روز چهارشنبه، سوم دی ماه ۱۴۰۴ خبری در فضای رسانهای تانزانیا مخابره شد که نهتنها برای مسلمانان این کشور، بلکه برای همهی کسانی که تحولات دینی، اجتماعی و سیاسی تانزانیا را دنبال میکنند، قابل توجه و تأملبرانگیز بود. خبر بهسرعت در شبکههای اجتماعی، محافل دینی و رسانهها فراگیر شد: دیوان عالی تانزانیا اعلام کرد که شورای عالی مسلمانان تانزانیا (باکواتا) نهاد عالی یا یگانه نمایندهی همهی مسلمانان کشور نیست و الزام سازمانهای اسلامی به اخذ تأییدیه از این نهاد برای ثبت قانونی، فاقد مبنای قانونی و مغایر با قانون اساسی است.
این حکم، صرفاً یک تصمیم حقوقی محدود نیست؛ بلکه گرهخورده با دههها مناقشهی تاریخی، هویتی و سیاسی پیرامون جایگاه باکواتا، نسبت دین و دولت، و مسئلهی تنوع فرقهای در جامعهی مسلمانان تانزانیاست.
خبر دادگاه: شکستن یک انحصار حقوقی
در حکم صادره روز چهارشنبه، هیئتی سهنفره از قضات دیوان عالی به ریاست قاضی الیزابت مکویزو و با عضویت قاضی آوامو مباگوا و قاضی حمیدو موانگا تصریح کردند که:
• هیچ مبنای قانونی در قانون انجمنها یا قانون ثبت متولیان وجود ندارد که سازمانهای مسلمان را ملزم کند برای ثبت رسمی، معرفینامه یا توصیهنامهای از باکواتا دریافت کنند.
• مقامات دولتی و اداره ثبت انجمنها با تحمیل چنین شرطی، برخلاف قانون اساسی عمل کردهاند.
• باکواتا نمیتواند بهعنوان نهاد فراگیر همهی مسلمانان تانزانیا تلقی شود، زیرا قانون اساسی داخلی آن، رهبری را به پیروان فرقهی سنی–شافعی محدود میکند، در حالی که جامعهی مسلمانان تانزانیا شامل فرقههای دیگری از جمله شیعه نیز هست.
این شکایت توسط پروفسور حمزه نجوزی (دانشیار دانشگاه اسلامی موروگورو) به همراه چند تن دیگر از دانشگاهیان و فعالان دینی ارائه شده بود و چهرههای شناختهشدهای همچون شیخ عیسی پوندا، دبیرکل شورای امامان تانزانیا، از آن حمایت کردند. شیخ پوندا پس از صدور حکم، آن را «گشایندهی مسیری تازه برای آزادی عمل مسلمانان و رفع موانع غیرقانونی» توصیف کرد.
ریشههای تاریخی مناقشه: از EAMWS تا باکواتا
برای درک عمق این حکم، بازگشت به تاریخ بحثبرانگیز تأسیس باکواتا ضروری است. پیش از استقلال تانزانیا، در دوران مبارزات استقلالطلبانه به رهبری معلم جولیوس نایرهره، مهمترین نهاد سازماندهندهی امور مسلمانان در شرق آفریقا، جامعه رفاه مسلمانان شرق آفریقا (East African Muslim Welfare Society – EAMWS) بود.
EAMWS نهادی فراملی، قدرتمند و مستقل از دولتها بود که امور مسلمانان کنیا، تانزانیا و اوگاندا را سامان میداد و تمرکز اصلی آن بر آموزش، رفاه اجتماعی و توانمندسازی مسلمانان قرار داشت. جالب آنکه در مقطع تلاشها برای کسب استقلال تانزانیا، ریاست این شورا بر عهدهی یکی از مسلمانان شیعهی اسماعیلی هندیتبار بود؛ امری که خود نشاندهندهی نگاه فرامذهبی و فراملی این نهاد بود.
پس از استقلال تانزانیا، برخی جریانهای سیاسی غالب با تداوم فعالیت یک نهاد فراملی اسلامی احساس ناخرسندی کردند. در نگاه آنان، وجود نهادی که خارج از چارچوب دولت-ملت و بدون کنترل حاکمیت فعالیت کند، مطلوب نبود. در نتیجه، تلاشهایی شکل گرفت تا نهادی صرفاً تانزانیایی، با رهبری بومی، محدود به مرزهای ملی و همسو با سیاستهای دولتی ایجاد شود. بسیاری از شیوخ و متفکران مسلمان، این رویکرد را در تعارض با اصول اسلامی میدانستند؛ چراکه از منظر آنان، اسلام دینی فراتر از نژاد، ملیت و دولت است.
