جامعه حریدیهای اسرائیل، با جمعیتی محدود اما معاف از مالیات و خدمت نظامی، هر سال میلیاردها شِکِل بر بودجه عمومی و مالیاتدهندگان غیرحریدی تحمیل میکند. سبک زندگی سنتی، معافیتهای گسترده و کنترل نهادهای آموزشی، دولت را در تلهای پیچیده قرار داده و بخش بزرگی از نیروی انسانی و منابع مالی کشور را تحت فشار قرار داده است. آمارها تکاندهندهاند: سهم حریدیها از مالیات مستقیم تنها کسری از سهم جمعیتی آنان است و نرخ مشارکت در خدمت سربازی عملاً کمتر از ۱۰ درصد است. اکنون دولت اسرائیل در برابر انتخابی دشوار قرار دارد: ادامه مصالحه سیاسی با احزاب حریدی یا اعمال محدودیتهای ساختاری برای اصلاح این فشار اقتصادی و امنیتی.
بار اقتصادی حریدیها از دید ارقام
مطالعات نشان میدهند که هر فرد حریدی تنها حدود ۲۸٪ مالیات مستقیم یک یهودی غیرحریدی را پرداخت میکند. در حالی که حریدیها حدود ۱۴٪ از جمعیت یهودیان در سن کار را تشکیل میدهند، سهم آنان از مالیاتهای مستقیم تنها ۴٪ است. این شکاف در دهههای آینده عمیقتر خواهد شد و تا سال ۲۰۴۸، اگر روند فعلی ادامه یابد، حریدیها یک چهارم جمعیت را تشکیل خواهند داد اما تنها ۸٪ مالیات مستقیم پرداخت خواهند کرد. این عدم تناسب، دولت را با دو معضل همزمان مواجه میکند: کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش نیاز به یارانه و خدمات عمومی برای جامعهای که خود مشارکت اقتصادی پایینی دارد.
پراکندگی درآمدی حریدیها نیز نشاندهنده فشار مضاعف بر سایر گروههاست. مردان حریدی به طور متوسط تنها ۲۳٪ مالیات بر درآمد پرداخت میکنند، در حالی که این نرخ برای مردان غیرحریدی ۶۲٪ است. زنان حریدی، که بیش از ۸۰٪ آنان در بازار کار حضور دارند، تنها ۲۳٪ به آستانه مالیات میرسند و مالیات پرداخت میکنند، در مقابل ۴۶٪ زنان غیرحریدی. حتی در بالاترین پنجک درآمدی، مالیات پرداختی حریدیها به میزان قابل توجهی کمتر از همسالان غیرحریدی است.
اگر جامعه حریدی همانند یهودیان غیرحریدی در بازار کار مشارکت میکرد، تنها در سال ۲۰۲۵، اقتصاد اسرائیل ۹.۵ میلیارد شِکِل درآمد مالیاتی اضافی به دست میآورد که تا سال ۲۰۴۸ به ۴۴.۶ میلیارد شِکِل خواهد رسید. این شکاف منجر به افزایش بار مالیاتی بر کارگران غیرحریدی شده است؛ بهطوریکه هر کارگر غیرحریدی ۳۵۴۰ شِکِل بیشتر مالیات پرداخت میکند و این رقم در ۲۰۴۸ به ۱۱۲۶۶ شِکِل خواهد رسید.
بخش مهمی از بار اقتصادی جامعه حریدی ناشی از معافیتها و یارانههای متعدد است. مؤسسات آموزشی و یشیواها، که مرکز آموزش دینی مردان حریدی هستند، نه تنها از مالیات شهری معافاند، بلکه بودجه گسترده دولتی دریافت میکنند. در سال ۲۰۲۶، بودجه یشیواها از ۱.۷ میلیارد شِکِل به ۱.۹ میلیارد شِکِل افزایش یافت، که شامل بودجه پایه دولت و بخشی از بودجه ائتلافی بود. این بودجهها عملاً «جبران» یارانههای اجباری برای دانشجویانی است که مشمول خدمت سربازی هستند و بخشی از مزایای مالیاتی آنها قطع شده است.
یکی از مهمترین فشارها از سوی جامعه حریدی به دولت اسرائیل، مسئله نیروی انسانی ارتش است. نرخ خدمت سربازی در میان مردان غیرحریدی حدود ۸۸ تا ۹۰ درصد است، در حالی که مردان حریدی تنها حدود ۹٪ در سالهای گذشته به خدمت سربازی اعزام میشوند. حتی بخش قابل توجهی از این ۹٪، افرادی هستند که پیش از خدمت، جامعه حریدی را ترک کردهاند.
