بودجه سال ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی با وجود اعتراضات گسترده و انتقادات شدید داخلی تصویب شد؛ بودجه‌ای بی‌سابقه که عمدتاً تحت تأثیر جنگ جاری از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ طراحی شده است. ارزش کل بودجه ۷۵۵.۹ میلیارد شِکِل (بیش از ۲۱۱ میلیارد دلار) اعلام شده و سقف هزینه‌کرد آن به ۶۲۰ میلیارد شِکِل می‌رسد؛ افزایشی ۲۰.۶ درصدی نسبت به سال قبل. دلیل اصلی این افزایش، رشد چشمگیر بودجه نظامی است که به ۱۰۹.۸ میلیارد شِکِل رسیده، در راستای تأمین هزینه‌های ادامه عملیات نظامی در غزه و لبنان.
در بودجه ۲۰۲۵ کسری‌ای معادل ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری شده که نسبت به هدف‌گذاری‌های پیشین (۴ درصد یا کمتر) افزایش قابل‌توجهی دارد. این کسری، ناشی از هزینه‌های جنگی (برآورد شده بیش از ۶۸ میلیارد دلار) و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی، از جمله افت ۳۸ درصدی مالیات‌ها در فوریه نسبت به ژانویه است.
با وجود تاکید بر ریاضت اقتصادی، بودجه وزارتخانه‌ها و نهادهای غیرضروری به طرز محسوسی افزایش یافته است. مثلاً بودجه وزارت شهرک‌سازی از ۱۲۳ میلیون شِکِل به ۳۹۱ میلیون شِکِل افزایش یافته (۳۲۰ درصد رشد)، وزارت میراث با وجود استعفای وزیرش، ۶ میلیون شِکِل بیشتر به عنوان تعهد مالی دریافت کرده و بودجه وزارت اورشلیم و سنت‌ها نیز ۴۲۰ درصد رشد داشته است. در مقابل، وعده‌هایی مانند بازسازی شهرک‌های آسیب‌دیده در حمله ۷ اکتبر و رسیدگی به آوارگان جنگی نادیده گرفته شده‌اند.
بخشی از این بودجه هنگفت به رضایت احزاب ائتلافی، به‌ویژه حریدی‌ها اختصاص یافته و به همین دلیل مخالفان آن را «بودجه دزدان» می‌خوانند. طبق گزارش وب‌سایت اقتصادی «کالکالیست»، حدود ۵ میلیارد شِکِل به عنوان مشوق به ائتلاف تصویب شده است، که از آن ۲.۳ میلیارد شِکِل برای جامعه حریدی و شهرک‌نشینان در نظر گرفته شده و ۲.۷ میلیارد شِکِل دیگر نیز در قالب «رزرو بودجه» برای تخصیص‌های آتی کنار گذاشته شده است.
از جمله بندهای خاص این بودجه می‌توان به اختصاص ۲.۴ میلیارد شِکِل برای آموزش دینی حریدی‌ها، ۶۰ میلیون شِکِل برای حمایت از یهودیان افراطی خارج از اسرائیل و ۲۵ میلیون شِکِل برای جلوگیری از ترک تحصیل در مدارس مذهبی اشاره کرد. همچنین ۷۰ میلیون شِکِل برای مؤسسات فرهنگی حریدی و ۴۱۰ میلیون شِکِل برای پروژه‌های «فرهنگ یهودی» در ۸ وزارتخانه اختصاص یافته است.
بودجه ۲۰۲۵ حتی به شکل پنهانی از طریق عناوین فرهنگی و مذهبی، به حمایت از احزاب ائتلافی و جامعه حریدی ادامه می‌دهد. برای نمونه، وزارت آموزش ۱۷.۵ میلیون شِکِل برای نهاد «هویت یهودی» دریافت می‌کند و وزارت امور مذهبی ۴۷ میلیون شِکِل بودجه اضافی می‌گیرد. همچنین، برای درمان‌های باروری و آموزش‌های مذهبی در زمینه «طهارت خانواده» نیز بودجه‌هایی تعیین شده است. سازمان جدید تقویت امنیت غذایی نیز ۲۷۷ میلیون شِکِل برای توزیع کوپن‌های غذایی دریافت کرده که احتمال می‌رود بیشتر آن به جامعه حریدی اختصاص یابد.
علاوه بر این، کاهش حقوق در بخش دولتی شامل مؤسسات حریدی نشده و دولت برای جبران این کاهش، ۱۵ میلیون شِکِل به‌طور جداگانه پرداخت می‌کند؛ با اینکه ۴۰٪ بودجه این مؤسسات از منابع دولتی تأمین می‌شود.
مخالفان داخلی به شدت به بودجه ۲۰۲۵ تاخته‌اند. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، آن را «بزرگ‌ترین سرقت تاریخ کشور» خوانده و گفت که طبقه متوسط اسرائیل قربانی اصلی این بودجه است. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، نیز آن را «بودجه فرار» نامید و اعلام کرد که هیچ راه‌حلی برای رشد اقتصادی و کنترل تورم در آن دیده نمی‌شود. او خطاب به نتانیاهو گفت که زمان آن رسیده به فروشگاه یا پمپ بنزین سری بزند تا از واقعیت هزینه‌های زندگی مطلع شود.
بنی گانتس، رهبر حزب «اردوگاه ملی»، نیز بودجه را «سندی از تکبر و نگاه فئودالی دولت» دانست و گفت: این بودجه برای کسب رأی طراحی شده، نه برای خدمت به مردم. به گفته او، بودجه می‌بایست شامل اصلاحات ساختاری، تقویت خدمات عمومی، مقابله با گرانی و حمایت از حکومت‌های محلی باشد.
منصور عباس، رهبر حزب «رام»، نیز تأکید کرد که این بودجه به جامعه عربی (فلسطینیان ۴۸) آسیب می‌زند و نیازهای اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را نادیده می‌گیرد.
در مجموع، بودجه ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی به جای تمرکز بر رفع بحران‌های اقتصادی، تأمین مالی جنگ، کمک به آوارگان و بازسازی مناطق آسیب‌دیده، بیشتر به‌عنوان ابزار حفظ قدرت برای نتانیاهو و ائتلاف راست‌گرای او عمل کرده و به همین دلیل با انتقاداتی بی‌سابقه از سوی جناح‌های مختلف مواجه شده است.[1]
[1] arabicpost.live/?p=1251474
