مع اقتراب موعد انتخابات مجلس بيهار، يتصاعد الخطاب السياسي. وفي هذا السياق، أثار مولانا نياز فاروقي، الأمين العام لجمعية علماء الهند، تساؤلات جدية حول الحكومة المركزية ولجنة الانتخابات في الهند خلال حوار خاص.
أدان فاروقي بشدة التصريحات الأخيرة بشأن السكان المسلمين وما يُسمى بـ”المهاجرين غير الشرعيين” خلال الحملة الانتخابية في بيهار.
وحثّ رئيس الوزراء ووزير الداخلية على الامتناع عن الإدلاء بتصريحات من شأنها إثارة الانقسام في المجتمع. مشككًا في نزاهة قوائم ناخبي بيهار، ادّعى فاروقي حذف ما يقرب من خمسة ملايين اسم، واصفًا إياها بمشكلة خطيرة. وزعم أن ذلك تم عمدًا للتأثير على نتائج الانتخابات والوصول إلى السلطة.
وأضاف: “إذا كان هناك خمسة ملايين ناخب مزيف، فإن لجنة الانتخابات هي من أضافتهم أصلًا. لماذا لم تتخذ اللجنة أي إجراء عند إدراج هذه الأسماء؟ هذا يعني بوضوح أن قائمة الناخبين قد غُيّرت للتلاعب بنتائج الانتخابات”. وفي حديثه عن قضية “المهاجرين غير الشرعيين”، قال فاروقي إن المسلمين يُستهدفون ظلمًا مرارًا وتكرارًا.
واستذكر أنه عندما أُثيرت القضية نفسها في ولاية آسام، وجدت المحاكم لاحقًا أن الادعاءات ذات دوافع سياسية ولا تستند إلى حقائق.
وأكد على أن انتخابات بيهار المقبلة يجب أن تركز على قضايا حقيقية كالتنمية والتوظيف والتعليم، بدلًا من التركيز على الدين أو الطبقة أو المجتمع.
وعندما سُئل عن تصريحات أسد الدين أويسي الأخيرة، قال فاروقي: “إنه زعيم حزب سياسي، بينما نحن لسنا تابعين لأي حزب، لذلك لن نعلق على تصريحاته”.
ومع ذلك، أضاف: “يجب أن نتساءل: لماذا لا يمكن لابن مسلم أن يصبح رئيس وزراء أو رئيس وزراء في هذا البلد؟ إذا كان المسلمون يشكلون 15% من سكان الهند، فهم يستحقون حصتهم البالغة 15% من التمثيل. وإذا حُرموا من هذا الحق، فستُطرح الأسئلة بطبيعة الحال”.
