یک مقاله تحلیلی در روزنامه «جروزالم پست» به یکی از مناقشات عمیق در جامعه رژیم صهیونیستی پرداخته است: چه کسی حق دارد نماینده و صاحب یهودیت معرفی شود؟ نویسنده معتقد است انتخابات آینده این رژیم تنها درباره ترکیب دولت نیست، بلکه درباره نوع رابطه میان دولت، دین و هویت یهودی نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد.
بر اساس این تحلیل، در دهه‌های اخیر در رژیم صهیونیستی معادله‌ای شکل گرفته که در آن یهودیت با دینداری، دینداری با ارتدوکسی و ارتدوکسی با نهاد رسمی روحانیت و احزاب حریدی پیوند خورده است. نویسنده استدلال می‌کند که این وضعیت باعث شده جریان‌های مذهبی ارتدوکس خود را حافظ انحصاری هویت یهودی جامعه معرفی کنند و از این جایگاه برای مطالبه امتیازات ویژه، از جمله معافیت‌های خاص در خدمت نظامی و حمایت‌های دولتی، استفاده کنند. یکی از محورهای اصلی اختلاف، کنترل نهادهای دینی رسمی است؛ نهادهایی مانند خاخام اعظم، شوراهای مذهبی، قوانین ازدواج و طلاق دینی، انتصاب خاخام‌ها و نظام نظارت بر غذای کوشر که در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی به مراکز قدرت تبدیل شده‌اند.
این مقاله تأکید می‌کند که انحصار جریان‌های حریدی بر این نهادها، موجب شکل‌گیری شکافی میان بخش‌هایی از جامعه و هویت یهودی شده است؛ به گونه‌ای که برخی شهروندان نه از یهودیت، بلکه از کسانی که ادعای مالکیت انحصاری بر آن دارند فاصله می‌گیرند.
این مناقشه در شرایطی شدت گرفته که مسئله سربازگیری از حریدی‌ها و ادغام آنان در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی رژیم صهیونیستی به یکی از بحران‌های اصلی تبدیل شده است. مخالفان می‌گویند کنترل نهادهای مذهبی، به کنترل تعریف رسمی از «هویت یهودی دولت» منجر شده است. راهکار پیشنهادی این جریان، کاهش انحصار نهادهای مذهبی رسمی، ایجاد رقابت در خدمات دینی، افزایش نقش جوامع محلی و دادن آزادی انتخاب بیشتر به شهروندان است.
این بحث نشان‌دهنده شکاف عمیق‌تری در جامعه رژیم صهیونیستی است: از یک سو جریان‌های حریدی که خود را حافظ اصلی هویت دینی می‌دانند؛ و از سوی دیگر جریان‌های سکولار و سنتی که خواهان بازتعریف یهودیت خارج از انحصار نهادهای مذهبی هستند.[1]
[1] jpost.com/opinion/article-906947