تنشها بهقدری شدت گرفت که یکی از برجستهترین شخصیتهای اسلامی آن زمان، شیخ حسن بن امیر، تبعید شد. سرانجام، با حمایت دولت و نیروهای پلیس، نهادی با نام «شورای عالی مسلمانان تانزانیا» (باکواتا) در ۱۹ دسامبر ۱۹۶۸ تأسیس شد. از همان ابتدا، بسیاری از علما و بزرگان مسلمان، باکواتا را نه یک نهاد دینی مستقل، بلکه ساختاری حکومتی با انگیزههای سیاسی تلقی کردند. محمد سعید، پژوهشگر تانزانیایی، در کتاب «داستان گفتهنشده دربارهی تلاش مسلمانان بر ضد استعمار بریتانیا در تانزانیا» مینویسد:«انتساب یک مسلمان تانزانیایی به باکواتا مانند این است که یک مسیحی را شاگرد یهودای اسخریوطی بنامیم که بهخاطر سی سکه نقره به عیسی خیانت کرد!» (ص ۳۰۳)
در طی دههها و بهویژه در سالیان اخیر، باکواتا و مفتی تانزانیا عملاً بهعنوان عالیترین مرجع رسمی مسلمانان معرفی شدهاند. در عمل، بخش قابل توجهی از امور رسمی مسلمانان – از تأسیس مدارس اسلامی و مساجد گرفته تا معرفی و اعزام طلاب – بهگونهای به تأیید یا مجوز باکواتا گره خورده بود که بدون آن، انجام این امور با دشواری مواجه میشد.
رابطهی مفتی تانزانیا و ریاست جمهوری نیز طی سالهای گذشته همواره نزدیک و معنادار توصیف شده است. حضور رئیسجمهور، خانم سامیه سولوهو حسن، در برنامههای باکواتا این تصویر را تقویت کرد. این برداشت انتقادی پس از اعتراضات گسترده به انتخابات اکتبر ۲۰۲۵ تانزانیا بار دیگر برجسته شد؛ زمانی که مفتی تانزانیا، شیخ ابوبکر بن زبیر بن علی، اعلام کرد: «هرگونه مشارکت در تظاهراتی که با هدف مقابله با حکومت قانونی انجام شود، از نظر شرعی حرام است.» این موضعگیری از دید منتقدان دلیلی بر این بود که باکواتا ثبات سیاسی را بر مطالبات بخشی از جامعه مسلمانان ترجیح میدهد.
بازتاب اجتماعی حکم دادگاه: آزادی یا واگرایی؟
انتشار خبر حکم دادگاه، موجی از واکنشها را برانگیخت؛ گروهی این حکم را پیروزی تاریخی مسلمانان دانستند و خواستار انحلال باکواتا و احیای ساختاری شبیه به EAMWS شدند. در مقابل، عدهای هشدار دادند که تضعیف یک نهاد مرکزی ممکن است به تقویت جریانهای تندرو و افزایش تنشهای مذهبی در کشور منجر شود.
جمعبندی: تضعیف یا بازتعریف؟
حکم دیوان عالی تانزانیا را میتوان از دو زاویهی متفاوت نگریست: از یکسو، این تصمیم بهظاهر تضعیف جایگاه نهادی است که دههها بهعنوان بالاترین مرجع رسمی مسلمانان معرفی میشد؛ اما از سوی دیگر، میتواند فرصتی برای بازتعریف مشارکت، تنوع و آزادی دینی در جامعهی مسلمانان تانزانیا باشد. پرسش اصلی اینجاست: آیا این حکم به تقویت همزیستی، عدالت و مشارکت همهی فرقههای اسلامی خواهد انجامید، یا زمینهساز پراکندگی و منازعات تازه میشود؟ پاسخ به این پرسش، نهتنها به متن قانون، بلکه به بلوغ نهادهای دینی، رفتار دولت و مسئولیتپذیری خود جامعهی مسلمانان تانزانیا وابسته است.[1]
[1] farhangemelal.icro.ir/news/25820
