در جولای، دولت مالزی، از طریق وزیر امور دینی، محمد نعیم مختار، لایحه جدید مفتی برای مناطق فدرال را معرفی کرد. این لایحه که انتظار می‌رود قرائت بعدی آن در پارلمان اواخر این ماه (اکتبر) انجام پذیرد، نگرانی‌هایی را درباره افزایش رقابت‌های فرقه‌ای بین نخبگان مالزی برانگیخته است.
این لایحه به دلایل مختلفی بحث‌برانگیز است. این لایحه، مفتی مناطق فدرال را، که به شاه و دولت فدرال در مسائل مذهبی مشاوره می‌دهد، ملزم می‌کند که به طور دقیق از مذهب سنی، به‌ویژه عقاید اشعری و فقه شافعی پیروی کند و در عین حال به مفتی مصونیت محدود از تعقیب قانونی اعطا می‌کند.
این مقررات فرقه‌ای مجموعه گسترده‌ای از دیگر مذاهب فقهی اسلامی، از جمله مالکی، حنبلی، حنفی، شیعی و اشکالی غیرمذهبی از اسلام را، با وجود حضور آنها در مالزی و به رسمیت شناخته شدن در برخی از مناطق جهان اسلام، نادیده می‌گیرد. از این گذشته، مصونیت قانونی برای مفتی نشان‌دهنده یک حرکت غیردموکراتیک برای محافظت از یک شخصیت مذهبی از پاسخگویی قانونی است و مفتی را بالاتر از دیگر مقامات عمومی قرار می‌دهد.
این تغییر به سوی تئوکراسی در مالزی بی‌سابقه نیست. کتاب دکتر مظنه محمد با عنوان «بوروکراسی الهی و عدم رضایت از زندگی اجتماعی: مطالعه‌ای بر بوروکراسی اسلامی در مالزی»، بر بوروکراتیزه شدن سریع اسلام از دهه 1980 به بعد تاکید دارد. به دلیل تامین مالی عمومی قابل توجه، مذهب اکنون به هر جنبه‌ای از زندگی عمومی و خصوصی نفوذ کرده است. با این حال، «لایحه مفتی» نشان‌دهنده یک چرخش فرقه‌ای آشکارتر در بوروکراتیزه شدن اسلام از دهه 2000 است که هدفش نهادی کردن اشعریت سنی به عنوان نسخه‌ای از اسلام تحت تایید دولت است.
