در آستانه انتخابات پارلمانی اوت ۲۰۲۵ مصر، صحنه سیاسی این کشور شاهد یکی از بزرگترین تناقضات دهه اخیر است. از یک سو، حزب سلفی «النور» با تشدید فعالیتهای میدانی خود، آخرین تلاشها را برای اثبات حضور و بقای خود به کار بسته است. محمد ابراهیم منصور، رئیس این حزب، در سفرهای استانی خود بر پایبندی به «اصول هویتی و مرجعیت شریعت» تأکید میکند و مشارکت در انتخابات را اقدامی مسئولانه برای «حفظ ثبات ملی» و «صیانت از هویت دینی» میخواند.[1] اما از سوی دیگر، گزارشهای موثقی از منابع آگاه در دولت مصر به بیرون درز کرده که از یک تصمیم قطعی و راهبردی برای حذف کامل این حزب از حیات سیاسی رسمی کشور حکایت دارد. این گزارشها تأکید میکنند که ماهیت دینی حزب، دلیل اصلی این تصمیم است و فعالیت جریانهای اسلامگرا، حتی اگر حامی نظام باشند، باید به حوزههای غیرسیاسی مانند انجمنهای خیریه محدود شود.[2] این رویکرد دوگانه، که در آن یک حزب همزمان برای کسب کرسی پارلمانی مبارزه میکند و با خطر انحلال کامل مواجه است، نقطه اوج داستانی پرفرازونشیب است که سرنوشت یکی از قدرتمندترین بازیگران اسلام سیاسی در فردای انقلاب ۲۰۱۱ را به تصویر میکشد؛ داستانی از یک صعود برقآسا، یک ائتلاف مرگبار و یک سقوط تدریجی و قابل پیشبینی.
صعود شهابسنگوار و قمار سرنوشتساز
حزب النور محصول مستقیم فضای باز سیاسی پس از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ بود. این حزب که به عنوان بازوی سیاسی «الدعوة السلفیة» (جریان دعوت سلفی اسکندریه) تأسیس شد، توانست با بهرهگیری از یک شبکه گسترده از مساجد، انجمنهای خیریه و پایگاه اجتماعی قدرتمند که سالها در غیاب فعالیت سیاسی رسمی شکل گرفته بود، به سرعت به یک نیروی سهمگین در عرصه سیاسی تبدیل شود. اوج قدرتنمایی این حزب در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۲ رقم خورد؛ جایی که با کسب حدود ۷.۵ میلیون رأی و تصاحب ۱۲۵ کرسی، پس از حزب «آزادی و عدالت» (شاخه سیاسی اخوانالمسلمین)، به دومین فراکسیون بزرگ پارلمان مصر تبدیل شد. این موفقیت خیرهکننده، سلفیها را که تا پیش از آن عمدتاً به عنوان یک جریان دینی-اجتماعی و غیرسیاسی شناخته میشدند، به یک بازیگر کلیدی در معادلات قدرت بدل کرد.
