درک پدیده امروزینِ «هندوتوا» و صعود ناسیونالیسم هندو در جنوب آسیا، بدون کالبدشکافیِ دقیقِ «لحظه تأسیس» (The Founding Moment) در سال ۱۹۴۷ ناقص خواهد بود. روایتهای رسمی همواره تلاش کردهاند قانون اساسی هند را محصول «خیرخواهی نخبگان طبقه بالا» معرفی کنند، اما پژوهش جریانساز و جدید روهیت دی و اورنیت شانی با عنوان «تدوین قانون اساسی هند: یک تاریخ دموکراتیک جدید»، پرده از یک منازعه حقوقی-الهیاتی پیچیده برمیدارد که الگوی رفتاری افراطیون هندو را تا به امروز شکل داده است.
این یادداشت به بررسی چگونگی «مهندسی معکوس مفاهیم دموکراتیک» از سوی جریانهای ارتدوکس هندو در دهه ۴۰ میلادی میپردازد؛ جریانی که شکست آن روزش، مقدمهای برای پیروزی امروزش شد.
پارادوکس بنیادین دموکراسی هند در بدو تولد، «هراسِ اکثریت» بود. اسناد مجلس مؤسسان نشان میدهد که در آستانه استقلال، کاستهای بالا (برهمنها) و گروههای ارتدوکس هندو، با درک ماهیت «حق رأی همگانی» (Universal Franchise)، دچار یک هراس وجودی شدند. آنها دریافتند که در منطق ریاضیاتیِ دموکراسی، قدرت بلامنازع تاریخی خود را به «تودههای فرودست» (دالیتها و کاستهای پایین) خواهند باخت.
واکنش آنها به این تهدید، یک شاهکارِ ماکیاولیستی بود: بازتعریف خود به عنوان «اقلیت».
بررسی آرشیونامهها نشان میدهد که حجم دادخواستهای ارسالی از سوی «هندوهای ارتدوکس» برای درخواست «حفاظت از حقوق اقلیتها»، از مجموع نامههای مسلمانان، مسیحیان و سیکها بیشتر بوده است! آنها با استدلال اینکه در برابر «اکثریتِ سنگینِ ملتِ مسلحشده» قرار گرفتهاند، خواستار تضمینهای قانون اساسی برای بقای سنتهای خود شدند. این ریشه تاریخیِ همان گفتمانی است که امروز تحت عنوان «هندوها در خطرند» (Hindu Khatre Mein Hai) توسط حزب BJP تئوریزه میشود.
خطرناکترین بخشِ استراتژی نخبگان هندو، نه مخالفت با دموکراسی، بلکه «استفاده ابزاری از ادبیات لیبرال» بود.
در حالی که رهبران مذهبی (مانند شانکاراچاریاها) ابتدا خواهان «حکومت دینی» (Dharm Rajya) و نظارت علما بر قوانین بودند، لایه تکنوکرات و حقوقدانان برهمن به سرعت تاکتیک خود را تغییر دادند. آنها دریافتند که در یک مجلس مدرن، نمیتوان با زبان «متون مقدس» از «نجسانگاری» دفاع کرد.
لذا آنها مفهوم «آزادی مذهبی» و «حقوق فردی» را به گروگان گرفتند. وکلای برجستهای مانند کی. وی. سوندارسا آیر، با نگارش یادداشتهای حقوقی استدلال میکردند که اجبار قانونی برای همسفرگی با دالیتها (نجسها) یا ورود آنها به معابد، مصداق بارز «تجاوز دولت به حریم خصوصی» و «نقض آزادی عقیده» است.
استدلال آنها این بود: «آیا دموکراسی به معنای سلب آزادی انتخاب فرد برای معاشرت با چه کسی نیست؟» بدین ترتیب، آنها تلاش کردند تا «نظام کاستی» را نه یک ظلم اجتماعی، بلکه جلوهای از «تکثر فرهنگی» و «حقوق شهروندی» معرفی کنند.
در سطح الهیاتی، نبرد بر سر تفکیک میان «امر عمومی» و «امر قدسی» بود. انجمنهای مذهبی هندو با پذیرش لغو نجسانگاری در امور سکولار (مثل مدارس)، خط قرمز خود را «نجسانگاری مذهبی» تعریف کردند.
آنها با تشبیه وضعیت دالیتها به «زنان در دوران قاعدگی» یا «افراد نابینا»، نجس بودن را نه یک وضعیت اکتسابیِ اجتماعی، بلکه یک «حقیقت کیهانی» و نتیجهی کارمای پیشین میدانستند که قانون بشری قادر به تغییر آن نیست. از دیدگاه آنان، معابد «فضای عمومی» نبودند که مشمول قوانین برابری شوند، بلکه خانههای خدا بودند که قوانین ورود به آن را «پاکی و ناپاکی» (Purity and Pollution) تعیین میکرد، نه پارلمان.
آنچه امروز در هند میگذرد، یک پدیده نوظهور نیست؛ بلکه احیای پروژهای است که در سال ۱۹۵۰ ظاهراً شکست خورد. قانون اساسی هند با رویکردی رادیکال و به رهبری دکتر آمبدکار (رهبر دالیتها)، نجسانگاری را جرمانگاری کرد و استدلالهای «آزادی مذهبی برای تبعیض» را رد نمود.
اما امروز، جریان حاکم بر هند (Hindutva) دقیقاً همان پروژه ناتمام را دنبال میکند. تفاوت اینجاست که آنها دیگر در جایگاه اپوزیسیون نیستند. تلاشهای امروز برای بازنویسی تاریخ، تغییر قوانین احوال شخصیه و تاکید بر «هویت تمدنی»، فاز دومِ همان نبردی است که در آن «حقوق مذهبیِ اکثریت» قرار است بر «حقوق شهروندیِ برابر» غلبه کند.[1]
[1] indianexpress.com/article/research/when-dalit-demands-and-upper-caste-anxieties-collided-in-the-making-of-indias-constitution-10408486/
