مجلس نمایندگان هند صبح پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ لایحه بحث‌برانگیزی را تصویب کرد که قانون مربوط به وقف زمین توسط مسلمان‌ها را اصلاح می‌کند.
۲۸۸ نماینده مجلس پس از بحث ۱۲ ساعته به این لایحه رای دادند و ۲۳۲ نماینده مخالف آن بودند.
پس از این، این لایحه در مجلس علیا مورد بحث قرار می‌گیرد و پس از تصویب قرار است به دراپادی مورمو رئيس جمهور هند ارسال شود تا امضا شده و به قانون تبدیل شود.
این لایحه مصوب که از سوی حکومت نخست وزیر نارندرا مودی ارائه شده، به غیرمسلمانان اجازه می‌دهد که در نهادها یا هیئت‌های تولیت اوقاف عضویت یابند و به حکومت این صلاحیت را می‌دهد تا در صورت بروز هر گونه اختلاف بر سر ملکیت، مالک آن را مشخص کند.
بسیاری از مسلمانان معتقدند که این قانون به دنبال تغییر ساختارهای هیئت مدیره به منظور افزایش کنترل دولت است.
تاریخچه وقف‌های اسلامی در هند
وقف اسلامی در منطقه جنوب آسیا تاریخی طولانی دارد و بر اساس قوانین مختلف هند در سال‌های 1954، 1995 و 2013 به رسمیت شناخته شده است. املاک وقف در هند به 356 هزار و 352 ملک می‌رسد که در ایالت‌های مختلف پراکنده است، از جمله:
- اوتار پرادش (124 هزار و 866 ملک)
- کارناتاکا (33 هزار و 147 ملک)
- بنگال غربی (7 هزار و 60 ملک)
وزارت امور اقلیت‌ها ارزش کل دارایی‌های غیرمنقول وقف را حدود 14.22 میلیارد دلار تخمین زده است، که در 30 ایالت و ناحیه فدرال توزیع شده است. همچنین بیش از 73 هزار ملک وقف در حال نزاع است که ممکن است تحت تأثیر احکام قانون جدید قرار بگیرند.
انتقادات به قانون جدید
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، این قانون را «لحظه‌ای تاریخی» دانسته و آن را بخشی از برنامه دولت خود برای بهبود کارایی و شفافیت در مؤسسات دینی و خیریه عنوان کرده است.
در همین حال، اپوزیسیون تحت رهبری حزب کنگره ملی هند این لایحه را غیرقانونی و تبعیض‌آمیز خواند و هشدار داد که این لایحه می‌تواند برای محروم کردن مسلمانان از دارایی‌شان، مورد استفاده قرار گیرد.
راهول گاندی رهبر حزب کنگره و رهبر اپوزیسیون در شبکه اجتماعی ایکس این لایحه را «سلاحی برای به حاشیه راندن مسلمانان و غصب حقوق شخصی و ملکیت آنها» خواند.
منتقدان و بسیاری از گروه‌های مسلمان می‌گویند این پیشنهاد تبعیض‌آمیز، با انگیزه سیاسی و تلاشی از سوی حزب حاکم ملی گرای هندو به رهبری مودی، برای تضعیف حقوق اقلیت‌ها است.
دکتر قاسم الیاس، سخنگوی شورای قانون احوال شخصیه مسلمانان در سراسر هند، گفت: «شورای وقف مرکزی و هیئت‌های وقف ایالتی به طور خاص برای نظارت و تنظیم وقف‌ها ایجاد شده‌اند و همیشه مستقل و پاسخگو بوده‌اند».
غزاله جمیل، نویسنده کتابی درباره انزوای مسلمانان در هند، نیز گفت: «مجبور کردن مؤسسات وقف به ایجاد یک پایگاه داده مرکزی که تحت کنترل دولت باشد، در واقع سلاحی است در دست کسانی که قصد دارند مسلمانان را از دارایی‌هایی که منابع اجتماعی و میراث تاریخی آنها را تشکیل می‌دهد، محروم کنند».
ام. آر. شمشاد، وکیل برجسته دادگاه عالی، اظهار کرد که دولت از اختیارات اداری خود به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن آزادی‌های دینی استفاده می‌کند. به گفته او، این مسئله در وضع شرایطی مبهم و خودسرانه – مانند الزام به اثبات پایبندی به شعائر اسلامی هنگام درخواست تأسیس وقف – نمود پیدا کرده که با اصول قانون اساسی در تضاد است.
آثار قانون در کشمیر
این قانون موجی از خشم در کشمیر تحت اداره هند ایجاد کرده است، جایی که سیاستمداران معتقدند این قانون قدرت دولت را افزایش می‌دهد و به آن اختیار بررسی و لغو اموال وقف‌ها را می‌دهد و نقش مدیریت اجتماعی در منطقه را کاهش می‌دهد.
آقا سید روح‌الله، نماینده پارلمان کشمیر، گفت که قانون جدید در واقع دروازه‌ای را برای تسلط خارجی بر امور مسلمانان باز می‌کند که نگرانی‌های زیادی به ویژه در کشمیر ایجاد می‌کند، جایی که دولت مؤسسات دینی را از ارتباط با جامعه محلی جدا می‌کند تا به جای آن سلطه دولت را تقویت کند.
شمشاد توضیح داد که قانون اساسی به گروه‌های دینی اجازه می‌دهد امور خود را مدیریت کنند و این حق برای هندوها، سیک‌ها و مسیحیان محفوظ است، اما این حق برای مسلمانان تضمین نشده است.
ابعاد ایدئولوژیک قانون
گزارش به ابعاد ایدئولوژیک این قانون نیز اشاره کرده و به نقل از عاصم علی، تحلیلگر سیاسی، گفته است که «راست‌گرایان از هر اعتراضی از سوی مسلمانان برای تقویت روایت‌هایی استفاده می‌کنند که آنها را به عنوان مخالفان توسعه یا مخالفان دموکراسی به تصویر می‌کشند». به این ترتیب، این قانون تنها اهداف اداری دولت را دنبال نمی‌کند بلکه به تقویت هندووتوا کمک کرده و مسلمانان را بیشتر به حاشیه می‌راند.[1]
[1] aja.ws/diaapx
