در 21 ژانويه ۲۰۲۵ مجلس نمايندگان عراق 3 لايحه را به صورت یک‌جا و هم‌زمان تصويب كرد؛ «اصلاح قانون احوال شخصيه (امور حسبى)» ارائه شده از سوى شيعيان، «اصلاح قانون عفو عمومى» ارائه شده توسط اهل سنت و «قانون بازگرداندن زمين ها» ارائه شده از سوى كردها. اين امر جنجال‌هاى بسيارى را در فضاى سياسى عراق برانگیخت؛ هرچند اين جنجال‌ها بيشتر در خصوص اصلاح قانون احوال شخصيه بود. در ادامه گزارشی تفصیلی از چندوچون این قانون و واکنش‌های نسبت به آن ارائه می‌شود.
پیشینه تاریخی
پس از پایان جنگ کریمه در سال 1856 بین روسیه تزاری و امپراتوری عثمانی، دولت عثمانی از کلیسای ارتدکس در مسکو خواست تا قانونی شفاف درباره نحوه برخورد با اتباع مسلمان تدوین کند که پس از شکست عثمانی‌ها، تحت حاکمیت روسیه قرار گرفته بودند. این درخواست باعث شد روس‌ها نیز اقدامی مشابه انجام دهند.
سلطان عبدالمجید برای تدوین قوانین مرتبط، کمیته‌ای متشکل از فقهای حنفی از جمله شیخ علاءالدین عابدین، فرزند صاحب الحاشیه، تشکیل داد و نمایندگانی از سه مکتب فقهی دیگر را نیز به عنوان ناظر به این کمیته افزود. نتیجه این تلاش‌ها، انتشار «مجلة الاحکام العدلیة» در سال 1869 بود که مجموعه‌ای از قوانین مربوط به معاملات، دعاوی و امور قضایی را در بر می‌گرفت. نظارت بر انتشار این مجله بر عهده کمیته‌ای علمی در دیوان دادگستری استانبول بود که ریاست آن را احمد جودت پاشا بر عهده داشت. منبع اصلی تدوین این قوانین، کتاب «الاشباه و النظائر» ابن نجیم حنفی بود.
در سال 1917، امپراتوری عثمانی تلاش کرد یک قانون احوال شخصیه واحد تدوین کند که به نام «قانون حقوق خانواده» شناخته شد. این قانون مبتنی بر فقه حنفی بود، اما با مشارکت سه مذهب دیگر نیز تکمیل شد. در سال 1925، به پیشنهاد مرجعیت نجف و مرحوم کاشف الغطاء، مذهب جعفری نیز به این قانون افزوده شد. وی کتاب «تحریر المجلة» را نگاشت و بر اساس این قانون، هر فرد طبق مذهب خود محاکمه می‌شد. شیخ محمدحسین کاشف الغطاء نیز در نقد ماده 1801 این قانون اظهار داشت که «قضاوت و حاکمیت در مذهب امامیه، منصبی الهی است و ارتباطی به سلطان ندارد.»
در عراق، «مجلة الاحکام العدلیة» حتی پس از سقوط امپراتوری عثمانی و اشغال عراق توسط انگلیسی‌ها همچنان در امور مدنی اجرا می‌شد. با تأسیس حکومت ملی در سال 1921 نیز این روند ادامه یافت. سرانجام در سال 1945، کمیته‌ای به ریاست پروفسور نوری القاضی و عضویت اساتیدی همچون پروفسور منیر القاضی، پروفسور منیر شمس، دکتر حسن سمیع التاتار، عبدالجبار التکرلی و محمد حسن کوبا تشکیل شد. این کمیته پس از چهار سال کار، پیش‌نویس قانون مدنی را در سال 1949 به دولت ارائه کرد و این قانون در سی‌ام شعبان 1370 هجری قمری به تصویب مجلس سنا و مجلس نمایندگان رسید و در روزنامه رسمی «الوقایة» منتشر شد. این قانون شامل 1383 ماده بود و منابع آن عبارت بودند از: «مجلة الاحکام العدلیة»، کتاب «مرشد الحیران الی احوال الانسان فی معاملات شرعی» بر اساس نظر ابوحنیفه، فقه اسلامی در مذاهب مختلف و قانون مدنی مصر.
