في أعقاب تصاعد العدوان على قرية قصرة في نابلس، حذرت منظمة التعاون الإسلامي من تزايد جرائم المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية، واصفةً إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكدت المنظمة أن هذه الأعمال جزء من سلسلة جرائم أوسع، تشمل القتل وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وكلها تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية المتاحة للضغط على المحتل الصهاينة لوقف هذه الجرائم الممنهجة، ومحاسبة مرتكبيها بموجب القانون الجنائي الدولي.
