واکنش تند جمعیت الوفاق به احکام سنگین علیه شیخ عیسی قاسم؛ «این روز، روز نکبت بحرین است»

جمعیت ملی اسلامی «الوفاق» بحرین، احکام صادر شده علیه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و ده‌ها عالم دینی و شخصیت ملی در بحرین را «روز نکبت بحرین» توصیف کرد و این احکام را تشدید اقدامات خطرناکی دانست که وجود دینی و هویت اسلامی اکثریت شهروندان را هدف قرار داده است.

جمعیت اسلامی الوفاق بحرین در بیانیه‌ای که امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ منتشر کرد، اعلام داشت: دادگاه‌های بحرین احکام حبس ابد و مجازات‌های طولانی‌مدتی را علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم و حدود ۶۰ نفر از علمای دین و بزرگان بحرین صادر کرده‌اند؛ اقدامی که این جمعیت آن را تداوم سیاست‌های هدف قرار دادن سیاسی و مذهبی حاکمیت دانست.

احکام ظالمانه با هدف قرار دادن مذهب شیعه در بحرین صادر شده است

این جمعیت تأکید کرد: این احکام هیچ ارتباطی با عدالت ندارد، بلکه در راستای سیاست «مجازات دسته‌جمعی» که حاکم بحرین علیه اکثریت جمعیت اعمال می‌کند، صادر شده است.

الوفاق خاطرنشان کرد: هدف قرار دادن شخصیت ها و بزرگان دینی و علما، بخشی از یک روند سازمان‌یافته برای تنگ کردن عرصه بر زندگی شیعیان، حذف وجود دینی آنان و مصادره آزادی‌ها و عقایدشان است.

الوفاق این تشدید اقدامات قضایی را به سیاست‌های منطقه‌ای حاکمیت و سوگیری آن به سمت رژیم صهیونیستی مرتبط دانست و گفت: محاکمه علما و هدف قرار دادن بزرگان جامعه، نشان‌دهنده رویکردی برای سرکوب تمامی صداهای مخالفِ سیاست‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل و تجاوزگری در منطقه است.

این جمعیت تأکید کرد: تداوم بازداشت‌ها و محاکمه‌های سیاسی، در کنار نبود عدالت و تضعیف نقش نهادها، ابعاد بحرانی را که کشور تحت سلطه دستگاه امنیتی با آن روبروست، آشکار می‌کند. این تحولات، نیاز به یک پروژه نجات ملی فراگیر را که عدالت و مشارکت مردمی را بازگرداند، بیش از پیش ضروری ساخته است.

جمعیت الوفاق اعلام کرد: احکام اخیر و اقدامات پیش از آن که هدف قرار دادن مردم، نمایندگان آن‌ها و علمای دارای مشروعیت مردمی بوده است، مشروعیت قانون اساسی موجود را از بین برده است. حاکمیت خود با این اقدامات، پایه‌های توافق سیاسی را از میان برده و اکنون انتقال به یک قرارداد اجتماعی جدید بر اساس اراده و انتخاب مردم ضروری شده است.

در پایان، الوفاق تأکید کرد: تداوم سیاست‌های حاکمیت در بستن درهای توافق و حل‌وفصل سیاسی، گذار به یک قرارداد اجتماعی واقعی و مبتنی بر توافق را ایجاب می‌کند؛ قراردادی که وجود، امنیت، آزادی‌های دینی و حقوق سیاسی و معیشتی شهروندان را تضمین کرده و مبنای یک دولت عادل و باثبات قرار گیرد.

این مواضع در پی صدور احکام دسته‌جمعی و سنگین علیه علما و شخصیت‌های دینی و ملی اتخاذ شده است؛ تحولی که از تنش‌های داخلی بیشتر خبر می‌دهد و آینده رابطه میان حاکمیت و جامعه را در مرحله‌ای بسیار حساس قرار می‌دهد.

نوشته های مرتبط

منشورات ذات صلة

Related posts

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب

أحدث المحتوى

Latest News

پربحث ترین مطالب

المحتوى الأكثر مناقشة

The Most Discussed

پیمایش به بالا