در فاصله سال‌های 1933 تا 1945، چهار کمیته برای تدوین قانون مدنی عراق تشکیل شد که شامل کمیته‌های 1933، 1935، 1943 و 1945 بودند. دکتر عبدالرازق السنهوری پاشا در دو کمیته 1935 و 1943 حضور داشت اما کار خود را تکمیل نکرد، زیرا عراق را ترک کرد. او تنها چند ماه در سال 1935 و کمتر از یک سال در 1944 در عراق اقامت داشت. بررسی قانون مدنی عراق نشان می‌دهد که بسیاری از مفاد «مجلة الاحکام العدلیة» عثمانی همچنان در آن حفظ شده است، تحت تأثیر منیر القاضی، استاد برجسته حقوق در دانشکده حقوق عراق. در عین حال، برخی معتقدند که قانون مدنی عراق بیشتر تحت تأثیر قوانین مصر بوده است.
در نهایت، در 19 دسامبر 1959، قانون احوال شخصیه شماره 188 به تصویب رسید. این قانون، دادگاه‌های شریعت حنبلی سنی و جعفری شیعه را با یک نظام حقوقی یکپارچه جایگزین کرد. یکی از عوامل موثر در تدوین این قانون، نزیهه جودت دیلمی، از وزیران دولت عبدالکریم قاسم با گرایش کمونیستی و از رهبران جنبش فمینیستی زنان عراق بود.[1]
تصویب این قانون یک پیروزی بزرگ برای کمونیست‌ها و در عین حال ضربه‌ای به مرجعیت دینی محسوب می‌شد. با این حال، این قانون به مرور زمان اصلاح شد و اولین تغییرات در سال 1963 انجام شد. در دهه‌های 1970 و 1980 نیز اصلاحات بیشتری صورت گرفت که عمدتاً شامل افزایش حقوق زنان و کاهش محدودیت‌های طلاق بر اساس قوانین فرانسه و مصر بود.
واکنش علما و حوزه نجف به قانون 188_ سال 1959
این قانون 94 ماده‌ای که مخالفت آشکاری با شریعت اسلامی داشت اعتراضات علما و حوزه نجف را به همراه داشت. در رأس ایشان، زعیم نجف آیت الله سید محسن حکیم بود که با ارسال نامه‌های مکرر به عبدالکریم قاسم، الغای قانون را مطالبه کرد و سید محمد بحرالعلوم را مأمور کرد که ردیه‌ای بر قانون و موارد مخالف با اسلام را گردآوری کند که این مقاله تحت عنوان «أضواء على قانون الاحوال الشخصیة العراقی» در مجله هفتگی حوزه نجف در سال1963 (ذی القعده 1382) به چاپ رسید.
همچنین در زمان نخست‌وزیری حسن البکر هیئتی از علما را همراه با نامه‌ای از ارشادات به دیدار او فرستاد که مهم‌ترین موضوع مطروحه قانون احوال شخصیه بود.
پس از ایشان، دیگر علمای نجف از جمله شیخ مرتضى آل یاسین، شیخ حسین همدانی، شیخ حسین و شیخ مشكور و شیخ عباس رمیثی، شیخ خضر دجیلی، سید علی موسوی خلخالی، سید محمدتقی بحرالعلوم و شیخ محمد طاهر آل شیخ راضی ضمن نامه‌ای دست‌جمعی اعتراض خود را اعلام کردند و خواستار لغو این قانون شدند. همچنین در نامه دیگر از سوی شیخ محمد جواد آل شیخ راضی، شیخ محمد ابراهیم كرباسی، سید محمد تقی آل بحرالعلوم و شیخ محمد رضا مظفر اعتراض خود را اعلام کردند و خواستار لغو این قانون شدند.
با روی کار آمدن حزب بعث فقط ماده مربوط به ارث تعدیل شد، اما مطالبه علما با اصل قانون همچنان باقی بود.
