از تهران، استاد رشاد رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران در درس خارج، که در مجموعه حوزوی امام رضا علیه السلام برگزار می شود در خصوص ظرفیت های بالقوه جهان اسلام بیان داشت: جهان اسلام باید ظرفیت های بالقوه خود را به حرکت در بیاورند و عملکرد بالفعل آن را در عرصه جهانی به ظهور برسانند. کشورهای اسلامی باید نقش و جایگاه ویژه خود را در برابر ساختارهای بینالمللی پیدا و ایجاد کنند.
وی ادامه داد: جهان اسلام، با وجود تشکیل یکچهارم جمعیت بشری و برخورداری از اشتراکات تمدنی و اخلاقی، تاکنون نتوانسته است بهطور مؤثر در نظام بینالملل نقشآفرینی کند. نهادهای بینالمللی که با هدف حفظ صلح و عدالت شکل گرفتهاند، در عمل گاه به ابزاری برای تداوم ظلم تبدیل شده و مشروعیت خود را نزد ملتها از دست دادهاند.
رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران با بیان سرمایه انسانی و اخلاقی کشورهای اسلامی ابرازداشت: اگر امت اسلامی، با تکیه بر سرمایه عظیم انسانی و اخلاقی خود، یکپارچه و با شجاعت، مشروعیت ساختارهایی را که به ابزاری برای توجیه جنایت تبدیل شدهاند، زیر سؤال میبرد و از همکاری با آنها سر باز میزد، بیتردید بنیانهای این نهادها به لرزه درمیآمد. چنین اقدامی، نه یک انزوا، که یک “غیر همکاری سازنده” و اعتراضی مدنی در ابعاد جهانی است. قدرت نرم ناشی از این وحدت عملی، میتوانست چنان امواجی از “بیداری جهانی” را ایجاد کند که دیگر ملتهای تحت ستم نیز، فارغ از مرزهای اعتقادی، برای بازپسگیری حق حاکمیت خود، از پرچمداران این مقاومت پیروی کنند.
استاد رشاد در ادامه با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) درباره قدرت وحدت مسلمانان تاکید داشت: اگر مسلمین مجتمع بودند و هر کدام یک سطل آب میریختند، او را سیل میبرد.» این کلام نورانی، دقیقاً اشاره به همان قدرت نهفته در “وحدت عمل” دارد. اما امروز شاهدیم که در همین مجامع بینالمللی هنگام سخنرانی نمادهای ظلم، واکنش جهان اسلام به “ترک جلسه” محدود میشود، بدون آنکه پیوندی استراتژیک برای ایجاد تغییرات بنیادین شکل بگیرد. در رأیگیریهای حیاتی، در تحریمها و قطع جریان تجهیزات به رژیمهای متجاوز، صدای مسلمانان یکپارچه و هماهنگ طنینانداز نمیشود و در لحظات حساسی که تنها گذاشتن رژیم کودککش میتواند ضربهای کاری به پیکره ظلم وارد آورد، برخی دول اسلامی به یاری آن میشتابند و این گویای شکافی عمیق میان “قدرت بالقوه” و “عملکرد بالفعل” است.
وی با انتقاد از محاکم بینالمللی مانند دادگاه لاهه و احکام این نهاد های بین المللی گفت: محکوم کردن یک جنایتکار بدون ضمانت اجرایی قاطع و تنها به محدودیتهای سمبلیک برای وی بینجامد، میتواند حاکی از “رویه حقیقتجوی” این دستگاه ها و محاکم باشد؟ هرچند که همین محکومیتهای صوری نیز تا حدی پرونده جنایات را در افکار عمومی زنده نگاه میدارد، اما مسلماً برای ملتی که شاهد کشته شدن فرزندانش است، این مقدار کفایت نمیکند. عدالتی که نتواند جلوی سیلاب خون بیگناهان را بگیرد، در نهایت چه حاصلی دارد؟
وی افزود: نتیجه آنکه، قدرت واقعی جهان اسلام نه در پذیرش منفعلانه قواعد بازی ناعادلانه، بلکه در قدرت “ابتکار عمل” و “بازتعریف میدان” نهفته است. وحدت در عزلت نیست، بلکه وحدت در ارائه یک آلترناتیو اخلاقی و عملی است که بتواند مشروعیت نظام موجود را به چالش بکشد و زمینهساز نظم عادلانهتری در جهان شود. این همان مسیری است که اگر با حکمت، شجاعت و انسجام ملی و فراملی پیموده شود، میتواند طلوع دوبارهای برای تمدن اسلامی و نویدی برای تمام مستضعفان جهان باشد.