با این حال، نقطه عطف سرنوشتساز و به تعبیری «قمار مرگبار» حزب النور، در ژوئیه ۲۰۱۳ و در جریان کودتای نظامی علیه محمد مرسی، رئیسجمهور منتخب اخوانالمسلمین، رقم خورد. در حالی که اخوانالمسلمین و متحدانش در خیابانها سرکوب میشدند، حزب النور با اتخاذ یک موضع عملگرایانه، در کنار ارتش و ژنرال عبدالفتاح السیسی ایستاد. رهبران النور این تصمیم را با استناد به مبانی فقهی مانند «جلوگیری از خونریزی» و «پیروی از حاکم غالب» توجیه کردند. آنها با حمایت از قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۴، پشتیبانی از ریاستجمهوری السیسی در انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ و حتی تأیید تصمیم مناقشهبرانگیز واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان سعودی، تلاش کردند خود را به عنوان یک متحد وفادار و قابل اعتماد برای رژیم جدید تثبیت کنند. هدف آنها مشخص بود: حذف رقیب دیرینه یعنی اخوانالمسلمین و تبدیل شدن به تنها نماینده مشروع اسلامگرایی در ساختار قدرت جدید. اما آنها نمیدانستند که این وفاداری، بهایی سنگینتر از آنچه تصور میکردند، در پی خواهد داشت.[3]
بهای وفاداری: پایان تاریخ مصرف یک متحد
برای مدتی کوتاه، به نظر میرسید قمار حزب النور نتیجه داده است. رژیم جدید برای مشروعیتبخشی به خود در برابر اتهام «ضداسلامی بودن» به یک «پوشش اسلامی» نیاز داشت و حزب النور این نقش را به خوبی ایفا میکرد. اما با تثبیت قدرت السیسی و سرکوب کامل اخوان، تاریخ مصرف النور به عنوان یک ابزار سیاسی به تدریج به پایان رسید. نظام جدید که با هدف ایجاد یک «دولت مدنی» با حاکمیت مطلق نهادهای امنیتی و نظامی شکل گرفته بود، اساساً جایی برای هیچ جریان سیاسی مستقل، حتی از نوع وفادارش، قائل نبود.
نشانههای این افول به سرعت آشکار شد. تعداد کرسیهای حزب در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ از ۱۲۵ به تنها ۱۱ کرسی سقوط کرد. در انتخابات ۲۰۲۰ این تعداد به ۹ کرسی کاهش یافت و در آستانه انتخابات ۲۰۲۵، حزب النور از تمام ائتلافهای انتخاباتی مهم که تحت حمایت دولت هستند، کنار گذاشته شده است. این حذف سیستماتیک، پیامی روشن از سوی حاکمیت بود: حضور اسلام سیاسی در پارلمان، حتی در حداقلیترین شکل آن، دیگر پذیرفتنی نیست.
تحلیلگران معتقدند حزب النور از همان ابتدا ابزاری برای مهار و تضعیف جریانهای اسلامگرا، بهویژه اخوانالمسلمین بود. این حزب با حمایتهای مالی و امنیتی داخلی و خارجی (کشورهای حاشیه خلیج فارس) تأسیس شد تا موازنه قوا را به ضرر اخوان تغییر دهد. اما با حذف اخوان، دیگر نیازی به وجود آن نبود. از سوی دیگر، حمایت بیقیدوشرط النور از کودتا، باعث ایجاد شکافهای عمیق در بدنه این حزب و ریزش گسترده اعضا و حامیانش شد. کمپینهای رسانهای منفی و افشای پروندههای اخلاقی علیه برخی رهبران آن نیز به تخریب بیشتر وجهه این حزب دامن زد و آن را از یک نیروی تأثیرگذار به یک جریان حاشیهای و کماثر بدل کرد.[4]
چرا سلفیها ماندند و اخوان رفت؟
برای درک کامل سرنوشت حزب النور، باید به تفاوتهای ساختاری میان جریان سلفی و اخوانالمسلمین در مصر توجه کرد. پس از سرکوب خونین اخوان در سال ۲۰۱۳، این جماعت عملاً از صحنه سیاسی و تا حد زیادی از عرصه دینی حذف شد. اعضای آن یا در زندان به سر میبرند، یا در تبعید هستند و یا درگیر بحرانهای شدید درونی و شکافهای سازمانی شدهاند. تمرکز مطلق اخوان بر سیاست پس از انقلاب و عملکرد ضعیف آنها در دوران کوتاه حکومتداری، باعث از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه اجتماعیشان شد.
در نقطه مقابل، جریان سلفی به دلیل ساختار غیرمتمرکز، شبکهای و منعطف خود، توانست از موج سرکوب پس از ۲۰۱۳ جان سالم به در ببرد. برخلاف اخوان که ساختاری هرمی و متمرکز داشت، جریان سلفی مجموعهای از شخصیتها، نهادها و انجمنهای مستقل بود که بسیاری از آنها از ورود مستقیم به سیاست پرهیز کرده بودند. این ویژگی به آنها اجازه داد تا در دوران اختناق سیاسی، با تمرکز بر فعالیتهای دینی، اجتماعی و آموزشی، پایگاه خود را حفظ کرده و حتی گسترش دهند.