چالش کنونی
یکی از موضوعاتی که در روزهای گذشته در عراق سروصدا به راه انداخته اصلاحاتی بر قانون احوال شخصیه است. این چهارمین بار است که این اصلاحات برای این قانون مطرح می‌شود و در سال‌های 2014، 2017 و 2021 هم تلاش‌هایی از سوی برخی از نمایندگان مجلس صورت گرفته بود ،اما با فشار و اعتراضات احزاب و فعالان حقوق زنان این تلاش با شکست مواجه شد.[2]
قانون احوال شخصیه 1959[3]، قانونی است که به طور یکسان و بدون توجه به وابستگی‌های دینی برای همه عراقی‌ها اجرا می‌شود. اما اصلاحات جدید در یکی از بندهای آن نشان می‌دهد که مردان و زنان عراقی می‌توانند حق انتخاب داشته باشند: آنها می‌توانند قوانین شیعه یا سنی را که شامل تمامی مسائل احوال شخصیه است، انتخاب کنند یا به جای آن، قانون مدنی فعلی را برگزینند.
از زمان مطرح شدن بحث اصلاح قانون احوال شخصیه، چندین بار این موضوع به میان آمده اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است. در 24 جولای 2024، ائتلاف شیعی مجلس، اصلاحیه‌ای را برای تصویب در اولین جلسه مجلس ارائه کرد[4] که با انتقادات شدید فعالان سیاسی و اعتراضات مردمی مواجه شد و در نتیجه، مجلس ناچار به تعویق این اصلاحات شد.[5]
هزاران فعال عراقی در قالب کمپین «ائتلاف 188» علیه این اصلاحیه واکنش نشان دادند و از هشتگ «#لا_لتعدیل_قانون_
الأحوال_الشخصیة» برای بیان خطرات این قانون استفاده کردند. در همین راستا، چارچوب هماهنگی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن تأکید شد پیش‌نویس قانون به مسائل مربوط به شرایط خاص هر فرقه یا مذهب پرداخته و قانون قابل اجرا را لغو نمی‌کند و این اصلاحات مطابق با قانون اساسی است که آزادی انتخاب عراقی‌ها را تضمین می‌کند، به شرطی که با اصول شریعت و دموکراسی سازگار باشد.[6]
به نظر می‌رسد بیشتر احزاب شیعی خواستار این اصلاحات هستند، زیرا معتقدند قانون فعلی برای اکثریت مذهبی عادلانه نیست. اما اغلب احزاب اهل تسنن و کردها موضع روشنی در این زمینه ندارند. مخالفان این طرح به از بین رفتن حقوق زنان در مسائل ازدواج و ارث اشاره می‌کنند و یکی از نگرانی‌های اصلی، احتمال ترویج کودک‌همسری است. با این حال، حامیان اصلاحات، از جمله سید رشید حسینی، تأکید می‌کنند که در متن اصلاحات به کودک‌همسری اشاره‌ای نشده و وقوع چنین چیزی در جامعه بسیار نادر است.
قانون فعلی سن ازدواج زیر 18 سال یا زیر 15 سال را بر اساس رأی قاضی ممنوع می‌کند و افرادی که زیر این سن ازدواج غیررسمی می‌کنند، از حقوق ازدواج خود محروم می‌شوند. اما در این اصلاحات، حقوق این دختران حفظ می‌شود.
حامیان معتقدند که این قانون به عراقی‌ها حق انتخاب می‌دهد تا امور احوال شخصیه خود را بر اساس قانون فعلی یا بر اساس فقه جعفری و حنفی تنظیم کنند و این امر نماد دموکراسی است و به تبعیض علیه افرادی که می‌خواهند دین را بر زندگی خود حاکم کنند، نمی‌انجامد. اصلاحات فعلی بر اساس اصل 2 و 41 قانون اساسی صورت گرفته و از نظر حقوق مذهبی و دینی با قانون اساسی سازگار است و به همین دلیل، نه تنها مغایر با قوانین عراق نیست، بلکه از نظر قانونی ضروری نیز به نظر می‌رسد.
