دولت ترکیه همچنان کلیسا-مسجدهای تاریخی که بهعنوان موزه فعالیت میکردند را به مسجد تبدیل میکند؛ اقدامی که بخشی از کارزار دولت برای جلب رضایت پایگاه اسلامگرا و ملیگرای وفادارش در انتخابات محسوب میشود.
آخرین نمونه از این روند، موزه کاریه (که با نام کلیسای خورا نیز شناخته میشود) است. شکایت حقوقیای که برای توقف تصمیم دولت مطرح شده بود ناکام ماند؛ امری که چندان غافلگیرکننده نیست، چرا که قوه قضائیه ترکیه تقریباً بهطور کامل تحت سلطه حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و متحد آن، حزب حرکت ملی (MHP)، قرار دارد.
در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴، شورای دولتی ترکیه (دانیشتای) بهعنوان عالیترین دادگاه اداری کشور، دعوای حقوقی علیه تصمیم دولت در سال ۲۰۲۰ برای بازگرداندن موزه کاریه به مسجد را رد کرد. این حکم راه را برای ادامه مدیریت این مکان توسط اداره امور دینی ترکیه (دیانت) هموار ساخت.
این رأی که توسط شعبه دهم شورای دولتی به اتفاق آرا در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴ صادر شد، همه ادعاهای شکلی و ماهوی مطرحشده از سوی گروهی از شاکیان شامل شهروندان ترک و چند پژوهشگر خارجی متخصص در تاریخ بیزانس و میراث مسیحی را رد کرد.
ساختمان کاریه در اصل در قرن یازدهم بهعنوان صومعه خورا در دوران بیزانس ساخته شد. پس از فتح قسطنطنیه توسط عثمانی، به مسجد تبدیل گردید و تا نیمه قرن بیستم چنین باقی ماند. در ۱۹۴۵، با تصمیم هیئت وزیران، این بنا به وزارت آموزش منتقل و به موزه بدل شد. در ۱۹۵۸ پس از مرمتهای گسترده که توسط مرکز مطالعات بیزانس دامبارتن اوکس در واشنگتن تأمین مالی شد، موزه بهطور رسمی افتتاح گردید.
با این حال، در ۲۰۱۹ شورای دولتی تصمیم سال ۱۹۴۵ را لغو کرد و اعلام نمود که این مکان بهعنوان یک ملک وقفی (وقف خیریه) نمیتواند برای مقاصدی غیر از اهداف اصلی بنیادگذار آن به کار گرفته شود. پس از این حکم، اردوغان در آگوست ۲۰۲۰ فرمانی صادر کرد که بنا را به دیانت واگذار و آن را برای عبادت مسلمانان بازگشایی کرد.
در مراسم بازگشایی مسجد کاریه در ۶ مه ۲۰۲۴، یک امام ترک نماز را اقامه کرد و اردوغان نیز بهصورت مجازی از دفتر کارش در آن شرکت داشت.
این پرونده یادآور ماجرای ایاصوفیه است که در ۲۰۲۰ پس از رأی شورای دولتی از موزه به مسجد بازگردانده شد و اردوغان شخصاً رهبری این روند را بر عهده داشت. هر دو اقدام با انتقاد شدید نهادهای فرهنگی بینالمللی، جوامع مسیحی و بسیاری از دولتها روبهرو شد که این تحولات را سیاسیسازی اماکن میراثی و تهدیدی برای ارزش جهانی آنها دانستند.
اما حامیان این تغییرات، آنها را «اصلاح بیعدالتیهای تاریخی» و تأیید حاکمیت ترکیه بر داراییهای فرهنگی کشور میدانند. آنان بازتبدیلها را بازتثبیت هویت اسلامی کشور قلمداد میکنند؛ اقدامی که برای اردوغان اعتبار سیاسی بزرگی در میان پایگاه محافظهکارش به همراه داشته است. رأی شورای دولتی وضعیت حقوقی مسجد کاریه را تثبیت کرد و نشان داد که سیاست کلی دولت اردوغان بر بازپسگیری اماکن مذهبی عثمانی و احیای کارکرد اسلامی آنها متمرکز است؛ سیاستی که نهتنها اهداف ایدئولوژیک را دنبال میکند بلکه جایگاه سیاسی اردوغان را نزد پایگاه اسلامگرایش تقویت مینماید.[1]
[1] nordicmonitor.com/2025/08/turkey-continues-to-convert-historical-sites-to-mosques-as-part-of-islamization-campaign
