سید زوار حسین نقوی، رئیس شورای عالی جعفریه پاکستان، در واکنش به ثبت شکایتی ساختگی علیه یکی از مبلغین شیعه، اعلام کرد: متأسفانه برخی عناصر تندرو و وابسته به جریان فتنه‌الخوارج، با تحریف معنای آیه ۶۷ سوره مائده و ایجاد فضای کاذب تحریک‌آمیز، تلاش کردند مردم را علیه مبلغین شیعه شورانده و با وارد آوردن فشار بر دستگاه‌های اجرایی، پرونده‌ای کذب و بی‌پایه تحت عنوان «توهین» علیه این مبلغ تشکیل دهند.
وی با تأکید بر اینکه ملت جعفریه پیرو مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام است، افزود: این ملت از آغاز تاکنون در راه حفظ حرمت پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و بقای اسلام ناب محمدی، جان‌فشانی کرده است. فرهنگ ملت ما، برگرفته از قیام عاشورا و پیروی از سیره امام حسین علیه‌السلام است؛ همان امامی که در کربلا، برای حفظ اصول توحید، نبوت، ولایت، عدالت و معاد، همه هستی خود را فدای دین خدا کرد. امروز نیز ملت ما در صف اول مبارزه با استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایستاده است.
رئیس شورای عالی جعفریه تأکید کرد: ما سال‌هاست تحرکات گروه‌های افراطی و فتنه‌انگیز را با دقت زیر نظر داریم و به‌خوبی آگاهیم که این افراد و جریان‌ها از کجا هدایت می‌شوند. با این حال، ملت ما با در نظر گرفتن مصالح ملی و امنیت داخلی و منطقه‌ای، تا امروز با صبر و بردباری رفتار کرده است. اما برخی گمان کرده‌اند این صبر، از روی ضعف است؛ لذا در سایه همین توهمات، دست به اقدامات تحریک‌آمیز زده‌اند که نه‌تنها صلح اجتماعی، بلکه امنیت ایالتی را نیز تهدید می‌کند.
وی هشدار داد: ملت جعفریه آمادگی کامل دارد تا از حقوق اعتقادی، قانونی و انسانی خود با تمام توان دفاع کند و از تهدید زندان، مرگ یا رنج و سختی نمی‌هراسد؛ چراکه تحمل این مشقات، بخشی از میراث دینی این امت است.
در ادامه، رئیس شورای عالی جعفریه ضمن هشدار جدی به نهادهای مسئول، تصریح کرد: از دولت ایالت آزاد کشمیر، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی می‌خواهیم که تحت تأثیر گروه‌های افراطی و متعصب قرار نگیرند و وظایف خود را صرفاً بر اساس قانون، عدالت و اصول اساسی ایفا کنند.
سید زوار حسین نقوی همچنین خواستار رسیدگی دقیق به نقش مفتی رسمی دولتی در این پرونده شد و اظهار داشت: لازم است بررسی شود چه کسانی با اعمال فشار، وی را وادار به امضای فتوایی جانبدارانه و مغایر با متون معتبر شیعه و سنی کردند؟ آیا چنین رفتارهایی در شأن جایگاه شرعی و قانونی مفتی رسمی است؟ ما نه‌تنها این فتوا را فاقد مشروعیت و وجاهت علمی می‌دانیم، بلکه حق پیگرد قانونی علیه صادرکننده آن را برای خود محفوظ می‌دانیم.
در پایان این بیانیه، رئیس شورای عالی جعفریه پاکستان خواستار ابطال فوری این پرونده کذب شد و تأکید کرد: در صورت عدم اقدام به موقع، مسئولیت عواقب اجتماعی، گسترش نفرت و شکاف مذهبی در جامعه، بر عهده دستگاه‌های دولتی و امنیتی خواهد بود.
