ابتکار قانونی عبدالفتاح السیسی برای تنظیم صدور فتاوا در مصر بحثها و گفتوگوهای قابل توجهی را در این کشور برانگیخته است. این قانون پیشنهادی با هدف «ایجاد یک چارچوب حقوقی مستحکم و ساماندهی به صدور فتاوا در مصر» و در پاسخ به «افزایش فتاوای آشفته و بدون ظابطه» ارائه شده است.
این قانون بخشی از تلاشهای دولت مصر برای نوسازی گفتمان دینی به شمار میرود، موضوعی که رئیسجمهور عبدالفتاح السیسی به طور پیوسته بر آن تأکید میکند. نمایندگان مجلس حامی این قانون، آن را گامی در جهت مقابله با چالشهای روزمره و سنتی در حوزه افتا میدانند. این نمایندگان مدعی هستند که نبود چارچوب قانونی برای صدور فتاوا منجر به سردرگمی شده و افراد غیرمتخصص از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی بر افکار عمومی تأثیر میگذارند. برخی از این فتاوا در حوزههای اجتماعی و سیاسی بهویژه جنجالبرانگیز بوده و به گرایشهای افراطی در کشور دامن زدهاند.
جنجالها و اختلافنظرها
تدوین و تصویب این قانون با بحثها و اختلافنظرهای قابل توجهی همراه بود، عمدتاً بین الازهر و وزارت اوقاف.
الازهر در ابتدا با اعطای اختیار تشکیل کمیتههای فتوای شرعی یا صدور فتاوا به وزارت اوقاف مخالفت کرد. موضع الازهر، بهویژه از سوی مجمع علمای الازهر و معاون آن دکتر محمد الضوینی، بر این اصل استوار بود که امور دینی باید تحت کنترل باشد و صدور فتاوا تنها به افراد صلاحیتدار واگذار شود. آنها استدلال کردند که اعطای این اختیار به وزارت اوقاف موجب تداخل در حوزههای صلاحیت قانونی و قانون اساسی میشود. الازهر با استناد به قانون اساسی بر نقش خود به عنوان مرجع اصلی امور دینی و اسلامی و استقلال آن تأکید کرد. مرکز اطلاعرسانی الازهر هرگونه پیشنهاد از سوی معاون خود برای تشکیل کمیتههای مشترک فتوای شرعی با اوقاف را رد کرد و اعلام نمود که الازهر با این لایحه به شکل پیشنهادی مخالف است و این موضع را به صورت رسمی اعلام کرده است. الازهر معتقد است صدور فتاوا باید محدود به الازهر و دارالافتاء باشد. الازهر اعلام کرد که وظیفه صدور فتاوا را از طریق حدود ۲۵۰ کمیته فتوای اصلی در استانها انجام میدهد که تحت نظارت الازهر به صورت حرفهای و مستقل فعالیت میکنند.
وزارت اوقاف که به تازگی به اسامه الازهری، مهره مهم السیسی برای رویارویی با الازهر، سپرده شده، از این قانون و ماده مربوط به اختیار کمیتههای اوقاف در صدور فتاوا دفاع کرد. آنها استدلال کردند که کارکنان این وزارتخانه عمدتاً از فارغالتحصیلان الازهر هستند. الازهری توضیح داد که نه همه کارمندان وزارتخانه، بلکه تنها آنهایی که دورههای آموزشی و صلاحیتسنجی تعیینشده توسط دارالافتا را مطابق معیارهای الازهر گذراندهاند، مجاز به صدور فتاوا خواهند بود. وی همچنین تأکید کرد که تشکیل کمیتههای فتوای شرعی در اوقاف امر جدیدی نیست، بلکه ساماندهی وضعیت موجودی است که از دهه ۱۹۸۰ بر اساس مقررات جاری حمایت شده است.
از سویی دیگر، دکتر علی جمعه، چهره دینی سرشناس در مصر و مفتی سابق این کشور که ریاست کمیسیون امور دینی در مجلس و مسئولیت بررسی این طرح قانونی را بر عهده دارد، با انتقاد از نمایندگان الازهر اظهار داشت: «پارلمان تصمیمگیرنده نهایی است. به مسئولان الازهر بگویید پیش از آنکه کمیسیون بررسی طرح قانون را به پایان برساند نباید مخالفت خود را از طریق شبکههای اجتماعی منتشر میکردند.» وی این اقدام الازهر را «مغایر با تمام پروتکلها و عرفهای پارلمانی» دانست و تأکید کرد که «ابراز مخالفت عمومی الازهر پیش از خاتمه بررسیها، رویههای نهادینه شده را نقض کرده است.» علی جمعه هرچند خود از علمای برجسته الازهر به شمار میآید، اما از شاخه صوفیمسلک این نهاد دینی است که روابط نزدیکی با عبدالفتاح السیسی دارند.
نقاط اختلاف
مهمترین موارد تنش مربوط به مواد ۳ و ۴ این قانون بود که به ترتیب به تعیین نهادهای مجاز و شرایط صدور فتاوا میپرداختند، به ویژه با اعطای اختیارات فتوایی به اوقاف. الازهر این مسئله را تهدیدی برای نقش خود و وحدت گفتمان دینی میدانست. برخی منتقدان نیز استدلال میکردند که مشارکت وزارت اوقاف به عنوان بخشی از قوه مجریه، ممکن است به «سیاسیشدن فتاوا» و استفاده از آنها برای اهداف سیاسی بینجامد که به نوبه خود میتواند موجب تشدید اختلافنظرها و تضعیف ثبات گفتمان دینی شود.
