ظهور پوپولیسم راستگرا به یکی از ویژگیهای بارز چشمانداز سیاسی اروپا تبدیل شده است و لفاظیهای ضدمهاجر، ضداسلام و ناسیونالیستی در چندین کشور در حال قدرت گرفتن است.
در حالی که توجهها بر نقش دولتهایی مانند ایالات متحده و روسیه در تقویت این گفتمان، و همچنین چهرههای تجاری مانند ایلان ماسک و پیتر تیل متمرکز شده است، بازیگر خارجی دیگری نیز وارد جنگهای فرهنگی اروپا شده است: امارات متحده عربی.
در دسامبر ۲۰۲۵، نایجل فاراژ، رهبر حزب «رِفورم یوکی» (Reform UK)، در سفری که هزینههای آن توسط مقامات اماراتی تامین شده بود، به امارات سفر کرد؛ پروازها، اقامت و هزینههای پذیراییِ این سفر در دفتر ثبت منافع نمایندگان بریتانیا اظهار شده است.
گزارشها حاکی از آن است که در طول این سفر، فاراژ با مقامات ارشد در ابوظبی دیدار کرد و مذاکرات آنها شامل مسائل امنیتی و سیاسی، از جمله مخالفت با اخوانالمسلمین بود. فاراژ از آن زمان اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات عمومی بعدی بریتانیا، اخوانالمسلمین را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی خواهد کرد؛ موضعی که امارات مدتهاست بر آن پافشاری میکند.
در همان بازه زمانی، سفر جنجالیِ تامی رابینسون، آشوبگر راست افراطی بریتانیا، به امارات متحده عربی با توجه به سابقه فعالیتهای ضداسلامیِ او و قوانین سختگیرانه امارات در زمینه نفرتپراکنی و توهین به مقدسات، واکنشهای تندی را در فضای مجازی به همراه داشت.
در اواسط سال ۲۰۲۵، وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی امارات، دانشگاههای بریتانیا را از فهرست موسسات تاییدشده خود برای بورسیههای دولتی حذف کرد؛ اقدامی که اعزام دانشجویان اماراتی به بریتانیا با حمایت دولت را متوقف ساخت. طبق گزارش رسانهها، مقامات اماراتی در گفتگو با همتایان بریتانیایی خود، ابراز نگرانی کردهاند که دانشجویان در پردیسهای دانشگاهی بریتانیا، بهویژه از سوی اخوانالمسلمین، در معرض نفوذ ایدئولوژیک قرار میگیرند.
با این حال، منتقدان و تحلیلگران استدلال کردهاند که اینگونه فشارها، خطر سوءاستفاده از احساسات اسلامهراسانه موجود در بریتانیا را برای پیشبرد کارزار ابوظبی علیه اخوانالمسلمین به همراه دارد.
ثبات اقتدارگرایانه و اخوانالمسلمین
این تعاملات در چارچوب خصومت بسیار طولانیتر امارات در قبال اسلام سیاسی قرار میگیرد. گزارش شده است که در اوایل سال ۲۰۰۶، رئیسجمهور محمد بن زاید به دیپلماتهای آمریکایی هشدار داده بود که «اگر فردا انتخاباتی برگزار شود، اخوانالمسلمین [امارات] پیروز خواهد شد.»
بسیاری از مردم قیامهای بهار عربی در سال ۲۰۱۱ را فرصتی امیدوارکننده برای تغییرات دموکراتیک در سراسر منطقه میدانستند. در مقابل، امارات با بیم و هراس به این رویدادها نگاه میکرد و با پیروزی جناحهای وابسته به اخوانالمسلمین در تونس و مصر، این قیامها را بستری برای قدرت گرفتن این گروه میدید.
در همین حال، امارات سرکوب گستردهای را علیه حزب «الاصلاح» در داخل کشور آغاز کرد و با گروههای اسلام سیاسی بهعنوان یک تهدید موجودیتی برای حاکمیت پادشاهی برخورد نمود؛ دکتریني که بعدها در تصمیم این کشور مبنی بر تروریستی خواندن اخوانالمسلمین رسمیت یافت.
آندریاس کریگ، دانشیار کینگز کالج لندن، به رسانه «العربی الجدید» گفت: «در هسته این ماجرا، یک پروژه ایدئولوژیک قرار دارد: دولت پنهانِ محمد بن زاید، هرگونه اسلام سیاسیِ سازمانیافته را یک رقیب موجودیتی برای “ثبات اقتدارگرایانه” میداند.»
او افزود: «لولوخورخورهی “اخوانالمسلمین” به یک کلانروایت تبدیل شده است که هدف آن به دام انداختنِ طیف وسیعی از منتقدان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، است که از آزادسازی سیاسی حمایت میکنند و با روایت متقابل امارات مخالفاند.»