در حالی که اخوان درگیر نبردی فرسایشی با دولت بود، سلفیها میدان دینی را در دست گرفتند. آنها با استفاده هوشمندانه از فضای مجازی، تأسیس آکادمیهای آنلاین علوم شرعی و تمرکز بر «دعوت» به جای «سیاست»، خلأ ناشی از غیبت اخوان را پر کردند. روایت سلفیها که بر «دفاع از دین» در برابر تهدیدات سکولاریسم تأکید داشت، برای اقشار مذهبی جامعه که از تلاطمات سیاسی خسته شده بودند، جذابیت بیشتری پیدا کرد. در نتیجه، امروز با وضعیتی مواجه هستیم که جریان سلفی به عنوان یک جنبش اجتماعی-دینی، احتمالاً قویتر از همیشه است، اما بازوی سیاسی آن، حزب النور، در آستانه حذف کامل قرار دارد.[5]
پرده آخر: حذف از ائتلافها و آیندهای مبهم
تصمیم اخیر احزاب قدرتمند و نزدیک به دولت، از جمله «مستقبل وطن» و «حماة الوطن»، مبنی بر کنار گذاشتن حزب النور از ائتلاف انتخاباتی مجلس سنا، عملاً آخرین میخ بر تابوت حضور سیاسی رسمی سلفیها بود. این اقدام نشان میدهد که نظام السیسی، در راستای پروژه تثبیت «دولت مدنی» مورد نظر خود، هیچ مصالحهای با احزاب دارای مرجعیت دینی را برنمیتابد. به گفته سامح عید، پژوهشگر مسائل اسلام سیاسی، رژیم فعلی به دنبال آن است که فعالیت جریانهای دینی را به حوزههای غیرسیاسی مانند امور خیریه و دعوت دینی محدود کند و هرگونه تلاش برای کسب قدرت رسمی را سد نماید.[6]
اکنون حزب النور در وضعیتی اسفبار قرار دارد؛ حزبی که روزی دومین قدرت پارلمانی کشور بود، امروز برای کسب چند کرسی اندک تقلا میکند و حتی از سوی متحدان سابق خود نیز طرد شده است. این حزب وزن سیاسی خود را به کلی از دست داده و ماهیت واقعی آن به عنوان یک ابزار موقت برای مقاصد دولت، برای همگان آشکار شده است.
سرنوشت حزب النور، روایتی عبرتآموز از یک قمار سیاسی است که در آن، یک جریان اسلامگرا برای حذف رقیب خود با قدرتی بزرگتر ائتلاف کرد، اما در نهایت خود نیز قربانی همان قدرت شد. این داستان نشان میدهد که در مصر جدید، وفاداری به نظام تضمینی برای بقای سیاسی نیست و حاکمیت، در پروژه خود برای یکدستسازی قدرت، هیچ شریکی را تحمل نخواهد کرد. حزب النور شاید از صحنه سیاسی رسمی محو شود، اما جریان قدرتمند سلفی که در لایههای عمیق جامعه مصر ریشه دوانده، همچنان یک نیروی اجتماعی تأثیرگذار باقی خواهد ماند؛ نیرویی که شاید در آینده، به شکلی دیگر و در میدانی متفاوت، دوباره معادلات را به چالش بکشد.
[1] youm7.com/7044347
[2] alaraby.co.uk/politics/أبرز-الأسماء-المرشحة-للاستبعاد-من-البرلمان-المصري-القادم
[3] arabi21.com/story/1693127
[4] arabi21.com/story/1693127
[5] hafryat.com/ar/blog/مستقبل-الإسلام-السياسي-بين-التيار-السلفي-والإخوان
[6] alarab.co.uk/رفض-التحالف-مع-حزب-النور-يُقصي-السلفيين-من-البرلمان-المصري
