انتظار می‌رفت که «شورای عالی افتای سوریه»، پس از آن‌که توسط رئیس موقت سوریه، احمد الشرع، منصوب شد، فتواهایی در راستای ممنوعیت قتل و تحریکات فرقه‌ای صادر کند، به‌ویژه با توجه به ادامه کشتارها و نقض حقوق گسترده‌ای که علیه اعضای طایفه علوی در جریان است. اما این شورا تاکنون به درخواست‌هایی که از سوی شخصیت‌های سیاسی و دینی مطرح شده و می‌توانست از شدت خشونت‌های انتقام‌جویانه فرقه‌ای بکاهد، پاسخی نداده است.
با وجود گزارش‌هایی مبنی بر تلاش شیخ عبد الفتاح البزم، یکی از اعضای شورا، برای صدور فتوایی مبنی بر حرمت خون سوری‌ها از تمام ادیان، اما این تلاش با مخالفت‌ها و درخواست برای تعویق مواجه شد. مخالفان استدلال کرده‌اند که این نوع فتوا نیازمند زمان بیشتری برای بررسی و اجتهاد فقهی است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این تعویق، ترس از ایجاد اختلاف در درون شورای افتا به دلیل حضور جریان سلفی تندرو و همچنین بیم از تیره شدن روابط شورا با دولت فعلی باشد.
در همین حال، شواهد نشان می‌دهد که «شورای عالی افتا» در پی فراتر رفتن از وظایف تعریف‌شده برای آن است؛ وظایفی که طبق فرمان صادرشده از سوی احمد الشرع و بر اساس اختیارات گسترده رئیس‌جمهور در بیانیه قانون اساسی جدید تعیین شده‌اند. مأموریت شورا طبق متن این فرمان، شامل وحدت‌بخشی به مرجعیت دینی در سوریه، ترویج میانه‌روی و اعتدال، صدور فتوا در مسائل جدید و عمومی، تعیین حکم شرعی در پرونده‌های ارجاع‌شده، تعیین مفتیان و کمیته‌های افتا در استان‌ها و نظارت بر عملکرد آن‌ها است.
با این حال، شیخ نعیم عرقسوسی، یکی از اعضای شورا، اعلام کرده که وظایف شورا فراتر از این‌هاست و شامل نظارت بر قوانین و تصمیمات وزرا و سایر مسئولان نیز می‌شود؛ تصمیماتی که ممکن است با شریعت اسلامی مغایرت داشته باشند. او گفته: «کار ما فقط پاسخ به سؤالات شرعی نیست؛ بلکه ما مرجع راهنمایی و تصحیح تصمیماتی هستیم که در زمینه‌های اداری یا قضایی گرفته می‌شوند.»
اما پس از موج واکنش‌ها به این سخنان، عرقسوسی توضیح داد که آنچه بیان کرده، صرفاً دیدگاه شخصی او بوده و لزوماً نظر رسمی شورا نیست. او تأکید کرد که هنوز آیین‌نامه داخلی شورا تدوین و مرز اختیارات آن مشخص نشده است و بنابراین «هیچ قصدی برای عبور از حدود صلاحیت نهادهای قانون‌گذاری وجود ندارد.»
شکل‌گیری کنونی «شورای افتا» با گذشته تفاوت دارد. احمد الشرع ۱۴ تن از برجسته‌ترین علمای اهل سنت سوریه را از مذاهب فقهی مختلف منصوب کرده و شیخ اسامه الرفاعی را به عنوان مفتی کل سوریه و رئیس شورا برگزیده است؛ جایگاهی که در دوران حکومت قبلی حذف شده بود. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اتخاذ می‌شود و در صورت تساوی آرا، رأی رئیس تعیین‌کننده است.
در ساختار پیشین، بر اساس قانون مصوب سال ۱۹۶۱، شورای افتا شامل مفتی کل به عنوان رئیس، مفتی دمشق، قاضی شرعی اول، دبیر کل وزارت اوقاف، مدیر کل فتوا و یکی از استادان وابسته به دارالافتاء دمشق بود.
در سال ۲۰۱۸، دولت سوریه اداره افتای کل و آموزش دینی را لغو کرد و اختیار کامل تعیین مفتیان را به وزیر اوقاف سپرد. او همچنین «شورای عالی افتا» را با «شورای علمی فقهی» جایگزین کرد و منصب مفتی جمهوری را تا زمان لغوش در سال ۲۰۲۱ حفظ نمود.
طبق بیانیه قانون اساسی، تنها مجلس الشعب (پارلمان) صلاحیت تصویب قوانین را دارد، آن‌هم بر مبنای فقه اسلامی که منبع اصلی قانون‌گذاری کشور به‌شمار می‌رود. همچنین دادگاه قانون اساسی مرجع تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی است، نه «شورای افتا».
منار یونس، وکیل و فعال مدنی، در گفتگو با روزنامه الأخبار توضیح داده که: «طبق فرمان ریاست‌جمهوری، رئیس جمهور وظایف شورای افتا را در ماده دوم مشخص کرده و در ماده چهارم تهیه آیین‌نامه داخلی را به شورا سپرده است. بنابراین، اعضای شورا اجازه ندارند فراتر از اختیارات مندرج در فرمان شماره ۸ سال ۲۰۲۵ عمل کنند.»
یونس در ادامه هشدار داده: «اظهارات شیخ عرقسوسی فاقد وجاهت قانونی است و باید منتظر تدوین آیین‌نامه ماند تا روشن شود آیا شورا قصد دخالت در اختیارات قانون‌گذاری دارد یا نه.» او همچنین ابراز نگرانی کرده که «تصمیمات و فتواهای شورا بر قوانین و جایگاه قانونی آن‌ها غلبه پیدا کرده و الزامی شوند، به‌ویژه با توجه به اینکه برخی اختیارات شورا به‌شکلی انعطاف‌پذیر و قابل تفسیر تعریف شده‌اند.»[1]
[1] al-akhbar.com/arab/829457
