أثار إعلان اعتراف إسرائيل بـ”جمهورية أرض الصومال” الانفصالية دولةً مستقلة، استنكارا وتنديدا عربيا وإسلاميا وإقليميا واسعا، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة تمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي” وتهديدا مباشرا لأمن منطقة القرن الأفريقي واستقرار الصومال.
وصدرت مواقف رسمية منددة من دول عربية وإسلامية عديدة، كما أصدرت منظمات إسلامية وعربية وأفريقية بيانات تندد بالخطوة الإسرائيلية وتحذر من تداعياتها على المنطقة.
وأصبحت إسرائيل، الجمعة، أول دولة في العالم تعترف رسميا بالإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال من جانب واحد عام 1991. وقال مكتب نتنياهو إن القرار يأتي “بروح اتفاقيات أبراهام”، معلنا عن “إقامة علاقات دبلوماسية كاملة” واتفاقات للتعاون في مجالات الزراعة والتكنولوجيا.
رفض عربي
توالت بيانات الإدانة من العواصم العربية والإسلامية، حيث أعربت السعودية عن رفضها للاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، مؤكدة أنه يكرس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي.
وأكدت الخارجية السعودية في بيان دعم المملكة الكامل “الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها”.
كما أدانت مصر الخطوة الإسرائيلية، وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الجمعة، في اتصالات هاتفية بنظرائه بعدة دول إدانة القاهرة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وشدد على الدعم الكامل لوحدة الأراضي الصومالية.
وأصدرت كل من الكويت والأردن والعراق بيانات شددت جميعها على الدعم المطلق لسيادة الصومال، معتبرة الإجراء الإسرائيلي تعديا سافرا على سيادة الدول ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما عبرت الأردن عن رفضها المطلق لأي محاولات لفرض كيانات موازية تهدد وحدة الصومال.
مخاوف فلسطينية
من جانبها، حذرت الخارجية الفلسطينية من أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف لزعزعة الأمن القومي العربي، وكشفت عن مخاوف من استخدام الإقليم كوجهة لـ”تهجير” الفلسطينيين من قطاع غزة.
ووصفت الخارجية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية بأنها تهديد مباشر للأمن الإقليمي والعربي ومحاولة لزعزعة استقرار الدول العربية والأفريقية.
نبهت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد طرحت اسم “أرض الصومال” كوجهة محتملة لتنفيذ مخططات التهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا من قطاع غزة، وهو ما يجعل هذا الاعتراف -حسب مراقبين- جزءا من ترتيبات جيوستراتيجية مشبوهة.
تحذير تركي
من جانبها وصفت وزارة الخارجية التركية الخطوة بـ”التدخل السافر” في الشؤون الصومالية، واتهمت حكومة نتنياهو بمحاولة تصدير أزماتها وتقويض الاستقرار الإقليمي.
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي يعد “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، ويعكس السياسات “غير المسؤولة” للحكومة الإسرائيلية.
كما وصف المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، الخطوة بأنها “مثال جديد على الأعمال غير القانونية” لتل أبيب، مشيرا إلى أن إسرائيل التي تبذل كل جهد لمنع الاعتراف بدولة فلسطين، تتدخل اليوم بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصومال.
مواقف المنظمات العربية والإسلامية
في غضون ذلك، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجمعة، الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي معتبرا أن خطوة تل مستفزة ومرفوضة وقد تخل بأمن المنطقة.
أكد أبو الغيط في بيان رفض الجامعة العربية لتلك الخطوة باعتبارها انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي، وتعديا سافرا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول.
أما منظمة التعاون الإسلامي فقد أعلنت رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي، مؤكدة تضامنها مع الصومال في حماية وحدته الوطنية.
وأكدت في بيان على “على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي تنص جميعها على احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية”.
من جانبه وصف مجلس التعاون الخليجي الاعتراف الإسرائيلي بأنه “تجاوز خطر لمبادئ القانون الدولي، وانتهاك صريح لسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها”.
واعتبر الأمين العام جاسم البديوي أن الاعتراف يمثل “سابقة خطرة” تفتح الباب أمام مزيد من النزاعات في القرن الأفريقي.
تنديد أفريقي
في القارة السمراء، استنكرت منظمات أفريقية الخطوة الإسرائيلية؛ وأكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) أن أي اعتراف أحادي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
كما رفض الاتحاد الأفريقي أي اعتراف بـ”أرض الصومال، وأكد مجددا التزامه الراسخ بوحدة الصومال وسيادته”. وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف على الرفض التام للمساس بالحدود الموروثة، محذرا من أن هذه الخطوة تمثل “سابقة خطرة” تهدد بتفتيت دول القارة وإحياء مشاريع الانفصال.
وقال الاتحاد، في بيان، الجمعة، إن يوسف أحيط علما بقلق بالغ بالتطورات الأخيرة المتعلقة بـ”أرض الصومال”، مجددا موقف الاتحاد الأفريقي الثابت والمستمر، والمستند إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ولا سيما احترام عدم رسوخ الحدود الموروثة عند الاستقلال، كما أكده قرار منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1964.
المصدر: الجزيرة
