وفي هذا السياق، أدانت هيئة علماء بيروت سياسة القمع في البحرين، ودعت الجمعيات الحقوقية الدولية إلى التحرك إزاء الانتهاكات التي تطال الشعب البحريني وعلماءه. كما أعلن أساتذة الحوزة العلمية وأئمة المساجد في محافظة البصرة العراقية تضامنهم مع العلماء، مؤكدين أن استهدافهم لا ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.
وفي إيران، طالب أساتذة مركز الإمام الرضا (ع) الفقهي بالإفراج الفوري عن علماء البحرين، وأدانوا ملاحقتهم القضائية، في موقف يعكس اتساع الرفض الديني لاستمرار الإجراءات بحقهم.
وعلى الصعيد السياسي، أكد حزب الله اللبناني أن ما يتعرض له علماء البحرين ونخبها وشعبها لا يخدم إلا أعداء المنطقة، في إدانة للتصعيد الذي يستهدف مكوّنًا أساسيًا من المجتمع البحريني.
كما عبر رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي عن تضامنه مع علماء البحرين وشعبها، مؤكدًا أن قضيتهم أمانة في أعناق الجميع، وداعيًا شعوب المنطقة ودولها، من فلسطين والعراق ولبنان واليمن وإيران إلى مصر وتركيا والأردن ودول الخليج الفارسي، إلى الدفاع عن الحقوق ومواجهة مشاريع الاستعمار والصهيونية.
منظمة «عدالة بلا حدود» التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها، أشارت إلى أن المعلومات والادعاءات المرتبطة بالمحاكمة تثير مخاوف جدية بشأن احتمال التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة، وانتزاع اعترافات تحت الإكراه، والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن المساس بحق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة، وعدم احترام ضمانات الدفاع والحق في الاطلاع على الأدلة ومناقشتها.
اتساع موجة التضامن مع علماء البحرين يكشف حجم الرفض الإقليمي لاستمرار استهدافهم، ويؤكد أن محاولات تطويق القضية داخل حدود البحرين لم تعد ممكنة.فكلما مضت السلطة في التصعيد، اتسعت دائرة التضامن وتعمقت حالة الاحتقان الداخلي، بما يضعها أمام تداعيات سياسية وحقوقية متزايدة، ويجعل استهداف العلماء عنوانًا لأزمة تتجاوز حدود المحاكمات إلى مستقبل العلاقة بين السلطة ومكون رئيسي من أبناء الشعب البحريني.
يُذكر بأن المحكمة كانت قد حجزت القضية المعروفة بـ”قضية المذهب الشيعي” للحكم في 8 نوفمبر الجاري، إلا أنها أجلت الحكم إلى 22 من الشهر نفسه، قبل أن تقرر مرة أخرى التعجيل بالنطق بالحكم في جلسة من المقرر أن تنعقد اليوم الإثنين، وسط أجواء متوترة نتيجة استهداف رادارات أمريكية على الأراضي البحرينية من قبل الحرس الثوري الإيراني في اليومين الماضيين.
كانت السلطات في البحرين قد شنت حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من علماء الدين الشيعة، من بينهم شخصيات مصنفة ضمن كبار العلماء، وأئمة جمعة وخطباء ومبلغين، إضافة إلى 9 أشخاص، بزعم ترويجهم لما أسمته “فكر ولاية الفقيه”، مع مزاعم تواصلهم مع الحرس الثوري الإيراني، ما أثار موجات إدانة من منظمات حقوقية أشارت إلى أن الاستهداف تم بدوافع طائفية على خلفية الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
أحكام بالسجن المؤبد و15 عامًا بحق 53 عالمًا ورمزًا
يمضي النظام الخليفي في البحرين في نهجه القمعي، ممعنًا في استهداف الهوية الدينية والوطنية للشعب البحريني، ومحوّلًا القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات مع الأصوات الحرة والرموز التي ترفض الخضوع، في مواجهة تكشف حجم الاستبداد والخشية من أي صوت يطالب بالكرامة والحرية، ولا يقبل بإجرام العدو الصهيوني في المنطقة، بسبب انحياز النظام الحاكم للعدو المحتل المجرم.
ففي تصعيد جديد يعكس استمرار النهج القمعي للسلطة البحرينية بحق المعارضة ورموزها الدينية، أصدرت المحاكم أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 60 شخصية و15 عامًا بحق 4 من العلماء والرموز الدينية الشيعية، في محاكمة تطعن قوى المعارضة في شرعيتها، وسط اتهامات بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه وحرمان المعتقلين من ضمانات المحاكمة العادلة.
وبحسب صحيفة “الوفاق”، فقد أصدرت محاكم النظام الطائفي في البحرين اليوم الاثنين (16 تشرين الأول 2026) أحكامًا مجنونة بحق المرجع البحريني الأبرز سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وعدد من فقهاء وعلماء ورجالات البحرين في خطوة تصعيدية ضد أغلبية السكان الذين يعيشون تحت وطأة الإرهاب الحكومي.
