کابل‌ناو به نقل از منابع خود گزارش داده است که وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، کارت عضویت ۲۵ عضو کمیسیون را ضبط و به آنان اعلام کرده است که این نهاد منحل شده و دیگر نباید به دفتر آن مراجعه کنند. بنا بر این گزارش، طالبان یک روز پیش از آن با این ۲۵ عضو تماس گرفته و از آنان خواسته بودند به وزارت عدلیه مراجعه کنند و گفته بودند محمدعلی اخلاقی قرار است آزاد شود. با این حال، پس از مراجعه اعضا، کارت‌های عضویت آنان ضبط و از ادامه فعالیت در کمیسیون منع شدند. یک منبع دیگر آگاه از موضوع نیز انحلال کمیسیون را تأیید کرده است.
همین منبع به شرط ناشناس ماندن گفته است که محمدعلی اخلاقی در تأسیساتی در داخل وزارت عدلیه نگهداری می‌شده که گفته می‌شود تحت کنترل عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، بوده است. این منبع همچنین مدعی شده است که طالبان به اخلاقی گفته بودند در صورت تخلیه خانه شخصی خود در شهرک امید سبز کابل و واگذاری آن به طالبان، آزاد خواهد شد. طالبان پیشتر این شهرک را متعلق به دولت اعلام کرده‌اند.
در همین حال، گزارش‌های تأییدنشده‌ای نیز منتشر شده است که بر اساس آنها طالبان در جست‌وجوی شش عضو ارشد کمیسیون هستند که چهار نفر از آنان از نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان بوده‌اند. گفته شده است این افراد نیز در شهرک امید سبز سکونت دارند.
محمدعلی اخلاقی و چند عضو دیگر کمیسیون حدود یک هفته پیش از انتشار این گزارش‌ها بازداشت شده بودند. آنان برای میانجیگری و تلاش برای آزادی چند تن از شخصیت‌های بانفوذ جامعه شیعه افغانستان که پیشتر توسط طالبان بازداشت شده بودند، به وزارت عدلیه مراجعه کرده بودند، اما چند تن از آنان، از جمله اخلاقی، در همان وزارتخانه بازداشت شدند. این بازداشت‌ها پس از آن صورت گرفت که نیروهای طالبان دفتر کمیسیون در کابل را محاصره کرده بودند.
منابع همچنین گفته‌اند که کمیسیون عالی شیعیان برای رسیدگی به مسائل جامعه شیعه افغانستان تشکیل شده بود و تحت نظارت سازمان استخبارات طالبان فعالیت می‌کرده و تشکیل آن به دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، صورت گرفته بود. عبدالحکیم شرعی پیشتر کمیسیون عالی شیعیان را یک نهاد «سیاسی ـ استخباراتی» توصیف کرده و گفته بود سازمان‌های سیاسی و استخباراتی اجازه فعالیت در چارچوب اداره طالبان را ندارند. منابع همچنین گفته‌اند شرعی معتقد بوده که اساساً نیازی به چنین نهادی که با دستگاه استخبارات ارتباط داشته باشد وجود ندارد. طالبان تاکنون توضیح رسمی و مشروحی درباره نحوه تشکیل کمیسیون و جایگاه نهادی آن ارائه نکرده‌اند.
با این حال، روایت دیگری درباره سرنوشت اعضای کمیسیون منتشر شده است. آمو به نقل از سه منبع، از جمله یکی از نزدیکان محمدعلی اخلاقی، گزارش داده است که اخلاقی و چهار عضو کمیسیون، سید محسن حسینی، امیرمحمد باذل، سید نادرشاه بحر و سید عبدالله هاشمی، پس از ۹ روز بازداشت توسط عبدالحکیم شرعی، در ۲۳ سپتامبر آزاد شده‌اند. بر اساس این گزارش، آزادی آنان به تخلیه خانه محمدعلی اخلاقی در شهرک امید سبز، توقف فعالیت‌های کمیسیون و ارائه ضمانت مشروط بوده است.
یکی از نزدیکان اخلاقی به آمو گفته است که اعضای کمیسیون توسط وزیر عدلیه بازداشت شده بودند و اخلاقی «در حبس شخصی وزیر عدلیه» قرار داشت و سرانجام با میانجیگری شماری از بزرگان آزاد شد. در مقابل، شریف وطن‌دوست، فعال حقوق هزاره‌ها، ادعا کرده است که تنها محمدعلی اخلاقی آزاد شده و دیگر اعضای کمیسیون همچنان در بازداشت یا حبس خانگی وزیر عدلیه قرار دارند. او گفته است که به اخلاقی شرط شده خانه خود را تخلیه و آن را به وزارت عدلیه و «امارت» واگذار کند.