استاد رشاد با بیان ابعاد تحریمها و اقدامات عملی جهان اسلام در مقابل استکبار و روژیم صهیونیستی اظهار داشت: مشکل اصلی در مواجهه جهان اسلام با رژیمهای متجاوز، نه در نفس «تحریم»، که در «سطح، عمق و انسجام» آن است. تحریمهای کنونی، اغلب نمایشی، پراکنده و فاقد پشتوانه استراتژیک واحد هستند. برای تبدیل این ظرفیت و ابزار به اهرمی کارآمد، توجه به نکته از قبیل، تحریم اقتصادی یکپارچه که خود این را می توان یک سلاح خاموش امت اسلام دانست.
وی ادامه داد: بعد دیگری که جهان اسلام می تواند به کار گیرد، تحریم دیپلماتیک فراگیر و انزوای کامل متجاوزگر است. اقدام کنونی به «ترک جلسه» در مجامع بینالمللی، تنها یک حرکت نمادین و ضعیف است. تحریم دیپلماتیک واقعی یعنی قطع کامل روابط دیپلماتیک است. فراخوانی سفرا و اخراج سفرای رژیم متجاوز از تمامی کشورهای اسلامی، تعلیق عضویت رژیم متجاوز در سازمانهای اسلامی و محروم کردن آن از هرگونه سکو (پلتفرم) در دنیای اسلام و تحریم ورزشی و فرهنگی و ممنوعیت هرگونه رقابت ورزشی، رویداد فرهنگی و تور گردشگری با آن رژیم، تا پرونده جنایات آن در اذهان عمومی جهان زنده بماند.
رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران با بیان سومین اقدام جهان اسلام بر علیه رژیم صهیونی گفت: تحریم نظامی و امنیتی یکی از گزینه های اصلی است که باید جدی گرفته شود. بسیاری از رژیمهای متجاوز، بقای خود را مدیون واردات تسلیحات، قطعات یدکی، خدمات امنیتی و آموزشهای نظامی از خارج میدانند. کشورهای اسلامی باید هرگونه انتقال سلاح، فناوریهای دو منظوره و دانش فنی نظامی را متوقف کنند و شرکتهای امنیتی و نظامی زیر نظر خود را از همکاری با آن رژیم منع نمایند. همچنین مانع استفاده رژیم متجاوز از حریم هوایی و پایگاههای خود شوند، عملاً توان تهاجمی آن را به میزان چشمگیری تحلیل خواهند برد.
وی در پایان تاکید داشت: اگر امت اسلامی، با درک «قدرت جمعی» خود، از نمادگرایی فراتر رود و با اجرای تحریمهای هماهنگ، چندلایه و هوشمند در عرصههای اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری، اراده خود را به نمایش بگذارد، آنگاه نه تنها مشروعیت نهادهای بینالمللی ناعادلانه را به چالش کشیده، بلکه خود به بازیگری تعیینکننده در تدوین قواعد جدید بازی جهانی تبدیل خواهد شد. این مسیر، اگر با عزمی راسخ و استراتژیای واحد پیموده شود، طلوع تمدنی نوین اسلامی را نوید میدهد که نه تنها حافظ کرامت و حقوق مسلمانان، بلکه پناهگاه تمام مستضعفان جهان خواهد بود.