وشملت الأحكام كل علماء الدين البارزين والأساسيين في البحرين بسبب انحياز النظام الحاكم للكيان الصهيوني ومحاولة إخضاع كلّ من لا يقبل بسياسات القتل والإبادة في المنطقة التي يقودها الكيان الغاصب وأذنابه من الأنظمة القمعية الديكتاتورية المستبدة والمتوحشة.
وقالت إن الأحكام الصادرة ليس لها علاقة بالقانون والعدالة ولا تمثل سلوك دولة، وإنما هي أحكام جاءت في سياق العقاب الجماعي المتطرف للغالبية من السكان الذي تقوده السلطة التي لا تمثل سوى نفسها، ولا تملك أي شرعية شعبية أو قانونية أو سياسية، وتحكم المواطنين بالنار والحديد مع غطاء أميركي لسياسات القمع والعدوان المتهورة التي تقودها هذه السلطة منذ سنوات، ولكن الحرب الأخيرة كشفت حقيقتها من خلال التصعيد الجنوني على مستوى الأوامر والإجراءات والمراسيم التي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء.
ورأت أن حرق مراكب التوافق مع الحالة الشعبية يأتي ضمن مخطط إمعان السلطة في اضطهاد المواطنين الشيعة واستهداف رموزهم الدينية لأهداف سياسية وضمن السياسات الممنهجة في إلغاء وجودهم وعقائدهم وحرياتهم الدينية في البلاد، معتبرة أن كلّ الفساد والتطرف والاعتداء والقتل خارج القانون والسجون ومحاكم التفتيش الطائفي وغياب العدالة وانعدام الدولة الحقيقية وتهاوي المؤسسات تحت حكم الدولة الأمنية الفاشية يدفع لضرورة العمل على مشروع إنقاذ وطني شامل.
وتابعت: “بهذه الأحكام وما قبلها من إنهاء حالة التسالم والتعايش التي صدرت بحق الشعب وممثليه وأصحاب التفويض الشعبي من العلماء تكون شرعية الدستور انتهت وقضى عليها الحاكم نفسه وباتت ملحة حاجة البحرين إلى دستور يكون بنظر الشعب واختياره وإرادته. ونظرًا لعجز كل الخيارات في الحفاظ على وجود الناس وأمنهم وسلامتهم وحرياتهم ودينهم وحقوقهم ومعاشهم لم يعد من خيار سوى الذهاب إلى عقد اجتماعي حقيقي وتوافقي يبني دولة طبيعية عادلة مستقرة”.
درويش: محاكمة علماء البحرين سرية وغير عادلة
وكان قد علّق رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، على التقديم المفاجئ لجلسة النطق بالحكم ضد علماء البحرين، كاشفًا عن تلقي المحامين اتصالات تطالبهم بالحضور اليوم الاثنين في 16 تشرين الثاني 2026 بدلًا من الأحد المقبل. ووصف درويش المحاكمة بالسرية وغير العادلة، مشيرًا إلى تأكيد العلماء انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب والإكراه والتهديد، فضلًا عن حرمان غالبيتهم من حضور المحامين أثناء التحقيق، مشددًا على أن المطلب الأساسي هو الإفراج الفوري عن العلماء.
قوى المعارضة: محاكمة علماء الطائفة الشيعية في البحرين باطلة
من جانبها، كانت قد أكدت قوى المعارضة في البحرين بطلان محاكمة كبار علماء الطائفة الشيعية، محمّلة السلطة مسؤولية تداعيات أي أحكام إدانة قد تصدر بحق العلماء المعتقلين، ومحذّرة من أن استمرار هذه الإجراءات ينقل الأزمة السياسية إلى مواجهة تمسّ وجود مكوّن أساسي من مكونات المجتمع البحريني.
وقالت قوى المعارضة، في بيان، إن إصرار السلطة على محاكمة عدد من علماء الدين الشيعة، بالتزامن مع التصعيد الإقليمي، عبر اتهامات ملفقة وقضايا كيدية، يمثل استهدافًا للطائفة الشيعية ومعتقداتها ورموزها، ويزيد من تعقيد الأزمة السياسية ويهدد النسيج الوطني.
وشددت على أن أي أحكام إدانة تصدر بحق العلماء ستكون باطلة، محذّرة من تداعيات خطيرة على المستوى الوطني، ومطالبة بوقف المحاكمة والإفراج الفوري عن العلماء وإنهاء سياسة القمع والاعتقالات.
ودعت قوى المعارضة جماهير الشعب البحريني إلى متابعة التطورات والاستعداد للدفاع عن العلماء والطائفة الشيعية، وفق التكليف الديني والوطني والأخلاقي، واستنادًا إلى توجيهات آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، الذي دعا إلى الوفاء للعلماء.











