بحسب إحصاءات الجهة المرصدة، نُسبت 19 حالة وفاة إلى جهات حكومية، بما في ذلك الشرطة وقوات الأمن، بينما نُسبت 25 حالة أخرى إلى جهات هندوسية متطرفة غير حكومية في حوادث وُصفت بأنها عنف ذو دوافع دينية.
تشير هذه الإحصاءات إلى تصعيد حاد مقارنةً بنتائج الجهة المرصدة للفترة من يناير إلى أبريل 2026. ففي أحدث تقرير ربع سنوي متاح للجمهور، وثّقت منظمة “SAJC” مقتل 13 مسلمًا على يد جهات هندوسية متطرفة غير حكومية في هجمات ذات دوافع دينية في ثماني ولايات هندية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. وسجّل التقرير نفسه أربع وفيات على الأقل لمسلمين على يد جهات حكومية خلال الفترة نفسها.
وأفادت الجهة المرصدة بأن العنف شمل حالات تتعلق بمزاعم حماية الأبقار، واتهامات بالانتماء إلى “بنغلاديش”، وعلاقات بين الأديان، ونزاعات محلية تصاعدت على أسس طائفية. كما وثّقت أكثر من 48 حادثة اعتداء وترهيب عنيف استهدفت المسلمين في 18 ولاية على الأقل خلال الفترة من يناير إلى أبريل.
أفاد مرصد حقوقي بمقتل 44 مسلماً في الهند خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.
تم الإبلاغ عن 25 حالة وفاة بين شهري مايو ويوليو.
تشير الأرقام المنسوبة إلى مرصد “اللجنة اليهودية الجنوبية” (SAJC) إلى مقتل 25 مسلماً بين شهري مايو ويوليو، من بينهم 15 حالة وفاة على يد أفراد من الشرطة أو الأمن، و10 حالات وفاة على الأقل نُسبت إلى متطرفين هندوس في هجمات ذات دوافع دينية في خمس ولايات.
وبإضافة أرقام “اللجنة اليهودية الجنوبية” للفترة من يناير إلى أبريل، يصل إجمالي عدد القتلى المسلمين إلى 44 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.
تصف “اللجنة اليهودية الجنوبية” مرصدها للاضطهاد في الهند بأنه مشروع توثيق ربع سنوي يغطي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية. وتوضح المنظمة أن المرصد ليس شاملاً، لأن العديد من الانتهاكات – لا سيما تلك التي تحدث في المناطق النائية أو ذات الطابع العسكري – قد لا يتم الإبلاغ عنها. ويهدف المرصد إلى توثيق الحالات، وتحديد الأنماط، والمساهمة في المساءلة والوقاية.
أفاد مرصد حقوقي بمقتل 44 مسلماً في الهند خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.
نمط متواصل من العنف
تأتي هذه الأرقام الأخيرة في سياق نمط أوسع وثّقه مركز الدراسات اليهودية في جنوب آسيا (SAJC) في السنوات السابقة. فقد سجّل تقريره السنوي لعام 2025 مقتل 23 مسلماً على الأقل في حوادث تورطت فيها الشرطة أو القوات المسلحة أو غيرها من أفراد الأمن الحكومي، ومقتل 27 مسلماً على يد متطرفين هندوس في جرائم كراهية ذات دوافع دينية.
وأكدت المنظمة أن أرقامها تستند إلى حالات تم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام ووثّقها باحثوها لاحقاً، وليست إحصاءً حكومياً رسمياً على مستوى البلاد. ولذلك، يُقدّم المرصد مؤشراً على الحالات والاتجاهات الموثقة، وليس إحصاءً نهائياً لكل حالة وفاة.
ومن المرجح أن تُثير هذه الأرقام نقاشاً متجدداً حول سلامة الأقلية المسلمة في الهند، ومساءلة الشرطة، واستجابة الحكومة للعنف ذي الدوافع الدينية.
