دعا البابا ليو الرابع عشر إلى وضع حد للعنف المتكرر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل تزايد القلق الدولي جراء هجمات المستوطنين وتوسع المستوطنات وتشريد المجتمعات الفلسطينية.
ودعا البابا ليو، يوم الأحد، إلى وقف العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وسط تقارير عن هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون وحصار مطوّل لمنازل فلسطينية في قرية قصرة.
وتفيد التقارير بأن مستوطنين إسرائيليين حاصروا منازل فلسطينية في قصرة بعد قطع إمدادات المياه والكهرباء عنها، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها جزء من جهود أوسع للضغط على العائلات الفلسطينية وتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وقال البابا بعد صلاة الأحد في مقر إقامته في كاستل غاندولفو، قرب روما: “أجدد ندائي لوقف العنف المتكرر ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
ودعا زعيم الكنيسة الكاثوليكية، دون الإشارة إلى حوادث محددة، المجتمع الدولي إلى العمل على التوصل إلى تسوية سياسية.
وقال: “أناشد المجتمع الدولي بشكل عاجل اتخاذ إجراءات لدعم حل الدولتين، من أجل سلام عادل ودائم”.
تأتي تصريحات البابا في ظل استمرار العنف ضد الفلسطينيين في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة، حيث يشن المستوطنون الإسرائيليون هجمات على السكان، ويحرقون الممتلكات، ويتلفون المحاصيل، ويقطعون الطرق، ويحاولون تهجير العائلات الفلسطينية من منازلها وأراضيها الزراعية.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومنظمات حقوقية إن هجمات المستوطنين باتت تتزامن بشكل متزايد مع إنشاء وتوسيع البؤر الاستيطانية على الأراضي الخاصة والزراعية.
وقد أعربت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات، محذرةً من أن الهجمات وقيود الحركة ومحدودية الوصول إلى الأراضي الزراعية تساهم في نزوح السكان وتدهور أوضاع المجتمعات الفلسطينية.
وفي قصرة، جنوب نابلس، تواجه عائلات فلسطينية مواجهة طويلة الأمد بشأن منازلها في منطقة رأس العين.
وتعكس حادثة قصرة نمطاً أوسع نطاقاً، حيث تقول المجتمعات الفلسطينية إن هجمات المستوطنين والقيود العسكرية وتوسع المستوطنات تزيد من الضغط على السكان لمغادرة المناطق التي عاشوا فيها وزرعوها لأجيال.
ولطالما دعم الفاتيكان إقامة دولة فلسطينية. أكثر من 150 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة تعترف بفلسطين، التي تضم قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وبتشجيع من الدعم الكامل الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كثّفت إسرائيل أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في تحدٍّ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الحكومات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي. كما أكدت محكمة العدل الدولية أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي.
وقد سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال حرب 1967، وما زالت تسيطر عسكرياً على المنطقة، في حين شهدت المستوطنات الإسرائيلية توسعاً كبيراً على مدى العقود اللاحقة.