پس از جنگهای اخیر، ارتش اسرائیل نیاز فوری به هزاران نیروی رزمی جدید دارد. به همین دلیل، تصمیمات دادگاه عالی و وزارت دفاع مبنی بر تحمیل تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای فردی برای حریدیهای مشمول، اولین تلاش سازمانیافته برای کاهش شکاف نیروی انسانی و فشار بر دولت بود.
تلاش رژیم برای کنترل حریدیها
در دو سال اخیر، تقریباً همه ارکان حاکمیتی اسرائیل به اشکال مختلف وارد تقابل با ساختار سنتی جامعه حریدی شدهاند. دیوان عالی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ حکم داد که دولت دیگر نمیتواند برای طلاب یشیوا که مشمول خدمت سربازی هستند، بودجه پرداخت کند و در ادامه نیز دولت را ملزم کرد روند جذب حریدیها به ارتش را اجرا کند. در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، وزارت دارایی و نهادهای قضایی یارانه مهدکودک برای خانوادههای طلاب مشمول سربازی را قطع کردند؛ یارانهای که به طور متوسط سالانه حدود ۲۶ هزار شِکِل برای هر خانواده ارزش داشت. همچنین تخفیفهای بیمه ملی، برخی بورسیههای آموزشی و مزایای رفاهی دیگر برای هزاران نفر از مشمولان لغو شد.
همزمان، ارتش اسرائیل صدور دهها هزار احضاریه خدمت را آغاز کرد و علیه کسانی که از مراجعه خودداری میکردند، ممنوعیت خروج از کشور، صدور حکم بازداشت و ثبت عنوان «فراری از خدمت» را به اجرا گذاشت. در آوریل ۲۰۲۶ نیز دادستان کل اسرائیل اعلام کرد مؤسسات دینیای که دانشجویان مشمول سربازی را در خود نگه میدارند، دیگر نمیتوانند برای اهداکنندگان خود معافیت و اعتبار مالیاتی دریافت کنند؛ اقدامی که رهبران حریدی آن را «اعلان جنگ اقتصادی علیه جهان تورات» توصیف کردند. علاوه بر این، دیوان عالی خواستار محروم کردن مشمولان از تخفیفهای مسکن دولتی، تخفیف مالیات شهری (آرنونا) و برخی مزایای حملونقل عمومی شد. مجموعه این اقدامات نشان میدهد که دولت، دستگاه قضایی، وزارت دارایی و ارتش به این جمعبندی رسیدهاند که برای تغییر الگوی سنتی حریدیها، باید از اهرمهای اقتصادی، رفاهی و حقوقی بهصورت همزمان استفاده کنند.
تحریمهای فردی شامل ممنوعیت سفر، محدودیتهای مسکن، کاهش مزایای مالیاتی و اجرای احکام قضایی برای فراریان از خدمت، فشار ملموسی بر جامعه حریدی وارد کرده است. این اقدامات نخستین بار است که به شکل گسترده و هدفمند علیه افراد و نه مؤسسات انجام میشود.
قدرت حریدیها در ایجاد فشار اجتماعی و سیاسی
از منظر سیاسی، احزاب حریدی نقش تعیینکنندهای در تشکیل ائتلافهای پارلمانی دارند. حتی چند کرسی این احزاب میتواند تعیینکننده نخستوزیر و جهتگیری دولت باشد. به همین دلیل، دولتهای اسرائیل، به ویژه ائتلافهای نتانیاهو، حتی در شرایط فشار اقتصادی و امنیتی، به اعطای بودجه یشیواها و مزایای مالی به جامعه حریدی ادامه میدهند. این پدیده نشاندهنده یک تضاد ساختاری است: دولت همزمان با فشار نهادهای حقوقی و نظامی برای اجرای قانون، مجبور به حفظ روابط ائتلافی با احزاب حریدی است.
اثر ترکیبی بر بودجه و جامعه غیرحریدی
بار مالی و نیروی انسانی ناشی از سبک زندگی حریدیها به شکل محسوس بر جامعه غیرحریدی تحمیل میشود:
- افزایش مالیات مستقیم برای افراد غیرحریدی تا ۳.۶ برابر نسبت به همسالان حریدی.
- فشار بر خدمات عمومی، از جمله آموزش، مسکن و بیمه.
- کاهش انعطافپذیری دولت در تخصیص بودجه، به ویژه در دورههای بحران یا جنگ.
- ایجاد شکاف بین میزان مشارکت مالی و اجتماعی حریدیها و سایر شهروندان.
این فشارهها دولت را مجبور میکنند به شکلی ساختاری، نه صرفاً مذهبی، با سبک زندگی حریدیها مخالفت کند، حتی اگر این مخالفت در کوتاهمدت با مقاومت سیاسی و اجتماعی مواجه شود.[1]
[1] syaaq.com/37349