مخالفت با اخوانالمسلمین یکی از اجزای کلیدی سیاست خارجی امارات متحده عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا است. ابوظبی از گروههای ضدانقلابِ مخالف اخوان حمایت کرده است؛ از جمله حمایت آشکار از براندازی نظامی پرزیدنت محمد مرسی در سال ۲۰۱۳ (رئیس شاخه اخوانالمسلمین مصر) و همچنین گزارشهایی مبنی بر حمایت از حزب سکولار «ندای تونس» بهعنوان جایگزینی برای جنبش النهضه.
این اولویتها در طول زمان ثابت ماندهاند. امارات متعاقباً با افرادی مانند خلیفه حفتر در لیبی و نیروهای پشتیبانی سریع در سودان وارد تعامل شد و آنها را وزنههای تعادلِ استراتژیک در برابر گروههای اسلامگرا در نظر گرفت.
اگرچه این واقعیت دارد که منافع تجاری، بهویژه در زمینه تامین امنیت معادن طلا در سودان که یکی از عوامل تداوم درگیریهاست، نقش مهمی در شکلدهی به سیاست خارجی امارات داشته است، اما ائتلافهای منطقهای ابوظبی نیز همواره با محوریت مخالفتِ مشترک با اسلام سیاسی هدایت شدهاند.
شکلدهی به گفتمان سیاسی اروپا
علاوه بر این، تحلیلگران اکنون هشدار میدهند که این مسئله، عامل کلیدیِ پشتپردهی جلب نظر چهرههای سیاسی اروپا توسط امارات است.
دکتر کریگ گفت: «در اروپا، این چارچوب ایدئولوژیک از طریق زیرساختهای لابیگری، شامل جلب نظر نخبگان، تعامل با راست افراطی، همکاری با اندیشکدهها و حمایت از مفسران، عملیاتی میشود.»
این استراتژی از طریق عملیات اطلاعاتی که با اکوسیستم پوپولیستی اروپا تلاقی دارد، تقویت میشود.
مارک اوون جونز، استاد دانشگاه نورثوسترن در قطر و پژوهشگر حوزه اطلاعات نادرست، به «العربی الجدید» گفت که شبکههای نشر اطلاعاتِ دروغینِ مرتبط با امارات، عمداً از روایتهای راست افراطی در اروپا بهره میبرند و با استفاده از کلیشههای اسلامهراسانه موجود، برنامهای را پیش میبرند که ظاهراً بر اخوانالمسلمین متمرکز است، اما اغلب به خصومتهای گستردهترِ ضداسلامی کشیده میشود.
او همچنین هشدار میدهد که چنین فعالیتهایی غالباً از مسیر نهادهای جریان اصلی عبور میکنند که تجهیزات لازم برای شناسایی آنها را ندارند؛ مسئلهای که اجازه میدهد پیامهای همسو با دولت، تحت پوشش تخصصِ مستقل در جامعه منتشر شوند.
کسانی که عملیات اطلاعاتی مرتبط با کشورهای خلیج فارس را رصد میکنند، نسبت به ظهور اکوسیستمهای هماهنگِ متشکل از «اینفلوئنسرهای مخرب» که در سراسر اروپا فعالیت میکنند، هشدار دادهاند.
جونز همچنین توضیح داده است که چگونه گروههایی از مفسران جوان اماراتی تقریباً بهطور همزمان در شبکههای اجتماعی، سایتهای اخبار جعلی و مجامع سیاستگذاری غربی ظاهر شدهاند که اغلب از روشهای تولید مشابه استفاده میکنند، شبکههای بازنشر مشترک دارند و در پلتفرمهای نهادیِ یکسانی ظاهر میشوند.
آنچه ممکن است مجموعهای مستقل از صداها به نظر برسد، دقیقتر آن است که بهعنوان یک اکوسیستم رسانهای توصیف شود که ساختار یافته تا دیدگاههای همسو با دولت را وارد گفتمان اروپا کند؛ جایی که اغلب اخوانالمسلمین بهعنوان یک نگرانی کلیدی برای توضیح مسائلی مانند مهاجرت و امنیت معرفی میشود.
در مرکز این شبکه، امجد طه قرار دارد؛ شخصیتی مستقر در ابوظبی که تحلیلگران او را یک «اینفلوئنسر مخرب» توصیف میکنند: فردی که علیرغم سابقه مستند در انتشار اطلاعات دروغین یا گمراهکننده، برجستگی و اعتبارِ ظاهریاش همچنان پابرجاست و پیامهای او اغلب با منافع امنیتی امارات و متحدانش همسو است.
رسانههای راستگرا در بریتانیا در جستجوی آنچه خود «صداهای مسلمانِ میانهرو» مینامند، به طه تریبون دادهاند و به گسترش محورهای بحثِ مخرب کمک کردهاند.
