به عنوان پژوهشگری در حوزه جنسیت و کلیسا، خبر انتصاب اسقف سارا ملالی به عنوان اسقف اعظم آینده کانتربری برای من شگفتی خوشایندی بود. اعلام انتصاب یک زن به عنوان رهبر کلیسای انگلستان برای بسیاری دیگر نیز غافلگیرکننده بود. یکی از کشیشان زن به من گفت که از این خبر «متعجب اما خرسند» است.
اما آنچه جای شگفتی ندارد، محکومیت فوری این انتصاب از سوی محافظهکاران کلیساست. کاربران منتقد در شبکههای اجتماعی نیز دیدگاههای خود را آشکار کردند؛ در میان نظراتی که خواندم، برخی نوشته بودند که «اسقف اعظم زن، سنت را به سخره گرفته» و این «شورش فمینیستی» به معنای مرگ کلیساست.
چنین اظهارنظرهای زنستیزانهای سالهاست که متوجه کشیشان زن است. پژوهشهای خود من نیز بر آزار و تبعیض جنسیتی علیه زنان در نهاد کلیسا تمرکز دارد.
انتصاب یک زن به مقام اسقف اعظم، اقدامی در جهت مقاومت در برابر این زنستیزی نهادینه است، اما به هیچ وجه درمان نهایی برای تبعیض و ساختار مردسالار کلیسا محسوب نمیشود.
پیش از سال ۱۹۹۳، زنان اجازه نداشتند در کلیسای انگلستان به مقام کشیشی منصوب شوند. مبارزه برای دستیابی زنان به این جایگاه تاریخی طولانی دارد و از دهه ۱۹۷۰ شتاب گرفت. سرانجام در سال ۱۹۹۲، شورای عمومی کلیسا با اختلاف اندک رأی به اجازه کشیشی زنان داد، هرچند مخالفان همچنان بسیار بودند.
برای سازگاری با مخالفان کشیشی زنان، «قانون شورا» ساختاری دوگانه ایجاد کرد که به برخی کلیساها اجازه میداد خدمت کشیشان زن را نپذیرند و تحت نظارت اسقفی باشند که خود زنان را به این مقام منصوب نمیکرد (که به آنان «اسقفهای پروازی» گفته میشود).
در سال ۲۰۱۴، قانونی برای اجازه انتصاب زنان به مقام اسقفی تصویب شد و «خانه اسقفان» سندی با عنوان پنج اصل راهنما ارائه کرد. این سند بهصورت متناقض تأکید میکند که کلیسا کاملاً به کشیشی زنان متعهد است، اما همزمان متعهد میشود برای مخالفان حضور زنان در روحانیت نیز سازوکاری حفظ کند.
به این ترتیب، ساختار تبعیضآمیز و کلیساهایی که حضور روحانیون زن را برنمیتابند همچنان باقی ماندند. کلیسای انگلستان از آنجا که در زمینه باورهای دینی از شمول قانون برابری بریتانیا مستثناست، میتواند چنین ساختاری را حفظ کند.
امروزه حدود پنج درصد از کلیساهای انگلستان رسماً با حضور کشیشان زن مخالفت دارند، هرچند در برخی دیگر نیز بهطور غیررسمی نقش زنان محدود میشود. هرچند این کلیساها اقلیتی کوچکاند، اما تأثیری نامتناسب بر ساختار کلیسا گذاشتهاند. رد علنی مشروعیت کشیشان زن، اقتدار و جایگاه اسقف اعظم آینده کانتربری را تضعیف خواهد کرد.
در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ کلیسا رسماً از ورود کشیشان زن جلوگیری میکنند؛ از این رو کلیسای انگلستان با وضعیتی کمسابقه روبهروست: اسقف اعظم کانتربری قادر نخواهد بود در این کلیساها مراسم عشای ربانی را برگزار کند.
انتصاب ملالی پس از کنارهگیری جاستین ولبی از مقام اسقفی انجام شد؛ استعفایی که در پی انتشار گزارشی تکاندهنده درباره یکی از موارد گسترده آزار جنسی کودکان در کلیسا صورت گرفت.
در کتاب اخیرم با عنوان کشیشان زن، خشونت نمادین و مقاومت نمادین، جزئیات آسیبهای ناشی از این تبعیض ساختاری را تشریح کردهام. این تبعیض زنان کشیش را از نظر مادی، عاطفی و روانی متضرر میسازد و جایگاه آنان را با ایجاد تردید در مشروعیتشان تضعیف میکند.
از این منظر، انتصاب تاریخی یک زن به مقام اسقف اعظم کانتربری گامی جسورانه و معنادار از سوی کلیساست. این اقدام میتواند تا اندازهای به ترمیم آسیبهای وارده بر جایگاه زنان بینجامد و مسئله تبعیض ساختاری علیه روحانیون زن را بار دیگر در دستور کار کلیسا قرار دهد.[1]
[1] theconversation.com/first-woman-archbishop-of-canterbury-cant-preside-over-communion-in-hundreds-of-churches-266719
