وفقا لبيانات حكومية نُشرت استجابةً لاستفسار برلماني من نواب حزب الخضر. وأوضحت الحكومة أن الأرقام، التي تشمل القضايا المصنفة ضمن فئة “الإسلاموفوبيا” للجرائم ذات الدوافع السياسية، هي أرقام أولية وقابلة للمراجعة.
ووفقًا للبيانات، حددت الشرطة 127 مشتبهًا بهم في هذه الحوادث، لكنها لم تُلقِ القبض على أحد.
ومن بين 231 جريمة معادية للمسلمين، ارتُكبت 33 جريمة عبر الإنترنت.
وسجلت السلطات 44 حالة تحريض على الكراهية، و13 حالة تتعلق برموز منظمات غير دستورية، و11 جريمة عنف، وتسع حالات إكراه أو تهديد، وثلاث حالات إتلاف ممتلكات.
وسُجلت 47 حالة أخرى ضمن فئة “جرائم أخرى”.
ويُعدّ عدد القضايا المسجلة المعادية للمسلمين أقل من العام السابق.
وسجلت السلطات الألمانية 543 جريمة معادية للمسلمين في النصف الثاني من عام 2025، و489 جريمة في النصف الأول من العام نفسه.
أعلنت الحكومة أن أرقام عام 2026 قابلة للتغيير بسبب تأخر بعض التقارير وما تلاها من مراجعات.
كما سجلت الوكالة الفيدرالية لمكافحة التمييز حوادث معادية للمسلمين، وكان أكبر عدد منها في سوق العمل.
تلقت الوكالة 58 بلاغا متعلقا بسوق العمل، و42 بلاغا متعلقا بالخدمات الخاصة والحصول على السلع.
وسُجلت جرائم أخرى معادية للمسلمين في قطاعات التعليم، وإنفاذ القانون، والقضاء، والرعاية الصحية، والأماكن العامة.
تُسجل الحوادث المعادية للمسلمين من خلال نظام الإبلاغ الجنائي الألماني للجرائم ذات الدوافع السياسية، المعروف باسم KPMD-PMK (خدمة الإبلاغ الجنائي في قضايا الجرائم ذات الدوافع السياسية).
وقال علي ميتي، الأمين العام للجماعة الإسلامية (IGMG)، إن هذه الأرقام تُظهر أن الاعتداءات المعادية للمسلمين لا تزال مشكلة خطيرة في ألمانيا.
وأضاف ميتي لموقع إسلامي كيو الإخباري: “231 جريمة مسجلة في النصف الأول من العام وحده عدد كبير جدا”.
قال إن الأرقام الرسمية قد لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، إذ لا يتم الإبلاغ عن جميع الاعتداءات المعادية للمسلمين للشرطة أو تصنيفها كذلك.
وأشار أيضاً إلى ضرورة التعامل مع الضحايا بجدية وتوفير الحماية المستمرة لهم.
