أصدر آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، بياناً حذّر فيه من تداعيات القرارات التي تقيّد إجراء أحكام الشريعة الإسلامية في البحرين، معتبراً أنها تضع الواجبات الدينية تحت سلطة الإذن الرسمي، وداعياً إلى التراجع عنها بصورة عاجلة وصريحة.
وأوضح أن هذه القرارات لا تقتصر آثارها على تنظيم بعض الأنشطة الدينية، بل تمتد إلى تقييد ممارسة واجبات شرعية، بما يجعل أداءها خاضعاً لموافقة السلطة، وهو ما اعتبره مساساً بحق الدين وأحكامه.
وتطرّق البيان إلى اشتراط الحصول على ترخيص أولي لمدة عامين لممارسة بعض المهام الدينية، بما فيها التبليغ والخطابة، يعقبه طلب تصريح رسمي لمواصلة هذه المهام. واعتبر سماحته أن هذا الإجراء لا يمثل امتيازاً أو اعترافاً بأصحاب هذه المهام، بقدر ما يكرّس حق الجهة الرسمية في منعهم من أداء واجباتهم بعد انتهاء المدة المحددة.
ورأى آية الله قاسم أن القرارات المذكورة تتعارض مع حق الله وأحكام الدين والكتاب الكريم، وتمسّ استقلالية العمل الديني ودور العلماء والمدارس الإسلامية في أداء مسؤولياتهم الشرعية.
ودعا إلى مراجعة هذه القرارات والتراجع عنها بشكل واضح وعاجل، إذا كانت قد صدرت نتيجة الجهل بتبعاتها، محذّراً من أن المضي فيها يفضي إلى نتائج خطيرة عند إدراك حقيقتها وآثارها.
واختتم آية الله قاسم بيانه بالتأكيد على خطورة إخضاع الواجبات الشرعية للقرارات الرسمية، مشدداً على ضرورة معالجة هذه القضية بما يحفظ أحكام الشريعة ويمنع تقييد ما أوجبه الله.
المصدر: مرآة البحرين