واکنش علما و حوزه علمیه نجف
در روزهای اخیر، اساتید و شخصیت‌های بزرگ حوزه نجف نیز در فضای حقیقی و مجازی موضع‌گیری کردند و خواستار اصلاح قانون احوال شخصیه شدند. از جمله این بزرگواران می‌توان به سید محمد جعفر حکیم، سید حمید غریفی، سید رشید حسینی، سید علا موسوی هندی و سید احمد اشکوری اشاره کرد.
مداخله‌جویی‌های خارجی
سفیر آمریکا در عراق، خانم رومانوسکی، در توییتی نوشت: «ما نگران اصلاحیه‌های پیشنهادی در قانون احوال شخصیه عراق هستیم که حقوق زنان و کودکان را تضعیف می‌کند. از عراقی‌ها می‌خواهیم در گفت‌وگوهای مدنی شرکت کنند که به آزادی مذهب و حقوق زنان و کودکان احترام می‌گذارد.» این اظهارات با اعتراضات زیادی مواجه شد و برخی این دخالت را به عنوان نقض حاکمیت عراق محکوم کردند.[7]
اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که قوانین مدنی در عراق باید بر اساس قوانین بین‌الملل باشد و در صورت تصویب قانون احوال شخصیه، روابط دیپلماتیک خود را با عراق کاهش خواهند داد و تهدید به اعمال تحریم کردند.[8]
واکنش احزاب سیاسی
احزاب اهل سنت در برابر این قانون منفعل بودند، اما برخی رهبران دینی سنی، مانند عبدالستار عبدالجبار، خطیب مسجد ابوحنیفه النعمان، مخالفت خود را به صراحت بیان کردند.[9] او به تصویب قانون عفو عمومی اشاره کرد که هدف آن آزادی افرادی بود که به اتهام همکاری با تروریست‌ها در زندان بودند، و برخی نمایندگان سنی نیز به نمایندگان شیعی گفته بودند که اگر به قانون عفو عمومی رأی مثبت دهند، آنها نیز به اصلاحات احوال شخصیه رأی خواهند داد.
نچیروان بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، با این اصلاحات مخالفت کرد و بر اهمیت احترام به حقوق کودکان و حق ادامه تحصیل آنها تأکید کرد.[10]
اما بیشتر احزاب شیعی، به ویژه حزب الدعوه به رهبری نوری مالکی، خواستار تصویب این قانون بودند. مالکی در بیانیه‌ای گفت که اصلاح قانون احوال شخصیه به معنای تثبیت آزادی فرد عراقی و حق انتخاب برای تنظیم وضعیت شخصی‌اش است.
رائد المالکی، نماینده حزب الدعوه و نویسنده پیشنهاد اصلاحیه، اعلام کرد که مفاد قانون شامل دو بخش خواهد بود: یکی برای فقه جعفری و دیگری برای فقه اهل سنت. او تصریح کرد که این قانون وحدت قوه قضائیه را حفظ می‌کند و محاکم موازی ایجاد نخواهد کرد.
در تاریخ 21 ژانویه 2025، سه قانون عفو عمومی، اصلاح قانون احوال شخصیه و اعاده اراضی مصادره شده به صورت یک‌جا به تصویب پارلمان رسید. از آنجا که احزاب سنی خواستار عدم اجرای این قانون برای اهل سنت بودند، قانون احوال شخصیه تنها برای شیعیان تصویب شد.
[1] زیهه دلیمی از طرف قاسم به عنوان نمایندهٔ انحصاری حزب کمونیست عراق در حکومت جمهوری، به سمت وزیر بلدیات در کابینهٔ ۱۹۵۹ رسید. او نخستین وزیر زن در تاریخ عراق مدرن و نیز نخستین زن در کابینهٔ دولت‌های جهان عرب بود.
[2] rudaw.net/english/middleeast/iraq/040820243
[3] refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1959/en/122534
[4] rudaw.net/english/middleeast/iraq/30072024
[5] eremnews.com/news/arab-world/haq3s6z
[6] aawsat.news/28u3e
[7] من جمله بیانیه دکتور عبدالهادی حکیم
[8] عباس الجبوری _ عضو کمسیون روبط خارجی مجلس
[9] alquds.co.uk/العراق-معركة-بین-الأحزاب-الشیعیة-ومعا
[10] mdeast.news/?p=317087
