أدانت منظمة التعاون الإسلامي موافقة الحكومة الإسرائيلية مؤخراً على إجراءات تهدف إلى إعادة تشكيل الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال تكثيف التوسع الاستيطاني وتغيير الوضع القانوني للمناطق المحتلة، بما فيها القدس.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، أكدت المنظمة أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية ترقى إلى جرائم حرب، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، وتتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً على لوائح جديدة تهدف إلى تشديد سيطرة النظام على الضفة الغربية المحتلة.
