«شاخص جهانی فتوا» (GFI) وابسته به «دارالافتاء مصر» و دبیرخانه عمومی دارالافتاءها و نهادهای فتوای جهان، تحولات شتابانی را در چشم‌انداز مذهبی جوامع غربی طی ماه‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۵ (اوت و سپتامبر ۲۰۲۶) رصد کرده است. این تحولات شامل موضوعات جدید فتوایی، پرونده‌های اجتماعی و حقوقی، و همچنین تحولات تکنولوژیک، تشدید اسلام‌هراسی (اسلافوبیا)، گفتمان نفرت، افراط‌گرایی و دوقطبی‌سازی دیجیتال بوده است.
این یافته‌ها در قالب گزارشی منتشر شده است که به رصد گرایش‌های فتوایی، مسائل مذهبی و فکری، اسلام‌هراسی و تحلیل تعامل گفتمان مذهبی با متغیرهای اجتماعی، حقوقی و تکنولوژیک می‌پردازد. نتایج رصد نشان می‌دهد که مسائل فتوایی در غرب دیگر تنها به امور عبادی و احوال شخصیه محدود نمی‌شود، بلکه به معاملات دیجیتال، محصولات مالی نوین، آموزش زنان، خانواده و طلاق، شیوه‌های اجتماعی و تفریحی، و نیز رابطه میان فتوا و قانون گسترش یافته است.
این وسعتِ موضوعات، نشان‌دهنده حجم پرسش‌های جدیدی است که بر اثر تحولات شتابان بر نهادهای مذهبی تحمیل می‌شود و ضرورت توسعه ابزارهای رصد و تحلیل را برای هماهنگی با ماهیت این پدیده‌های نوظهور و تقویت توانایی مواجهه زودهنگام با آن‌ها، نمایان می‌سازد.
پیشتازی مسائل فتوایی در صحنه… و اسلام‌هراسی و افراط‌گرایی در صدر چالش‌ها
گزارش شاخص جهانی فتوا نشان داد: مسائل مربوط به فتوای اسلامی، حدود ۴۶ درصد از کل موضوعات رصد شده طی ماه‌های مرداد را به خود اختصاص داده است که این امر بازتاب‌دهنده حضور مستمر فتوا در مواجهه با تحولات متنوع اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیک است.
در مقابل، موضوعات مرتبط با اسلام‌هراسی و گفتمان نفرت حدود ۲۷ درصد، و به همین میزان (۲۷ درصد) موضوعات مربوط به افراط‌گرایی و دوقطبی‌سازی دیجیتال ثبت شده است. همچنین، موضوعات ماه اوت حدود ۵۲ درصد از کل رصدها و موضوعات ماه شهریور حدود ۴۸ درصد را شامل شده‌اند.
این توزیع نشان‌دهنده حضور مداوم پرونده‌های فتوایی، اجتماعی، امنیتی و فکری است، در حالی که تفاوت نسبی در ماهیت موضوعات مطرح شده بین دو ماه مشاهده می‌شود؛ امری که تأکید می‌کند چشم‌انداز مذهبی در غرب از طریق مسیرهای همزمان و در تعامل با متغیرهای پیرامون جوامع مسلمان حرکت می‌کند.
شاخص‌ها همچنین به یک چشم‌انداز مذهبی چندبعدی اشاره دارند که در آن پرسش‌های فتوایی با تحولات اجتماعی، حقوقی و تکنولوژیک، و همزمان با چالش‌های نفرت و افراط‌گرایی در حوزه‌های واقعی و دیجیتال تلاقی می‌کنند. این موضوع تأکید می‌کند که حضور فتوا مستقیماً با مسائل روزمره و متغیر زندگی مسلمانان در این جوامع پیوند خورده است.
خودِ موضوعات فتوایی نیز تنوع گسترده‌ای را نشان دادند؛ برای نمونه در اندونزی، «شورای شرعی ملی» وابسته به «شورای علما»، به بحث درباره به‌روزرسانی فتوای مربوط به معاملات طلای فیزیکی از طریق واسطه‌های دیجیتال، و همچنین احکام رهن (رهن‌گرفتن) و محصولات مالی مرتبط با آن پرداخت. علاوه بر این، خرید طلا به صورت اقساطی یا از طریق اینترنت نیز مورد بحث قرار گرفت؛ در این مسیر میان طلا به عنوان «پول/نقد» و طلا به عنوان «کالا یا زیورآلات» تفکیک قائل شدند که این خود نشان‌دهنده گسترش پرسش‌های ناشی از تحول دیجیتال در بازارهاست.
از طلای دیجیتال تا آموزش زنان و طلاق؛ تنوع بی‌سابقه موضوعات فتوایی در جهان
در هند، دیوان عالی ایالت «مادیا پرادش» تأکید کر: فتوا فاقد قدرت حکم قضایی است و نمی‌توان تنها به آن برای اثبات قانونیِ پایان ازدواج استناد کرد؛ امری که تفاوت میان «راهنمایی دینی» و «تصمیم قانونی الزام‌آور» را برجسته می‌سازد.
در پاکستان، دارالعلوم کراچی در یک فتوا به موضوع آموزش زنان پرداخته و بر جواز تحصیل در رشته‌هایی از جمله پزشکی، پرستاری و آموزش، با رعایت ضوابط شرعی تأکید کرد. این امر نشان‌دهنده حضور مسائل مربوط به زنان در دستور کار فتوای معاصر و پیوند برخی مسائل با نیازهای جامعه، به‌ویژه در حوزه‌های پزشکی که مستقیماً با خدمت به زنان مرتبط است، می‌باشد.
این نمونه‌ها نشان‌دهنده تعدد کارکردهای فتوای معاصر است؛ چرا که با معاملات اقتصادی نوظهور، شیوه‌های اجتماعی و مسائل مربوط به زنان و خانواده و نیز تبیین مرزهای میان حکم شرعی و رویه قانونی سر و کار دارد. این موضوع اهمیت اجتهاد نهادی را برجسته می‌کند؛ نهادی که توانایی خوانش تحولات را با توجه به ویژگی‌های هر محیط داشته باشد.
در همین راستا، شاخص فتوا تأکید کرد: محیط حقوقی و اجتماعی در جوامع غربی، زمینه و بافت خاصی را بر نحوه انجام امور مذهبی توسط مسلمانان تحمیل می‌کند؛ به‌طوری که باید میان مرجعیت شرعی و قوانین و رویه‌های مدنی که حاکم بر زندگی و آثار تصمیمات است، توازن برقرار کرد.
شاخص جهانی فتوا نمونه‌هایی از این موضوع را در آفریقای جنوبی رصد کرده است؛ جایی که پرسش‌های فتوایی به موضوعاتی چون طلاقِ مکتوب، طلاق در حالت خشم یا مستی، و نفقه و آثار طلاق در دادگاه پرداخته‌اند. این مسائل نشان‌دهنده تداخل میان احکام شرعی و نظام حقوقی است که نیازمند اجتهادی دقیق و معتبر برای مدیریت رابطه میان این دو می‌باشد.
در اندونزی، ابتکاری برای تهیه یک مقاله آکادمیک و طرح قانون در رابطه با اقدامات و کارزارهای مرتبط با همجنس‌گرایی به چشم خورد؛ در حالی که در انگلیس، یک فتوا به موضوع دختری ۱۶ ساله پرداخته است که با فشارهای خانوادگی برای حضور در مراسمی حاوی موسیقی و اختلاط روبرو بوده است.
