فدراسیون ترکهای تراکیه غربی در اروپا (ABTTF) با ارائه بیانیهای کتبی به شورای حقوق بشر سازمان ملل، از مداخله دولت یونان در امور مذهبی اقلیت ترک مسلمان تراکیه غربی اعتراض کرد.
این فدراسیون میگوید دولت یونان با انتصاب مفتیها، کنترل بر دفاتر مفتی و نظارت بر نهادهای مذهبی مسلمانان، حق این اقلیت برای اداره مستقل امور دینی خود را محدود کرده است.
محور اصلی اختلاف، نحوه تعیین مفتیهای مسلمانان تراکیه غربی است. ABTTF و بخشی از جامعه مسلمان منطقه معتقدند مفتی باید توسط خود مسلمانان انتخاب شود، اما دولت یونان برای این سمتها سازوکار انتصاب دولتی را اعمال میکند.
ریشه این اختلاف به توافقهای بینالمللی پس از جنگهای بالکان و بهویژه معاهده لوزان در سال ۱۹۲۳ بازمیگردد. در این چارچوب، مسلمانان تراکیه غربی بهعنوان یک اقلیت مذهبی در یونان به رسمیت شناخته شدند و برای آنان حقوق مربوط به امور مذهبی و مؤسسات دینی در نظر گرفته شد.
معاهده لوزان صراحتاً نمیگوید مفتی باید با رأی مسلمانان انتخاب شود. طرف ترک و نهادهای مدافع اقلیت، از مفاد مربوط به اداره امور مذهبی اقلیت، حق انتخاب رهبران دینی را نتیجه میگیرند؛ در مقابل، یونان تأکید میکند که چنین حقی بهصراحت در معاهده تضمین نشده است.
مسئله فقط مذهبی هم نیست. مفتی در ساختار تاریخی تراکیه غربی علاوه بر جایگاه دینی، در برخی مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و احوال شخصیه مسلمانان نیز صلاحیت قضایی داشته است. به همین دلیل دولت یونان میگوید تعیین و نظارت بر مفتیها نمیتواند کاملاً از نظام دولتی جدا باشد.
در مقابل، منتقدان میگویند دولت یونان با تبدیل مفتی به مقامی منصوب از سوی دولت، استقلال رهبری مذهبی جامعه مسلمان را محدود کرده است. در نتیجه طی سالهای گذشته در برخی مناطق، میان مفتی منصوب دولت و مفتی منتخب بخشی از جامعه مسلمان اختلاف به وجود آمده است. این مناقشه اکنون با اعتراض این اتحادیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل وارد مرحله بینالمللی دیگری شده است؛ پروندهای که در آن آزادی مذهبی یک اقلیت مسلمان، حق انتخاب رهبران دینی و حدود مداخله دولت در امور مذهبی همزمان مطرح است.











