حاخامیت اعظم اسرائیل یکی از قدرتمندترین نهادهای مذهبی این کشور است که هم بهعنوان مرجع رسمی دولت در امور شریعت یهود (هلاخا) و هم بهعنوان یک بازیگر مهم سیاسی فعالیت میکند. اختیارات و نفوذ آن فقط محدود به مسائل مذهبی نیست، بلکه به شکل عمیقی در فرایند قانونگذاری، مذاکرات سیاسی و ائتلافی، و حتی مباحث مربوط به هویت ملی اسرائیل حضور دارد.
این نهاد در سال ۱۹۲۱، در دوران قیمومیت بریتانیا بر فلسطین، به ابتکار خاخام مشهور «ابراهام اسحاق کوک» تأسیس شد تا مرجعی واحد برای تفسیر و اجرای قوانین مذهبی یهود باشد. پس از تأسیس دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸، جایگاه این نهاد بهطور رسمی در قوانین کشور تثبیت شد. دو قانون اصلی اختیارات آن را مشخص میکنند:
قانون صلاحیت دادگاههای خاخامی در امور ازدواج و طلاق (۱۹۵۳): انحصار کامل رسیدگی به ازدواج و طلاق یهودیان در داخل اسرائیل را به این نهاد میدهد.
قانون حاخامیت (۱۹۸۰): ساختار اداری، اختیارات و شیوه انتخاب رهبران این نهاد را مشخص میکند.
حاخامیت اعظم همیشه دو رهبر همسطح دارد: یکی از مذهب اشکنازی (یهودیان با ریشه اروپای مرکزی و شرقی) و دیگری از مذهب سفاردی(یهودیان با ریشه اسپانیا، شمال آفریقا و خاورمیانه) عکس بالا عکس رهبر سفاردیها است. هر دو نفر برای مدت ده سال توسط هیئتی متشکل از خاخامها، سیاستمداران و نمایندگان عمومی انتخاب میشوند. خودِ این انتخابها اغلب با رقابت و کشمکش سیاسی همراه است.
حاخامیت اعظم بر حوزههایی که در اسرائیل «امور شخصی» یهودیان محسوب میشوند کنترل کامل دارد: ازدواج، طلاق، تغییر دین (تبدیل شدن به یهودی) و تدفین.
از آنجا که در اسرائیل ازدواج مدنی وجود ندارد، یک یهودی نمیتواند در خاک اسرائیل خارج از چارچوب حاخامیت ازدواج کند. این انحصار باعث میشود حاخامیت در عمل تعیین کند چه کسی «یهودی» محسوب میشود.
این مسئله مهاجران اتحاد جماهیر شوروی سابق، افراد تغییر دین یافته، و خانوادههای مختلط را تحتتأثیر قرار میدهد. برای نمونه، در سال ۲۰۱۶ این نهاد برخی تغییر دینهای انجامشده توسط خاخامهای ارتدکس مدرن در خارج از کشور را نپذیرفت. چنین تصمیمهایی باعث درگیری با احزاب میانهرو اسرائیل و همچنین جوامع یهودی در آمریکا شد. پیشتر نیز در بحث معروف «چه کسی یهودی است؟» در کنست، که در نهایت به اصلاحیه سال ۱۹۷۰ قانون بازگشت منجر شد، حاخامیت لابی گستردهای کرد تا تعریف هلاخایی از یهودیت وارد قانون شود.
حاخامیت اعظم از طریق رابطه نزدیک با احزاب مذهبی قدرت سیاسی بزرگی دارد. احزابی مثل شاس، یهودیت توراتی متحد و صهیونیسم مذهبی، دفاع از اختیارات این نهاد را از شروط اصلی خود برای ورود به ائتلافهای حکومتی میدانند. در مذاکرات تشکیل دولت، این احزاب معمولاً خواستار حفظ انحصار حاخامیت در امور شخصی، جلوگیری از تصویب ازدواج مدنی و عدم بهرسمیت شناختن تغییر دینهای غیرارتدکس میشوند.
مثلاً در توافقهای ائتلافی سال ۲۰۱۵ میان حزب لیکود و احزاب مذهبی، دولت متعهد شد که با هرگونه قانونی که تغییر دینهای اصلاحطلب یا محافظهکار (دو شاخه بزرگ یهودیت غیرارتدکس) را در اسرائیل به رسمیت بشناسد مخالفت کند. چون بسیاری از دولتهای اسرائیل بدون حمایت این احزاب اکثریت پارلمانی ندارند، این شرطها عملاً به ثبات سیاسی کشور گره خورده است.
حاخامیت بهطور مستقیم قانون تصویب نمیکند، اما از طریق نمایندگان همپیمان در کنست بر روند قانونگذاری اثر میگذارد.
نمونه بارز، اصلاحات کوشر ۲۰۲۱–۲۰۲۲ است که دولت نفتالی بنت و یائیر لاپید برای ایجاد رقابت در صدور گواهیهای حلال غذایی ارائه دادند. حاخامیت با این طرح مخالفت کرد و اپوزیسیون را ترغیب کرد که آن را لغو کند.
موضوع دیگر، حملونقل عمومی در روز شنبه یا شبات است. برخی شوراهای محلی خواستار گسترش خطوط اتوبوس در روز شنبه شدهاند، اما حاخامیت با استناد به هلاخا مخالفت کرده و احزاب مذهبی همپیمانش را برای جلوگیری از چنین طرحهایی به کار گرفته است. این نهاد خود را نگهبان «اصالت دینی و هویت یهودی» کشور معرفی میکند. در بحثهای مربوط به قانون دولت–ملت (۲۰۱۸)، خاخام اعظم اشکنازی، دیوید لاو، گفت که رعایت شبات و قوانین کوشر (غذای حلال یهودی) در عرصه عمومی برای مشروعیت اسرائیل بهعنوان «کشور یهود» ضروری است.[1]
[1] t.me/HosseinGhatib/274
