بیشتر توافقهایی که اماراتیها با رهبران و اعضای سازمان القاعده ـ از عدن تا دیگر استانها ـ انجام میدادند، مشروط به جذب آنان در صفوف نیروهای شبهنظامی از جمله «حزام الأمنی» و «نخبه حضرمی» بود که تحت مدیریت امارات فعالیت میکردند. این روند نشان میدهد همکاریها صرفاً امنیتی نبوده، بلکه به ادغام ساختاری نیروها منجر شده است.
فرماندهان نظامی امارات و رهبران گروههای وابسته به آن، جنگجویان القاعده را نیروهایی استثنایی میدانستند، چرا که از آموزش و تجربه عملی برخوردار بودند. از همین رو، روند جذب این افراد در نیروهای تحت حمایت امارات بهطور فعال و هدفمند دنبال شد.
برای نمونه، در توافق مربوط به عملیات «شمشیر قاطع»، مقرر شد دهها نفر از اعضای القاعده در قالب نیروهای «نخبه حضرمی» ادغام شوند؛ بهگونهای که در برابر هر هزار رزمنده، بین ۵۰ تا ۷۰ نفر از اعضای القاعده حضور داشته باشند. این نسبت، از برنامهریزی سیستماتیک برای جذب حکایت دارد.
یکی از شیوخ قبایل همسو با امارات در استان شبوه، در سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرد که او به همراه افراد دیگر، جوانان وابسته به القاعده را به جدایی از این سازمان ترغیب کردهاند. به گفته او، حدود ۱۵۰ رزمندهای که از القاعده جدا شده بودند، اجازه یافتند به نیروهای نخبه حضرمی بپیوندند.
پس از اعلام موجودیت شورای انتقالی جنوب در ماه مه ۲۰۱۷ بهعنوان جنبشی جداییطلب در جنوب یمن با حمایت ابوظبی، این شورا به حامل سیاسی نیروهای «نخبه حضرمی» و «حزام الأمنی» تبدیل شد. با این حال، این نیروها همچنان تحت مدیریت نظامی امارات باقی ماندند.
در نتیجه این روند، تشکیلات نظامی جنوب به ترکیبی از یگانهایی بدل شد که گمان میرود در میان آنها فرماندهان و نیروهایی وابسته به القاعده حضور داشته باشند، در کنار یگانهایی متشکل از قبایل خواهان جدایی. این ترکیب، ماهیتی ناهمگون و مسئلهدار به این نیروها بخشید.
این وضعیت بهطور آشکار در ترکیب رهبری شورای انتقالی جنوب نیز نمود یافت؛ جایی که عیدروس الزبیدی با پیشینهای سوسیالیستی بهعنوان رئیس شورا و هانی بنبریک با پیشینهای «سلفی» بهعنوان معاون او حضور دارند؛ فردی که به جذب نیرو برای سازمان القاعده متهم شده است.
در پی نزدیکی فرماندهان نظامی امارات با سازمان القاعده، حضور اعضا و رهبران این سازمان در پیرامون رهبری شورای انتقالی جنوب بهطور محسوسی پررنگتر شد و ارتباطات غیررسمی میان طرفین گسترش یافت.
عیدروس الزبیدی فردی نزدیک به حلمی عقیل، از رهبران سازمان القاعده بهشمار میرود. عقیل بهعنوان بازوی راست «ابوسالم التعزی» ـ از فرماندهان این سازمان ـ شناخته میشود و چندین بار در تصاویر مشترک با الزبیدی دیده شده است.
در یکی از تولیدات رسانهای القاعده، حلمی عقیل قبایل یمن را علیه ارتش یمنِ وابسته به سعودی تحریک میکند؛ ارتشی که آن را «مرتد» میخوانَد. افزون بر این، وی به دستداشتن در پرونده ترورهای شهر عدن متهم شد و سرانجام در سال ۲۰۱۸ در همین شهر بازداشت گردید.
همچنین فرد دیگری با نام ابوسفیان العدنی مطرح است. در اوت ۲۰۱۶، یک عامل انتحاری با خودرویی بمبگذاریشده، مرکز جذب نیرو در شهر عدن را هدف قرار داد که در پی آن حدود ۶۰ سرباز دولتی کشته و نزدیک به ۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.
