و بررسیهای بعدی نشان داد که این طرح هرگز به مرحله قانونگذاری نرسید. گزارشها حاکی از وجود اختلافات سازمانی در درون دولت بر سر برخی پروندههای حساس، بهویژه طلاق شفاهی و تنظیم روابط زناشویی است؛ مسائلی که همواره محل مناقشه نهادهای دینی و رسمی بودهاند.
بیانیه اخیر الازهر به عنوان اشارهای غیرمستقیم به این موضوع تلقی میشود که طرح این نهاد در نسخه نهایی قانون دولت لحاظ نشده است، با وجود اینکه انتظار میرفت با توجه به ماهیت مسائل مرتبط با شریعت اسلامی، به عنوان یک مرجع کلیدی عمل کند.
در مقابل، این پرسش مطرح است که آیا طرح الازهر به نفع یک نسخه جدید دولتی به طور کامل کنار گذاشته شده یا همچنان به عنوان یک مرجع موازی که هنوز در پارلمان فعال نشده، روی میز قرار دارد. این تضاد دیدگاهها، درها را به روی بحثی گستردهتر درباره سازوکار قانونگذاری در حوزه خانواده در مصر و مرزهای رابطه میان مراجع دینی و نهادهای قانونگذار، بهویژه در قوانین دارای حساسیت بالای اجتماعی و دینی، باز کرده است.
اظهارات قاطعانه
در اوج کشمکشها بر سر حدود نقش الازهر در حوزه قانونگذاری، احمد الطیب، شیخ الازهر، با اظهاراتی قاطعانه هرگونه تقلیل جایگاه این نهاد دینی در پرونده احوال شخصیه را رد کرد و تأکید نمود که اظهار نظر درباره قوانینی که ریشه در شریعت دارند «نباید به هر فرد غیرمتخصصی سپرده شود.»
الطیب در اظهاراتی که در ۱۰ آوریل ۲۰۱۹ در روزنامه «صوت الازهر» منتشر شد، بیان کرد که نهاد الازهر پیشنویس قانون احوال شخصیه را «بر اساس وظیفه شرعی و نقش قانونی خود در این زمینه» تهیه کرده است. وی با تأکید بر اینکه الازهر از روی تفنن در امور قانونگذاری دخالت نمیکند، افزود که این امر در راستای تخصص دینی این نهاد است.
وی اظهار داشت که مسائل مربوط به خانواده در اسلام (از جمله ازدواج، طلاق و ارث) «حوزهای نیست که کسی جز اهل علم و متخصصان بتوانند در آن فتوا داده یا قانون وضع کنند». وی بر این باور است که کنار گذاشتن الازهر از این پرونده، با اصول قانون اساسی و عرف دینی کشور در تضاد است.
الطیب تأکید کرد که پیشنویس تهیهشده توسط الازهر، از نگاه او یک رسالت علمی و شرعی است، نه صرفاً یک نظر مشورتی. وی تصریح کرد: «عوام نمیپذیرند کسی که به احکام شریعت آگاه نیست، برای آنها قانون تعیین کند.»
در همین راستا، این پیشنویس مورد حمایت تعدادی از فقها، نمایندگان پارلمان و کارشناسان حقوقی قرار گرفت که معتقد بودند الازهر صلاحیتدارترین مرجع برای تصمیمگیری درباره قوانین مرتبط با شریعت است و این پرسش را مطرح کردند که نادیده گرفتن نظر این نهاد در چنین پرونده حساسی چه توجیهی دارد؟[1]
[1] alestiklal.net/ar/article/twtr-mstmr-byn-altyb-walsysy-hl-ytm-thmysh-dwr-alazhr-fy-qanwn-alahwal-alshkhsyh