در سال ۲۰۲۵، شبکه GB News پس از پخش ادعاهای دروغین طه مبنی بر اینکه خیریه بشردوستانه بریتانیایی «کمکهای اسلامی» (Islamic Relief) به «تروریستها» کمک مالی کرده است، مجبور به پرداخت «غرامت قابلتوجهی» شد. این ادعاها همچنین پیش از پس گرفته شدن، توسط نشریه دیلی میل نیز گزارش شده بودند. علاوه بر این، در ژانویه ۲۰۲۶، طه یادداشتی در روزنامه تایمز نوشت و نسبت به فعالیت ادعاییِ اخوانالمسلمین در پردیسهای دانشگاهی بریتانیا هشدار داد؛ اقدامی که منتقدان میگویند با توجه به قطع بورسیههای دانشجویان اماراتی در بریتانیا، تکرار و تقویتکننده کلانروایت امارات بوده است.
شبکههای نفوذ و مصونسازی سیاسی
در سطح دولتی، امارات تلاش کرده است با درگیر کردن اندیشکدهها برای ترویج روایتهای امنیتی و اقتصادی همسو با منافع خود، بر گفتمان اروپا تأثیر بگذارد و بدین ترتیب، مرزهای میان پژوهش، لابیگری و ارتباطات استراتژیک را کمرنگ کند.
ژان لوک ملانشون، سیاستمدار چپگرای فرانسوی، در دسامبر ۲۰۲۵ در وبلاگ خود ادعا کرد که حزب او هدف تلاشهای نفوذیِ مرتبط با امارات قرار گرفته است. او فرانسه را محلی برای مداخلات خارجی با هدف بیاعتبار کردن منتقدان سیاستهای امارات توصیف کرد.
در مقابل، در فرانسه نیز سوالاتی در مورد ارتباط حلقه سیاسیِ مارین لوپن با ترتیبات مالیِ شامل بانکهای مستقر در امارات مطرح شده است که بر نگرانیهای گستردهتر درباره درگیری غیرمستقیم امارات در اکوسیستمهای سیاسی اروپا میافزاید.
چنین ادعاهایی بخشی از اتهامات گستردهتری را تشکیل میدهند مبنی بر اینکه تلاشهای نفوذ مرتبط با امارات، به دنبال بیاعتبار کردن سیاستمداران اروپایی بودهاند که بیش از حد با اسلام سیاسی سازگار تلقی میشوند؛ از جمله چهرههایی که تمرکز اصلیشان بر مقابله با اسلامهراسی است.
علاوه بر تأثیرگذاری بر ایدئولوژی و روایت، یک منطق سیاسیِ عملگرایانه نیز در کار است که نشان میدهد ابوظبی در حال تطبیق خود با فضای سیاسیِ در حال تغییرِ اروپاست.
سباستین سانز، پژوهشگر ارشد در مرکز تحقیقات کاربردی در مشارکت با شرق (CARPO)، به «العربی الجدید» گفت: «امارات همچنین به دنبال ایجاد شبکههایی با بازیگران راستگراست تا بهعنوان یک حاشیه امن در برابر به قدرت رسیدنِ احتمالی آنها در کشورهایی مانند فرانسه یا بریتانیا عمل کند.»
فراتر از مقابله با اخوان، ابوظبی به دنبال حمایت از منافع گستردهتر خود است. پس از دیدار با مقامات اماراتی، نایجل فاراژ از استقلال «سومالیلند» حمایت کرد و تامی رابینسون نیز شورای انتقالی جنوب (STC) در یمنِ جنوبی را مورد تایید قرار داد؛ مواضعی که نشاندهنده همسویی با سیاست خارجی امارات، بهویژه حمایت آن از گروههای جداییطلب در شاخ آفریقا و جنوب شبهجزیره عربستان است. این امر نشان میدهد که ابوظبی در پیِ یافتن متحدان بیشتری در چشماندازِ در حال تغییرِ سیاسی اروپاست.
به نظر میرسد ابوظبی بهطور استراتژیک در حال تعامل با جنبشِ نوظهور راست افراطی در اروپاست تا با ترویج یک روایت امنیتیِ ضداسلامگرا، مضامین مبارزه با افراطگرایی را بهطور فزایندهای با عناصر پوپولیسم و افزایش نظارت و موشکافی بر زندگی مدنی مسلمانان ترکیب کند.
اگرچه جهتگیری آینده راست افراطی اروپا همچنان نامشخص است، اما بدیهی است که بازیگران خارجی در حال تأثیرگذاری بر بستری هستند که این بحثها در آن شکل میگیرد؛ وضعیتی که پیامدهای آن فراتر از اخوانالمسلمین رفته و جوامع گستردهترِ مسلمانان در داخل اروپا را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.[1]
[1] newarab.com/analysis/uaes-increasing-courtship-europes-far-right
