نیروهای طالبان شامگاه شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۲۶، حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در کابل را تخلیه کرده و به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری طالبان، ۲۸ نفر از کادر آموزشی و دانشجویان این مرکز را بازداشت کردند. این حوزه که یکی از بزرگترین مراکز آموزش مذهبی شیعیان در افغانستان محسوب می‌شود، وابسته به بنیاد خاتم‌النبیین(ص) است که توسط آیت‌الله شیخ محمد آصف محسنی، از مراجع برجسته شیعه، تأسیس شده و شامل دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و شبکه تلویزیونی تمدن نیز می‌شود. شاهدان عینی از ضرب و شتم دانشجویان و اساتید با چوب و باتوم در جریان تخلیه اجباری ساختمان خبر داده‌اند.
طالبان ادعا کرده است که این تأسیسات بر روی زمین‌های دولتی ساخته شده، اما مسئولان بنیاد تأکید دارند که اسناد قانونی و شرعی مالکیت را در اختیار دارند و هنوز هیچ رأی قطعی دادگاهی در این باره صادر نشده است. هیئت امنای حوزه پیشتر اعلام کرده بود که وزارت دادگستری طالبان مسجد، حسینیه، کتابخانه و دو مدرسه وابسته به این مرکز را تعطیل کرده و خوابگاه دانشجویی نیز پس از تخلیه اجباری بسته شده است.
این اقدام با واکنش گسترده جامعه شیعه افغانستان مواجه شد. هزاران تن از ساکنان کابل در اعتراض به این اقدام تجمع کردند، اما نیروهای طالبان آنها را متفرق ساختند. شورای علمای شیعه و شورای ملی مسلمانان شیعه در قندهار با صدور بیانیه‌هایی، خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و احترام به حقوق تمام شهروندان بدون تبعیض نژادی، مذهبی و زبانی شدند. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز این اقدام را محکوم کرده و آن را ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه هزاره‌ها و شیعیان دانسته است.
این رفتارها در ادامه سلسله اقدامات علیه نهادهای شیعه در کابل صورت می‌گیرد. پیش از این، در ماه ژوئیه، تلویزیون تمدن هدف یورش قرار گرفته و پخش آن متوقف و ساختمانش تعطیل شد. همچنین در سپتامبر ۲۰۲۶، تلویزیون راه فردا که به جامعه شیعه خدمات رسانی می‌کرد، پس از پوشش خبری این رویدادها، تعطیل و مالک آن بازداشت شد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران این اقدامات را بخشی از تلاش طالبان برای برچیدن رسانه‌های مستقل افغانستان توصیف کرده است. همچنین چندین مدرسه و دفتر مذهبی شیعه در سال‌های اخیر بسته شده‌اند.
جوامع شیعه و هزاره به طور فزاینده‌ای نگرانند که این اقدامات فراتر از اختلافات مالکیتی، نشان‌دهنده محدودیت‌های گسترده‌تر بر آزادی‌های مذهبی و فرقه‌ای باشد. آنها به تحولاتی از جمله لغو قانون احوال شخصیه شیعیان[1]، محدودیت‌های تدریس فقه جعفری در برخی مؤسسات آموزشی و حذف کتاب‌های غیرهمسو با فقه حنفی از کتابخانه‌ها اشاره کرده‌اند. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی، خواستار استثنا شدن قوانین احوال شخصیه شیعیان از چارچوب حقوقی عمومی شده و نسبت به دخالت در امور مذهبی شیعیان که به تعمیق شکاف‌های اجتماعی دامن می‌زند، هشدار داده است. علمای شیعه نیز بارها بر لزوم آزادی برگزاری مراسم مذهبی و تدریس فقه جعفری تأکید کرده و هشدار داده‌اند که این محدودیت‌ها می‌تواند درک حاشیه‌نشینی و طردشدگی را در میان شیعیان عمیق‌تر کند. در ادامه این تحولات، عطا محمد نور، از رهبران جمعیت اسلامی و استاندار پیشین بلخ، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به شدت از رفتار طالبان انتقاد کرد. او با تأکید بر هویت سنی‌مذهب خود، شیعیان افغانستان را برادر خواند و اقدام طالبان را فراتر از تعصب و جنایت و نشانه جهل و گمراهی دانست. عطا محمد نور از آیت‌الله محسنی و حوزه خاتم‌النبیین(ص) به عنوان مرکزی برای علم، خرد و اخلاق یاد کرد و آن را شایسته برخورد مسلحانه و زورگویی ندانست. او همچنین از جامعه شیعه خواست که متحد و امیدوار بمانند و تأکید کرد که این شرایط پایدار نخواهد ماند.[2]
[1] قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان که در سال ۱۳۸۷ شمسی به تصویب رسید، بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی این کشور تدوین شد تا محاکم قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شیعیان، احکام مذهب جعفری را ملاک قرار دهند. پیش از آن، نظام حقوقی افغانستان عمدتاً مبتنی بر فقه حنفی بود و این قانون به همت آیت‌الله محمدآصف محسنی و با استفاده از فتاوای مشهور فقهای شیعه، استقلال حقوقی شیعیان را در موضوعاتی مانند ازدواج، ارث و وصایت به رسمیت شناخت. اما با روی کار آمدن مجدد طالبان در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، این قانون به طور کامل لغو شد و مذهب تشیع از رسمیت قانونی در نظام قضایی افغانستان ساقط گردید و به تبع آن، تدریس فقه جعفری در دانشگاه‌ها نیز ممنوع اعلام شد.
[2] syaaq.com/390۲۳
