حذّر المجلس، ومقره فيينا، من أن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تتحول إلى اتهام جماعي للمسلمين أو تقييد حرياتهم الدينية.
وأكد أن استهداف جماعات دينية بأكملها يعمّق الانقسامات الاجتماعية ويتعارض مع سيادة القانون وحقوق الإنسان، داعياً إلى مكافحة التطرف والعنف استناداً إلى الأدلة والقوانين.
وشدد المجلس على أن التصدي لاستغلال الدين سياسياً وحماية الحرية الدينية أمران متلازمان، مطالباً الكنائس والمؤسسات الدينية بمساندة المتضررين من التمييز.
وجاء الموقف عقب إعلان وزيرة الاندماج والشؤون الدينية النمساوية، كلوديا باوئر، أن المشروع يستهدف جماعات إسلامية متشددة، منها جماعة الإخوان المسلمين.
……….