تنش بین الازهر و سایر نهادهای دینی دولتی از جمله وزارت اوقاف و دارالافتا پیشینهای دیرین دارد. انتقال وابستگی دارالافتا از الازهر به وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۰ به عنوان نقطه عطفی در این اختلافات است. شیخ احمد الطیب، امام بزرگ الازهر، به طور رسمی به اصلاحات ۲۰۲۰ اعتراض کرد و آنها را مغایر با قانون اساسی و حوزه صلاحیت الازهر دانست. الازهر بر پیوند تاریخی بین صدور فتاوا و این نهاد تأکید دارد و اشاره میکند که عالمان برجسته الازهر همواره متصدیان مناصب فتوایی بودهاند.
با وجود تمام این اختلافات، این قانون پس از پیشنهاد اصلاحات توسط الازهر و پذیرش آنها توسط وزارت اوقاف و مجلس نمایندگان، نهایتاً به تصویب رسید. اسامه الازهری به طور عمومی اصلاحات الازهر به ویژه در مورد ماده ۴ را پذیرفت و اعلام کرد که وزارت اوقاف «دختری فرمانبردار برای الازهر» بوده و خواهد ماند.
مفاد کلیدی قانون
کلیدترین جنبههای قانون تنظیم «صدور» فتوا پس از پذیرش اصلاحات پیشنهادی الازهر، از این قرار است:
نهادهای مجاز: قانون مشخص میکند که کدام نهادها و افراد مجاز به صدور فتاوا هستند. بر اساس اصلاحیه ماده ۳، نهادهای مجاز شامل هیئت کبار العلماء الازهر، مجمع تحقیقات اسلامی الازهر (مجمع البحوث الإسلامیة) و دارالافتاء (نهاد دولتی صدور فتوا) میشوند. علاوه بر این، مرکز جهانی فتوای الکترونیکی الازهر نیز به عنوان نهاد مجاز برای فتاوای خصوصی ذکر شده است. قانون مصوب همچنین به کمیتههای فتوای تحت نظر وزارت اوقاف (اوقاف) و امامان واعظی که شرایط لازم را دارا باشند، اجازه صدور فتاوا را میدهد.
انواع فتاوا: قانون میان «فتاوای عمومی» و «فتاوای خصوصی» تمایز قائل شده است. فتاوای عمومی آنهایی هستند که بر کل جامعه تأثیر میگذارند و صلاحیت صدور آنها تنها با مجمع علمای الازهر و دارالافتاء است. فتاوای خصوصی مربوط به امور فردی هستند و میتوانند توسط مجمع تحقیقات اسلامی، کمیتههای فتوای الازهر، دارالافتاء، کمیتههای فتوای اوقاف، کمیتههای مشترک یا امامان واعظ واجد شرایط صادر شوند. اصلاحیه مهمی که توسط معاون الازهر، دکتر محمد الضوینی پیشنهاد شد، تعریف فتوای شرعی را به «بیان حکم شرعی در قالب فتوای عمومی یا خصوصی» تغییر داد.
شرایط و مجوزها: قانون شرایط و صلاحیتهای سختگیرانهای را برای افراد مجاز به صدور فتاوا تعیین میکند. این شرایط شامل فارغالتحصیلی از دانشگاههای الازهر، داشتن سوابق مطلوب و قبولی در آزمونهای برگزارشده توسط الازهر برای کسب مجوز است. ماده ۴ شرایط عمومی و ضروری برای صدور مجوز فتوای شرعی را مشخص میکند و جزئیات بیشتر و شیوههای صدور مجوز در آییننامه اجرایی تعیین خواهد شد.
مسئولیت رسانهها: رسانهها، از جمله مؤسسات خبری، وبسایتهای الکترونیکی و شبکههای اجتماعی، موظفند تنها فتاوای صادرشده توسط نهادهای مجاز تعیینشده را منتشر یا پخش کنند.
مجازاتها: قانون برای تخلفات مجازاتهایی از جمله حبس تا شش ماه و جریمه نقدی بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار پوند مصری در نظر گرفته است. ماده ۸ به امکان اعمال مجازاتهای محدودکننده آزادی اشاره دارد که به گفته نمایندگان دولت، با اصول قانون اساسی در مورد تحریک به خشونت یا افترا سازگار است و هدف آن محافظت از جامعه در برابر فتاوای مضر است. با این حال، برخی فعالیتهای تبلیغی امامان و مبلغان به صراحت در ماده ۶ از شمول محدودیتهای صدور فتاوا مستثنی شدهاند و مشمول مجازات نمیشوند.
مرجع حل اختلاف: در صورت تعارض بین فتاوا، نظر مجمع علمای الازهر مقدم دانسته شده است.
این نخستین بار نبود که السیسی برای کاستن از اختیارات نهادی الازهر اقدام کرد و احتمال زیاد آخرین بار نیز نخواهد بود؛ نگرانیها درباره سیاسیشدن نهاد «افتاء» و محدودیتهای رسانهای برای ابراز دیدگاههای دینی همچنان پابرجاست. جزئیات اجرایی این قانون که قرار است از طریق آییننامه مشخص شود، نقش تعیینکنندهای در تأثیر عملی این قانون و چگونگی تعادل بین تنظیم مقررات و محدودیتهای احتمالی بر گفتمان دینی خواهد داشت.