طالبان تاکنون درباره آزادی اخلاقی، وضعیت سایر اعضای کمیسیون و ادعاهای مربوط به بازداشت آنان اظهارنظر رسمی نکرده‌اند. سخنگوی عمومی طالبان و سخنگوی وزارت عدلیه نیز به پرسش‌های آمو درباره این موضوع پاسخ نداده‌اند.
این تحولات هم‌زمان با تشدید فشار طالبان بر ساکنان شهرک امید سبز رخ داده است. شماری از ساکنان این شهرک در غرب کابل گفته‌اند طالبان در روزهای اخیر از طریق مساجد به مردم هشدار داده‌اند که هرگونه مخالفت یا مقاومت در برابر روند تخلیه خانه‌ها با بازداشت و پیگرد قانونی روبه‌رو خواهد شد. یکی از ساکنان شهرک به نام زهرا گفته است که پس از بازداشت افراد، وضعیت منطقه وخیم‌تر شده و خانواده‌ها هر روز از طریق هشدارهای منتقل‌شده از مسجد تحت فشار قرار می‌گیرند. به گفته او، هزاران نفر در این شهرک زندگی می‌کنند و ساکنان نگران بی‌خانمان شدن، بازداشت بزرگان و آنچه او توهین و تحقیر می‌خواند، هستند.
پرونده کمیسیون عالی شیعیان در چارچوب مجموعه‌ای از اقدامات اخیر طالبان علیه نهادهای مرتبط با جامعه شیعه و هزاره افغانستان قرار گرفته است. طالبان در هفته‌های اخیر مجتمع خاتم‌النبیین در کابل، شامل حوزه علمیه و دانشگاه خاتم‌النبیین، را مورد حمله قرار داده و برای تعطیلی آن اقدام کرده‌اند و سپس مجوز فعالیت دانشگاه را نیز لغو کرده‌اند. تلویزیون تمدن، یک شبکه رسانه‌ای وابسته به جامعه شیعه، نیز هدف اقدامات طالبان قرار گرفته است. همچنین دفتر روابط عمومی هزاره‌ها و شیعیان، مدرسه خاتم‌الانبیا و تلویزیون راه فردا از دیگر نهادهایی هستند که بنا بر گزارش آمو در این دوره با تعطیلی یا محدودیت مواجه شده‌اند.
طالبان همچنین در یک پرونده حقوقی، بیش از هزار و ۵۰۰ جریب زمین در شهرک امید سبز کابل را دولتی اعلام کرده‌اند. در منطقه جبرئیل هرات نیز مقام‌های طالبان در میانه اختلاف بر سر مالکیت زمین، حدود ۱۰۰ مغازه را بسته و بنا بر گزارش‌ها شماری از ساکنان را بازداشت کرده‌اند. این اقدامات نگرانی‌هایی را در میان شخصیت‌های شیعه و هزاره و فعالان حقوق بشر برانگیخته است؛ آنان این مجموعه تحولات را نشانه افزایش محدودیت‌ها بر نهادهای مذهبی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خود می‌دانند. گزارش اخیر آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی درباره افغانستان نیز محدودیت‌های اعمال‌شده بر مناسک مذهبی شیعیان در دوره حکومت طالبان را مستند کرده است. این گزارش، از جمله، به محدودیت در برگزاری مراسم محرم و عاشورا و حذف نمادهای مذهبی شیعیان در چندین ولایت اشاره می‌کند. با وجود این، مقام‌های طالبان معمولاً اقدامات اخیر علیه نهادهای مشخص را در قالب اقدامات قانونی، اداری یا اختلافات مربوط به مالکیت زمین توجیه کرده‌اند؛ در مقابل، نمایندگان شیعه و هزاره استدلال کرده‌اند که آثار انباشته این اقدامات در عمل به برخورد تبعیض‌آمیز با جوامع آنان منجر شده است.[1]
[1] kabulnow.com/2026/09/taliban-dissolve-afghanistans-high-shia-commission
amu.tv/ps/253047
