روزنامه لوموند گزارش داده که دولت فرانسه قرارداد خود را با گروه مدارس الکِندی در نزدیکی لیون برای سال تحصیلی 2025 لغو کرده است. این اقدام در راستای تقویت کنترل دولت بر مدارس اسلامی خصوصی و جلوگیری از بروز احتمالی افراط‌گرایی صورت گرفته است.
به گفته این روزنامه، مدارس اسلامی خصوصی که با دولت قرارداد دارند، پس از فسخ قرارداد با دبیرستان ابن رشد در لیل برای سال تحصیلی 2024 و سپس فسخ قرارداد با مدارس الکندی در لیون، با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. در حال حاضر، تنها هفت مدرسه اسلامی دیگر تحت این قراردادها فعالیت دارند، اما دو مدرسه مذکور، که به گشایش اجتماعی و موفقیت علمی شهرت دارند، بیش از نیمی از 1880 دانش‌آموز ثبت‌نام‌شده در مدارس اسلامی قراردادی را در خود جای داده بودند.
تخلفات جدی
لوموند گزارش داده که پس از چندین بازرسی، دولت در دسامبر 2023 به دبیرستان ابن رشد و در ژانویه 2024 به مدارس الکندی اطلاع داده که تخلفات جدی‌ای مرتکب شده‌اند که فسخ قرارداد را توجیه می‌کند. این تخلفات شامل محتوای کتابخانه، دوره‌های اخلاق اسلامی و ایجاد موانع برای بازرسی‌ها در ابن رشد بوده است.
در مورد مدارس الکندی، فرماندار منطقه اوورنی-رون-آلپ به ایدئولوژی اخوان‌المسلمین که از طریق مرکز اسناد و رسانه‌های مدرسه منتقل می‌شود و همچنین اظهارات یکی از معلمان که مخالف ارزش‌های جمهوری فرانسه بوده، اشاره کرده است. با این حال، هر دو مدرسه این اتهامات را رد کرده‌اند و مدارس الکندی در 18 فوریه درخواست تجدیدنظر در برابر این تصمیم ارائه داده است. از سوی دیگر، دو درخواست فوری دبیرستان ابن رشد در فوریه و ژوئیه 2024 رد شده است.
سیاست بی‌اعتمادی
مخلوف ممیش، رئیس اتحادیه ملی آموزش خصوصی اسلامی که مدارس ابن رشد و الکندی زیرمجموعه آن هستند، این تصمیمات را بخشی از سخت‌گیری‌های سیاسی علیه آموزش اسلامی دانسته و گفته که «عدالت تنها چیزی است که برای ما باقی مانده است». این مدارس تحت بررسی‌های سخت‌گیرانه‌تری نسبت به دیگر مدارس خصوصی قراردادی قرار دارند و یک گزارش پارلمانی نیز ضعف نظارت دولت بر آموزش خصوصی را مطرح کرده است.
قرارداد با دولت به مدارس اجازه می‌دهد پس از پنج سال فعالیت، درخواست کمک دولتی بدهند که شامل پرداخت حقوق معلمان توسط آموزش ملی و اعطای بورسیه‌های تحصیلی به دانش‌آموزان واجد شرایط است. اما به گفته ممیش، حتی مدارسی که خواهان این قرارداد هستند نیز از ارائه درخواست صرف‌نظر می‌کنند، زیرا دریافت و حفظ آن بسیار دشوار است.
این سیاست در سخنرانی امانوئل مکرون در سال 2020 و قانون مقابله با «جدایی‌طلبی اسلامی» در 2021 مشهود بوده است. وزارت کشور فرانسه سیاستی را در پیش گرفته که هرگونه فعالیت مرتبط با اسلام سیاسی را محدود کند، در حالی که مدارس کاتولیک به دلیل نداشتن «پروژه سیاسی» از چنین محدودیت‌هایی معاف هستند.
کمال قباطنه، امام مسجد بزرگ لیون، این سیاست را استانداردی دوگانه توصیف کرده و گفته که به جای تعطیلی مدارس اسلامی، دولت می‌توانست آنها را اصلاح کند. او این پرسش را مطرح کرده که دانش‌آموزان مسلمان پس از این تصمیمات به کجا خواهند رفت و در چه شرایطی تحصیل خواهند کرد؟
در نهایت، به نقل از پژوهشگر سوفی ژیرن، مدارس اسلامی به‌طور خاص هدف این قوانین قرار گرفته‌اند، در حالی که قرارداد با دولت می‌توانست نشان‌دهنده پذیرش آنها به عنوان نهادهایی هم‌سطح دیگر مؤسسات آموزشی باشد که در مأموریت خدمات عمومی سهیم هستند.[1]
[1] https://aja.ws/vd0bvo
