وأعرب المجلس الوطني للمسلمين في كندا (NCCM) في بيان عن “خيبة أمله العميقة” بشأن إغلاق مكتب مكافحة الإسلاموفوبيا في البلاد.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت مؤخراً إغلاق مكتبي مكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، وإنشاء هيئة إستشارية جديدة تُسمى المجلس الاستشاري للحقوق والمساواة والشمول.
وأشار بيان المجلس إلى أن مكتب مكافحة الإسلاموفوبيا تأسس عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع عام 2021 في أونتاريو، والذي أسفر عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة.
وجاء في البيان: “منذ ذلك الحين، شهدنا تصاعداً في ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء كندا. ويستحق المجتمع المسلم الكندي اتخاذ إجراءات مستدامة وفعّالة في هذا الصدد”.
كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء إغلاق مكتب مكافحة معاداة السامية، مشيراً إلى أن ذلك تزامن مع ازدياد جرائم الكراهية. وأكد المجلس أنه سيراقب أداء الموظفين المعينين من قبل الحكومة في المجلس الاستشاري الجديد.
أضاف المجلس في بيانه: “على الرغم من إنشاء المجلس الاستشاري للحقوق والمساواة والشمول ليحل محل هذين المكتبين، سنواصل جهودنا لمكافحة الإسلاموفوبيا”.
دافع “مارك ميلر”، وزير الهوية والثقافة واللغات الرسمية، عن قرار الحكومة، مؤكداً أن المكاتب المعنية بمكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية ستُدمج ضمن إطار أوسع.
وأشار إلى تصاعد حالات الإسلاموفوبيا، لا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل عامين، والذي بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