سازمان «داعش» مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت و اعلام کرد عامل آن فردی با نام «ابوسفیان العدنی» بوده است. العدنی که نام واقعیاش «احمد سیف» است، از افراد نزدیک به هانی بنبریک بهشمار میرود و در تصاویر متعددی در کنار او دیده میشود.
افزون بر این، احمد سیف در یکی از ویدئوهای تبلیغاتی داعش در یمن نیز حضور دارد که این موضوع، پیوندهای ایدئولوژیک و عملیاتی او با این گروه را برجسته میسازد.
خودِ هانی بنبریک ـ که اکنون در امارات اقامت دارد ـ به تحریک علیه ارتش یمنِ وابسته به سعودی پرداخته و فتوایی صادر کرده است که ریختن خون سربازان را بر مبنای ملاحظات منطقهای، طایفهای و جداییطلبانه مباح میداند.
او جنگ با این ارتش را «برترین و والاترین انواع جهاد» توصیف کرده و در جریان نبردهای شورای انتقالی با نیروهای دولت مستعفی در سال ۲۰۱۹، نیروهایش را به خشونت حداکثری فراخواند. بنبریک در آن مقطع خطاب به نیروهایش گفت: «در برابر آنان (ارتشِ دولت وابسته به سعودی) هیچ دلسوزی و رحم نداشته باشید، و اگر به آنها دست یافتید، چنان بکشید که قوم عاد و ارم را کشتند.»
این روند نشان میدهد که یا سازمانهای القاعده و داعش از چنان نفوذی برخوردارند که میتوانند با تبانی فرماندهان تشکیلات مسلح وابسته به امارات، از این ساختارها بهعنوان پوششی برای جذب نیرو استفاده کنند. یا آنکه فرماندهان این تشکیلات مستقیماً وابسته به القاعدهاند و مبارزه با انصارالله به ابزاری برای جذب نیرو در صفوف این سازمان تبدیل شده است.
در هر دو حالت، این وضعیت اتهامی مستقیم علیه امارات بهعنوان متهم و تسهیلکننده روند جذب نیرو بهشمار میآید و پرسشهای جدی درباره نقش این کشور در معادلات امنیتی یمن مطرح میکند.
فرد دیگر، عبداللطیف السید است. او فرمانده «حزام الأمنی» وابسته به امارات در استان ابین بود؛ اما در اوایل سال ۲۰۱۱، امیر یک گروه مسلح وابسته به سازمان القاعده به شمار میرفت. عبداللطیف السید در آن دوره، منطقه «جِعار» ـ مرکز شهرستان «خنفر» و بزرگترین شهر استان ابین ـ را تصرف کرد و آن را بهعنوان امارت اسلامی وابسته به سازمان القاعده اعلام نمود. با این حال، عبداللطیف السید در استان ابین در حالی فرماندهی میکرد که رهبری عملیات نظامی علیه «القاعده» را بر عهده داشت؛ وضعیتی که تناقضی آشکار در نقش و کارنامه او ایجاد میکرد.
همچنین گروه «ابوالعباس» به رهبری این فرمانده سلفی در تعز، نمونهای روشنتر و ملموستر از پیوند میان تشکیلات مسلح مورد حمایت امارات، سازمانهای تروریستی و خود دولت امارات ارائه میدهد. ابوالعباس از امارات خودروهای زرهی، دهها دستگاه وانت نظامی و میلیونها دلار برای توزیع میان گروههای مسلح ضدانصارالله خود دریافت کرده است.
در یکی از ویدئوهای منتشرشده در سال ۲۰۱۶ که توسط سازمان القاعده تولید شده، افراد مسلحی با لباسهای رسمی مشکی و نشان القاعده دیده میشوند که در کنار دیگر گروههای مسلح در مناطقی میجنگند که بهعنوان مناطق تحت کنترل ابوالعباس شناخته میشود.
در اکتبر ۲۰۱۷، ایالات متحده آمریکا عادل الذبحانی، معروف به «ابوالعباس»، را به اتهام تأمین مالی سازمانهای القاعده و داعش و نیز جذب نیرو برای آنها، در فهرست تحریمهای خود قرار داد. در سال ۲۰۱۸، روزنامه «واشنگتنپست» گزارش داد که با وجود اعمال این تحریمها، ابوالعباس همچنان از سوی ابوظبی سلاح و کمک دریافت میکرد.[1]
[1] syaaq.com/36063
