وفي بيان صحفي له عبر المجلس الماليزي الاستشاري للمنظمات الاسلامية عن قلقه البالغ إزاء تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين في عدة ولايات هندية. ووفقًا للبيان، تشير الحوادث الأخيرة إلى أن العنف ضد واضطهاد المسلمين لم يعودا حوادث معزولة، بل أصبحا جزءًا من نمط أوسع نطاقًا تغذيه الخطابات المتطرفة والتحريض العلني وضعف المساءلة.
واستشهد البيان بعدة حالات موثقة منذ أكتوبر 2025، بما في ذلك اعتداءات مرتبطة بما يُسمى بـ”حماية الأبقار” من قبل مسلحون. إحدى هذه الحالات تتعلق بهجوم مزعوم على ناقلي الماشية في منطقة جالنا بولاية ماهاراشترا، حيث يُزعم أن حشودًا تصرفت دون رادع، مستخدمةً مزاعم ذبح الماشية لتبرير العنف والإذلال العلني.
كما سلط الضوء على تطبيع خطاب الكراهية في التجمعات العامة. ووفقًا لـ MAPIM ايضا، تُلقى خطابات تحريضية تُصنّف المسلمين بـ”الإرهابيين” وتدعو إلى مقاطعة اقتصادية علنًا في المناسبات الدينية والمجتمعية، مما يُسهم في خلق بيئة من الخوف.
وأكد المجلس الاسلامي الماليزي عبر بيانه، بأن الإقصاء الاقتصادي بات يشكل مصدر قلق بالغ. وأشارت إلى حملات تصوّر الشركات المملوكة للمسلمين على أنها غير نقية أو غير مرغوب فيها، محذرا من أن هذه الجهود تُوسّع نطاق التمييز ليشمل الحياة الاقتصادية اليومية. مذكرا بحملة “ملصقات الاعتماد” التي نُقلت خلال احتفالات “تشات بوجا” في نيو دلهي كمثال على الاضطهاد الذي يُروّج له من خلال ضغوط السوق والترهيب.
ولفت الى أن قاعدة بيانات شهرية للجرائم ضد المسلمين تكشف عن نمط متكرر في مختلف المناطق، مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى اهتمام دولي؛ محذرا من أن استمرار التقاعس يُهدد بترسيخ إفلات الأغلبية من العقاب.
ودعا هذا البيان، إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية، وحثت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تكثيف رصد جرائم الكراهية والاضهاد في الهند. كما ناشد المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالحرية الدينية وقضايا الأقليات والعنصرية والإعدام خارج نطاق القضاء، السعي إلى التعاون مع السلطات الهندية.
وطلب المجلس عبر بيانه، من منظمة التعاون الإسلامي (OIC) عقد اجتماع تشاوري طارئ وإنشاء آلية لتقصي الحقائق. وأضاف أن على الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا أن تطرح هذه القضية أيضاً عبر القنوات الدبلوماسية الإقليمية والثنائية.
كما حث على اتخاذ موقف دبلوماسي مبدئي والضغط من أجل حماية الأقليات وإجراء تحقيقات شفافة في جرائم الكراهية. وفي ختام بيانه، أكد المجلس تضامنه مع المسلمين الهنود، محذرا من أن “الصمت إزاء التمييز الممنهج يُعدّ تواطؤاً”.
