مخالفان دولت هند به رهبری «نارندرا مودی»، این دولت را متهم کرده‌اند که با حذف بیش از ۱۳۰ میلیون نام از فهرست‌های انتخاباتی، زمینه محرومیت میلیون‌ها مسلمان هندی از حق رأی را فراهم کرده است.
براساس گزارش روزنامه انگلیسی «تلگراف»، این اقدام که در قالب یک بازبینی گسترده انتخاباتی انجام شده، اعتراض‌های زیادی را در پی داشته است. مخالفان، کمیسیون انتخابات را به هدف قرار دادن اقلیت‌ها و افزایش شانس حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» متهم می‌کنند. اتهامی که دولت هند و کمیسیون انتخابات این کشور، آن را رد کرده‌اند.
حذف بیش از ۱۳۰ میلیون نام
این روزنامه به نقل از مخالفان دولت هند گزارش داد که بازبینی فهرست‌های انتخاباتی به حذف میلیون‌ها شهروند به‌ویژه مسلمانان از سوابق رأی‌دهندگان منجر شده است.
بر اساس این گزارش، بیش از ۱۳۰ میلیون نام پس از آن از فهرست‌ها حذف شده که از رأی‌دهندگان هند خواسته شد اسنادی برای اثبات برخورداری خود از حق رأی ارائه کنند. مقام‌های هند، هدف رسمی این طرح را حذف نام افراد فوت‌شده، اسامی تکراری و افرادی اعلام کرده‌اند که واجد شرایط رأی دادن نیستند.
اعتراض و بازداشت
شهر دهلی‌نو روز سه‌شنبه شاهد تجمعی اعتراضی بود که «راهول گاندی» رهبر حزب کنگره هند و صدها نماینده احزاب مخالف در آن شرکت کردند. معترضان خواستار استعفای «گیانش کومار» رئیس کمیسیون انتخابات هند، توقف روند بازبینی و بازگشت به استفاده از برگه‌های رأی کاغذی شدند.
پلیس هند برای متفرق کردن معترضان وارد عمل شد و راهول گاندی و خواهرش «پریانکا گاندی وادرا» را برای مدت کوتاهی بازداشت کرد. پلیس هند، هدف این اقدام را حفظ نظم و جلوگیری از تشدید تنش‌ها اعلام کرد.
این اعتراض‌ها پس از تجمع‌هایی در شهرهای بمبئی و دهلی نو شکل گرفت که به ابتکار جنبشی با محوریت جوانان نسل زد برگزار شده بود. معترضان در این تجمع‌ها خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات هند شدند و اعلام کردند که این حرکت قرار است به آغاز یک کارزار سراسری تبدیل شود که از ۱۰ اکتبر ادامه خواهد یافت.
اتهام هدف قرار دادن مسلمانان هند
مخالفان مودی مدعی‌اند روندی که با عنوان بازبینی ویژه گسترده شناخته می‌شود، به‌طور نامتناسب مسلمانان هند را هدف قرار داده است. جمعیت مسلمانان هند حدود ۲۰۰ میلیون نفر برآورد می‌شود و مخالفان دولت معتقدند این جمعیت در مقایسه با دیگر گروه‌ها تمایل کمتری به رأی دادن به حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» دارد.
این روند از ژوئن ۲۰۲۵ در ایالت «بیهار» آغاز شد و سپس به مناطق دیگر هند، گسترش یافت.
به نوشته «تلگراف»، ده‌ها میلیون نفر در هند به دلیل اختلاف میان اطلاعات ثبت‌شده در اسنادشان در معرض حذف از فهرست‌ها قرار گرفته‌اند و هزاران کارگر نیز ناچار شده‌اند برای ارائه مدارک مورد نیاز، صدها کیلومتر به روستاهای محل تولد یا ثبت‌شده خود سفر کنند.
پرونده به دادگاه کشیده شد
این روند همچنین به یک مناقشه قضایی منجر شده است. دیوان عالی هند برای دولت مودی، کمیسیون انتخابات و گیانش کومار اخطاریه صادر کرده و از آنها درباره پرونده‌ای توضیح خواسته است که رئیس کمیسیون انتخابات را متهم می‌کند تصمیم‌های مهم را بدون موافقت سایر اعضای کمیسیون اتخاذ کرده است.
دادگاه خواستار ارائه پاسخی روشن و شفاف درباره این موضوع شده است.
هشدار درباره حق رأی
«روهینتون ناریمان»، قاضی پیشین در هند در گفت‌وگو با «تلگراف» هشدار داده که اساس دموکراسی، یعنی حق رأی، با خطر جدی مواجه شده است.
با این حال، دولت هند، حزب بهاراتیا جاناتا و کمیسیون انتخابات اتهامات مخالفان درباره دستکاری فهرست‌های انتخاباتی با هدف تقویت حزب حاکم را رد می‌کنند.
به این ترتیب، مناقشه بر سر بازبینی فهرست‌های انتخاباتی هند اکنون همزمان سه بُعد سیاسی، حقوقی و اجتماعی پیدا کرده است. از یک سو دولت هند، آن را اقدامی برای پاک‌سازی و به‌روزرسانی فهرست رأی‌دهندگان می‌داند و از سوی دیگر مخالفان درباره حذف گسترده شهروندان به‌ویژه مسلمانان، از حق مشارکت سیاسی هشدار می‌دهند.
